فجأة .. اتجاهات خليجية ثلاثية للاستثمار في الأردن

فجأة .. اتجاهات خليجية ثلاثية للاستثمار في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

انضم عزيز الديحاني سفير الكويت في الأردن إلى السفراء الذين يتحدثون بتوسع على “زيادة الاستثمار” في المملكة.
وشهد الأسبوع الأخير وقبيل ساعات من زيارة مهمة يقوم بها لعمان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سباقا في الإفصاح عن توجهات واتجاهات “استثمارية” في المملكة الأردنية الهاشمية.
وشاركت ثلاث دول على الأقل في هذه الاتجاهات على المستوى اللفظي على الأقل فيما غابت بوضوح دولة الإمارات عن نطاق الاستثمار في الأردن بالرغم من كل الحديث عن علاقات عميقة بين عمان وأبو ظبي.
واستضافت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” السفير الديحاني في حديث خاص تحدث فيه عن اهتمام بلاده بدعم الاستثمار في الأردن وعن خطط طموحة لنخبة عريضة من المستثمرين الكويتيين في الساحة الأردنية.
وأعلن الديحاني أن 450 شركة استثمارية كويتية تعمل في الأردن حاليا وأن 77 رجل أعمال يُمارسون أعمالهم أيضا بالتوازي.
وقال الديحاني بمناسبة العيد الوطني 59 لدولة الكويت أن هناك توجها استثماريا كبيرا ورغبة لدى عدد كبير من المستثمرين الكويتيين للاستثمار في الأردن نظرا لوجود مناخ استثماري مشجع وقوانين ناظمة تحمي حرية الاستثمار، إضافة إلى المحبة التي يكنها الأردن والشعب الأردني تجاه دولة الكويت، وهو دافع لأن يكون هناك تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين البلدين.
وكان السفير السعودي الجديد في عمان نايف السديري قد صرّح بشيء مماثل قبل عدة أيام عندما زار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
وتحدّث السديري عن تفعيل نشاط صندوق الاستثمار الأردني السعودي المشترك مشيرا إلى مشاريع على جدول الأعمال في قطاعات الطاقة والنقل تصل إلى 3 مليارات دولار وهي مشاريع عالقة أصلا منذ عدة سنوات بين العاصمتين.
وترافقت تصريحات والتزامات السديري مع تحضيرات رفيعة المستوى في الأردن لاستقبال أمير قطر الذي وصل للعاصمة عمان مساء اليوم الاحد.
وأعلن السفير القطري في عمان سعود آل ثاني بدوره بأن أمير بلاده سيجري مباحثات لأغراض استثمارية مع الملك عبدالله الثاني.
وتعتقد مصادر أن المحفظة القطرية الاستثمارية في الأردن رصد لها إضافة تصل إلى نصف مليون دولار.
ولم يجد الوسط السياسي بعد سببا لهذه الالتفاتة الخليجية الثلاثية الاستثمارية في الأردن بعد فترات من القطيعة وجمود التعاون والاتصالات.
لكن مصادر غربية تربط المسألة بالحسابات البينية الحرجة في بنية العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي.
وعمليا يمكن القول أن الكويت صاحبة المحفظة الاستثمارية الأكبر في الأردن عمليا على مستوى الاستثمارات الحكومية وتلك التي في القطاع الخاص فيما يتواجد مساهمون قطريون بقوة في القطاع البنكي الأردني خلافا للاستثمار الكويتي الموجود أساسا في القطاع العقاري.
ومن المرجح أن ينجح السفير السعودي بتنظيم لقاءات اتصالات لها علاقة بمشاريع استثمار موعودة في قطاعات النقل والطاقة وبصورة أساسية في قطاع السياحة.
ولم تتفكك بعد خلفيات هذا الاتجاه الخليجي بعنوان الاستثمار في الأردن، لكن بصورة واضحة تبتعد دولة الإمارات عن هذا السياق.