أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الرئيس البرازيلي يتحدى كورونا أستراليا .. حظر التجمع لأكثر من شخصين من اربد إلى طبريا .. طالبة تروي قصة الطلبة المصابين بـ فيروس كورونا ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجيش يودع المحجور عليهم بالورود ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لكورونا رسالة من شويكة للمغادرين من الحجر 600 شخص من المحجور عليهم سيغادرون للمحافظات بدء إخلاء الخاضعين للحجر الصحي بالأردن إصابتان بكورونا حالتهما حرجة بمستشفى حمزة ترجيح خفض المحروقات بنسب تصل إلى %18 إخلاء 5 آلاف محجور عليه في فنادق عمّان والبحر الميت بينهم الأميران حسين ومحمد بن طلال المتوفى الستيني الثالث بكورونا والد ممرضة البشير المصابة وزوج ابنة الحاجة المرحومة المتوفيه بكورونا البنوك تعمم بعدم استقبال أي زبون لا يرتدي قفازات وكمامات .. والحكومة: يُمنع الوصول بالمركبات الغذاء والدواء تغلق 13 منشأة وتوقف 13 أخرى 3.865 مليون تبرعات عبر إي فواتيركم لوزارة الصحة وفاة ثالثة في الأردن بسبب الفيروس “الاتصالات” تحذر من رسائل وهمية تتضمن رصيدا وهميا خبيرة: إنزلاقات طريق العدسية اعتيادية اسماء الدول التي لا زالت خالية من كورونا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب...

الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب استثناء ضيق

الخبير الدستوري العطعوط: التسبيب في حل النواب استثناء ضيق

26-02-2020 11:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

علق الخبير الدستوري عمر العطعوط على النقاشات حول الخيارات الأفضل فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.

وتالياً ما قاله العطعوط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أُتابع النقاشات حول أي الخيارات هو الأفضل فيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة؛ إما أن يتم حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات وبالتالي ترحل الحكومة الحالية ولا يمكن أن يكلّف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة، أو أن يتم اللجوء لخيار "مجلس يسلم مجلس" بمعنى أن يتم الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الحالي، أي تجري الانتخابات دون حل المجلس.

معظم التعليقات على الخيارين تتحدث وكأنهما متساويين دستوريًا، وهذا كلام غير دقيق.

حل مجلس النواب هي صلاحية للحكومة تُمارسها بارادة ملكية ولكن الدستور ينص أنه إذا تم حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الذي يليه للسبب نفسه، ماذا يعني هذا النص؟

يعني ما يلي:

١) صلاحية السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب ليست مُطلقة وبالتالي يجب أن يصدر قرار الحل مُسببًا، والقول بخلاف ذلك يجعل هذه المادة الدستورية لغوًا والمشرع لا يلغو. مع العلم بأن جميع قرارت الحل السابقة خالفت الدستور ولم تكن مسببة.

٢) فكرة ضرورة التسبيب في قرار الحل يجعل منه استثناءً ضيقًا وبالتالي لا بد من وجود سبب واضح له بحيث يستطيع القضاء فرض رقابته على مدى دستورية حل المجلس الذي يليه.

٣) نظام الحكم في الاردن حسب الدستور هو نيابي ملكي، ولذلك جاء النص الدستوري بضرورة انتخاب المجلس الجديد خلال الأشهر الأربع التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم، لأنه لا يجوز أن يغيب أي من أركان نظام الحكم ولو ساعة واحدة.

ما أقوله لا علاقة له بواقع الحال طبعًا لأن الدستور الاردني تم العبث به كثيرًا بالتعديلات وبالممارسات ولكن أتكلم عن أساس الدستور الأردني عندما تم وضعه في العام ١٩٥٢.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع