أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مسلخ الامانة: لا بيع مباشرا للمواطنين نظام لتعقيم سوق العارضة المركزي المعلمين تطلق حسابا لمكافحة كورونا 13.5 مليون مشاهدة لمنصة درسك تستاهل الاردن .. تبرع عراقي جديد لوزارة الصحة وقف استقبال الخضار بعد 12 ظهرا 40 باخرة رست بميناء العقبة منذ إعلان الحظر منخفض خماسيني وامطار طينية الثلاثاء مستشفى ميداني في مجمع النقابات ناديا الزعبي: اعتذر لأهل غزة إذا أخطأت – فيديو 85% من الاردنيين : الحكومة تعاملت بشفافية بازمة كورونا بالصور .. بلدية الزرقاء تقوم بتخطيط مسافة الامان امام البنوك الرئيس الرزاز ثقة الملك .. الربضي في تصريح له: الصندوق العربي يمنح الأردن 3.2 مليون دولار لمواجهة كورونا البنك المركزي: فتح جميع فروع البنوك والصرافين غداً الاثنين مجلس النواب يرفض أي محاولة لتحميله مسؤولية التقصير خلال أزمة كورونا المصري : تحويل ١٠٠ مليون دينار للجهد الصحي في البلديات بالصور .. مسح وبائي لقاطني عمارتين في اربد اثر اصابة 13 شخصا كانوا مقيمين فيهما من طلبة عرب 48 مستشفى ابي عبيدة: لا اصابات بين عاملي المستشفى بالكورونا شركات الاتصالات: بطاقات شحن الهواتف والانترنت متوفرة في السوبر ماركت والبقالات
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري تساؤلات في الاردن .. هل التعديل الوزاري مقدمة...

تساؤلات في الاردن .. هل التعديل الوزاري مقدمة للتمديد لمجلس النواب

تساؤلات في الاردن .. هل التعديل الوزاري مقدمة للتمديد لمجلس النواب

17-02-2020 10:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

تعكف حكومة عمر الرزاز، على إجراء التعديل الوزاري الخامس، في أقل من عامين على تشكيل الحكومة، التي جاءت بعد احتجاجات شعبية ضد حكومة هاني الملقي فيما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي، خصوصا قضية ضريبة الدخل.
وفيما تتجه حكومة الرزاز، لإجراء تعديلها الخامس، نظر مراقبون إلى ذلك بأنه قد يكون مقدمة لتمديد عمر الحكومة، ومجلس النواب، خصوصا في ظل المعطيات المستجدة على الساحة الإقليمية والمحلية، لا سيما الخطة الأمريكية للسلام والمعروفة بـ”صفقة القرن”.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام موادا إخبارية أشارت فيها إلى توجه رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري جديد، في أقل من 4 أشهر على التعديل الأخير، وسط تكهنات بأن يطال التعديل، وزارة الزراعة والطاقة والثروة المعدنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن ذلك يبقى في إطار التكهنات.
وتباينت الآراء حول التعديل الوزاري المقبل، ففيما يراه البعض مقدمة للتمديد لمجلس النواب والحكومة معا نظرا للتطورات الإقليمية، أكد آخرون بأن التعديل لا يعني التمديد لمجلس النواب، إذ من المتوقع أن يكمل المجلس مدته الدستورية، وبطبيعة الحال معه الحكومة.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، إن إجراء التعديل الوزاري يعني بطبيعة الحال أن لا ترحل خلال أشهر أو أكثر بقليل، لكنه لفت إلى فرضية أن يكمل مجلس النوب مدته الدستورية في شهر أيلول من العام الحالي، إذ ستكون الحكومة مرتبطة في المجلس.
وبين النائب العرموطي بأن حل مجلس النواب يعني رحيل الحكومة، غير أنه استبعد إصدار مثل ذلك القرار (حل المجلس، ورحيل الحكومة) ، بسبب الظروف في المنطقة العربية وما يتعلق بـ”صفقة القرن”، ومحليا ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي الذي بدأت به الحكومة الحالية، والحزم الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها.
وأوضح بأن المعطيات على الأرض تشير إلى التمديد لمجلس النواب وليس لحله، لكنه أشار بأن ذلك يعود إلى تقدير صاحب القرار بذلك، والمخول به دستوريا وهو الملك عبدالله الثاني.
واعتبر العرموطي بأن حل مجلس النواب قبل إنهاء مدته الدستورية في شهر أيلول المقبل، وترك البلاد دون السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيجعل “الديموقراطية عرجاء”، لافتا في سياق متصل بأن كافة ما ينشر حول التعديل الوزاري والأسماء التي ستدخل وتخرج من الحكومة مجرد تكهنات، وليست دقيقة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع