الإخوان : لا يمكن ضمان نزاهة للانتخابات في الاردن

الإخوان : لا يمكن ضمان نزاهة للانتخابات في الاردن

زاد الاردن الاخباري -

بالتزامن مع حسم الملك عبدالله الثاني قرار إجراء الانتخابات في صيف 2020، أعلنت الحركة الإسلامية نجاح تجربتها في المجلس الثامن عشر وهو ما يمكن اعتباره موافقة مبدئية للمشاركة بالانتخابات.
الملك أكد خلال اجتماعه مع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية، الثلاثاء، أننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، مشددا على ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية.
جماعة الإخوان المسلمين علقت في وقت سابق قرار مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة بحسب مصادر مطلعة من داخل الجماعة .
وقالت المصادر إن قرار المشاركة لا يزال معلقا حتى الآن لغاية الحصول على ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة.
ويؤكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبدالحميد ذنيبات أن الجماعة ستعقد لقاءً قريبا للتباحث حول المشاركة في الانتخابات المقبلة أو عدمه.
ويقول الذنيبات ، إن الجماعة لم تحسم أمرها بعد لأن الحكومة لم تعلن عن قانون الانتخابات ولم تحدد موعد الانتخابات إلا أن توجيه الملك يعتبر إعلانا حول الاستحقاق الدستوري.
ويضيف أن الأصل لدى الجماعة هو المشاركة ما لم يحدث خلاف ذلك، موضحا أن قرار المشاركة من عدمه يعود إلى مجلس الشورى.
ويشير الذنيبات إلى أن هناك معايير تحسم قرار المشاركة وهي الظروف السياسية وقانون الانتخابات والضمانات الحكومية لنزاهة الانتخابات وضمان شفافيتها.
ويرى الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية مصطفى العساف أن العمل السياسي هو تراكمي والجهود تبنى على بعضها البعض.
ويقول العساف، إنه وبشهادة المراقبين والمختصين من السياسيين والإعلامين استطاعت الكتلة أن تنجز الكثير خلال المجلس الثامن عشر تشريعيا ورقابيا واجتماعيا.
ويبيّن أن القرار عند الجماعة هو المشاركة والاستثناء هو المقاطعة وللآن لا يوجد أي بوادر للمقاطعة لكن الجماعة فوضت المكتبين التنفيذيين لاتخاذ القرار من عدمه.
ويوضح العساف أنه من المبكر الحكم على طبيعة القرار إذا ما كان يتجه نحو المشاركة أو المقاطعة إلا أن تجربة الكتلة كانت ناجحة ومن الممكن البناء عليها في المجلس التاسع عشر في حال المشاركة.
بدوره يقول الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة أن التوجه العام للحركة الإسلامية هو المشاركة لكن مع دراسة كل دورة انتخابية وظروفها والقانون الانتخابي والظروف السياسية التي تجرى فيها الانتخابات.
ويضيف الخوالدة ، أن الجماعة في ضوء تقدير الموقف والضمانات التي ستقدمها الحكومة لحسم قرار المشاركة أو عدمه أو حتى طبيعة المشاركة.
ويلفت إلى أن التوجه المبدئي للحركة الإسلامية هو المشاركة في الحياة السياسية وهذا القرار يعود إلى المؤسسات الشورية.
ويتابع أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم مقترحاته حول قانون الانتخابات الحالي إلا أنه لم يرد أي رد من الحكومة أو تأكيدات حول طبيعة القانون الانتخابي أو إذا ما ستحمل الأيام المقبلة تعديلات عليه.
ويعتبر الخوالدة أن تأخر الحكومة في حسم موقفها من طبيعة قانون الانتخابات غير مبرر والأصل أن تحسم موقفها من القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.
وكان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر قد برر قرار تعليق المشاركة بعدم اتضاح صورة قانون الانتخابات والأوضاع السياسية.
وبيّن أبو بكر في وقت سابق، أن التجارب السابقة للجماعة في الانتخابات لا تبعث على الطمأنية ولا تشجع على المشاركة، مضيفا أن الخلل يكمن في التطبيق العملي.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب الحالي غير محفز والنتائج واضحة على الأرض وهو لا يحتاج إلى تحليلات تبين أوجه الخلل فيه.
وتابع القيادي بالجماعة مطالبنا تتمثل بتعديل القانون بحيث يصبح أكثر تطورا وتقدما وتشجيعا واستيعابا لتحقيق الأهداف السياسية الإصلاحية الحقيقية.
وجاء حسم الملك لقرار إجراء الانتخابات العام الحالي ردا على التسريبات والشائعات التي تم تداولها على نحو واسع خلال الأيام القليلة الماضية إذ تناولت خيارات التمديد للبرلمان والحكومة.
ولم تقدم الحكومة مشروع قانون انتخابات جديد لمجلس النواب لغاية اللحظة مع تبقي أقل من شهرين للدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمره المجلس ما يفتح التساؤلات حول طبيعة القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة.
وشاركت الجماعة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والنيابية الأخيرة العام 2016 وحصولها على 14 مقعدا في مجلس النواب، بعد مقاطعة استمرت لنحو 8 سنوات بدأت عام 2007 احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تزوير تجاوز الحدود".