تساؤلات في الاردن .. هل التعديل الوزاري مقدمة للتمديد لمجلس النواب

تساؤلات في الاردن .. هل التعديل الوزاري مقدمة للتمديد لمجلس النواب

زاد الاردن الاخباري -

تعكف حكومة عمر الرزاز، على إجراء التعديل الوزاري الخامس، في أقل من عامين على تشكيل الحكومة، التي جاءت بعد احتجاجات شعبية ضد حكومة هاني الملقي فيما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي، خصوصا قضية ضريبة الدخل.
وفيما تتجه حكومة الرزاز، لإجراء تعديلها الخامس، نظر مراقبون إلى ذلك بأنه قد يكون مقدمة لتمديد عمر الحكومة، ومجلس النواب، خصوصا في ظل المعطيات المستجدة على الساحة الإقليمية والمحلية، لا سيما الخطة الأمريكية للسلام والمعروفة بـ”صفقة القرن”.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام موادا إخبارية أشارت فيها إلى توجه رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري جديد، في أقل من 4 أشهر على التعديل الأخير، وسط تكهنات بأن يطال التعديل، وزارة الزراعة والطاقة والثروة المعدنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن ذلك يبقى في إطار التكهنات.
وتباينت الآراء حول التعديل الوزاري المقبل، ففيما يراه البعض مقدمة للتمديد لمجلس النواب والحكومة معا نظرا للتطورات الإقليمية، أكد آخرون بأن التعديل لا يعني التمديد لمجلس النواب، إذ من المتوقع أن يكمل المجلس مدته الدستورية، وبطبيعة الحال معه الحكومة.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، إن إجراء التعديل الوزاري يعني بطبيعة الحال أن لا ترحل خلال أشهر أو أكثر بقليل، لكنه لفت إلى فرضية أن يكمل مجلس النوب مدته الدستورية في شهر أيلول من العام الحالي، إذ ستكون الحكومة مرتبطة في المجلس.
وبين النائب العرموطي بأن حل مجلس النواب يعني رحيل الحكومة، غير أنه استبعد إصدار مثل ذلك القرار (حل المجلس، ورحيل الحكومة) ، بسبب الظروف في المنطقة العربية وما يتعلق بـ”صفقة القرن”، ومحليا ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي الذي بدأت به الحكومة الحالية، والحزم الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها.
وأوضح بأن المعطيات على الأرض تشير إلى التمديد لمجلس النواب وليس لحله، لكنه أشار بأن ذلك يعود إلى تقدير صاحب القرار بذلك، والمخول به دستوريا وهو الملك عبدالله الثاني.
واعتبر العرموطي بأن حل مجلس النواب قبل إنهاء مدته الدستورية في شهر أيلول المقبل، وترك البلاد دون السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيجعل “الديموقراطية عرجاء”، لافتا في سياق متصل بأن كافة ما ينشر حول التعديل الوزاري والأسماء التي ستدخل وتخرج من الحكومة مجرد تكهنات، وليست دقيقة.