نخب أردنية تحذر من أزمة كبيرة قادمة عنوانها دعم الخبز

نخب أردنية تحذر من أزمة كبيرة قادمة عنوانها دعم الخبز

زاد الاردن الاخباري -

عبرت نخب سياسية واقتصادية في تصريحاتٍ عن خيبة أملها من غياب “برنامج اقتصادي وطني” تتبنّاه الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه الأمور اليوم، محذرين في الوقت ذاته من أن الاستمرار في الاتكاء على جيوب المواطنين والمساس بـ”رغيف خبزهم” بين فترة وأخرى، لن يحل الأزمة الاقتصادية التي تتجذر يومًا بعد يوم.
وشددوا على أن مدخل الحل لمشاكلنا الاقتصادية يبدأ بإصلاح سياسي يسمح بمجلس نواب على أساس برامجي وحزبي، ومن خلاله تنعكس الكتلة الأكبر في حكومة تتبنّى برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا يمكنه النهوض بالاقتصاد ويتمكن الناس من لمس أثره الإيجابي على حياتهم اليومية.
وأكدت النخب على أن الكرة في ملعب المواطنين بشكلٍ أو بآخر، وليست في ملعب الحكومة لوحدها، ويجب عليهم أن يمتلكوا أدواتهم السياسية التي تستطيع أن تفرض واقعًا أفضل يمكنه تغيير الواقع الذي نعيشه اليوم.

الحكومة لا تعرف سوى جيب المواطن وصندوق النقد

الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش أكد أن من يتحمّل المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المزرية اليوم هي الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية وسياساتها الاقتصادية التي انتهجتها ومجلس النواب الذي منحها الثقة.
وقال العموش إن الحكومة لا تعرف سوى سياسة الاقتراض ورفع الأسعار، وليس لديها سياسة اقتصادية مختلفة.
وأكد عدم استغرابه لأن تلجأ الحكومة للتضييق على المواطنين حتى تحت “عنوان الخبز”، فمنذ أيام حكومة الكباريتي، والحكومات تتحدث عن نيتها رفع الخبز ودعم الفقراء، لكن ما كان يتم “مرمطة الفقير” الذي لا يحصل شيئًا في النهاية، على حد وصفه.
ونوه العموش إلى أن الحكومة ليس لديها سوى “جيب المواطن” و”صندوق النقد الدولي”، وكل حكومة تغرقنا باثنين أو ثلاثة مليار ديون ويمكن حكومة النسور أبدعت بـ “6 مليارات”.
وتابع حديثه، لو سألت الناس في الشارع سيقولون لك “الحكومة تعطي باليمين وتأخذ بالشمال”، واليوم قصة الكهرباء والمياه، وربما انتظرت الحكومة انتهاء الشتاء لتأتي بقصة إسطوانة الغاز”.
وقال العموش: كل شهر “الحكومة تسمّ بدن الناس وتمنّن عليهم بأسعار النفط، وعندما تنخفض أسعار النفط لا يتم التخفيض بشكل حقيقي”.

وتابع العموش حديثه: ليس لدي ثقة بالحكومة فليس عندها أي شيء من البرامج التي تفيد المواطن الأردني، وهي لا تفكر سوى في أن المواطن “بقرة حلوب” يجب أن يدفع، ولكن السؤال: يدفع مقابل ماذا؟ هل يدفع مقابل تعليم راقي؟ ونحن نرى وضعية المدارس الحكومية، ويبدو أنه مقصود أن يكون وضعها بهذا الشكل لصالح “المدارس الخاصة”، ولذلك نجد خصخصة في التعليم على الرغم من أن الدستور يقول إن من واجبات الدولة التعليم، ولنسأل الوزراء: أيهم يرسل أبناءه للمدارس الحكومية؟
وأضاف أن الجناح الآخر المتمثل في الطب والصحة، وماذا لديها الحكومة من خدمات، إن كنت تطلب أقل الأدوية ولا تجدها، فما بالك إذا كانت الأمور عويصة أكثر، وتجد اليوم في المقابل “خصخصة الصحة”.
وتساءل العموش: إذا كانت الحكومة تأخذ من المواطن ولا تقدم تعليما ولا صحة، فلماذا تأخذ؟
وتابع القول: نجد الحكومة اليوم في آخر صرعة قصة بيع سيارات الحكومة، ونجد هذا العدد الهائل من السيارات من اشتراها؟ وأين الحكومة لتقول أننا لسنا بحاجة لهذا النوع من الشراء، فالحكومة تأخذ من الناس وتدفع نفقات لا لزوم لها من مستشارين ورواتب فلكية ورحلات.
وقال العموش: أنا أتحدث بصفتي مواطنًا فقد الثقة بالحكومة، أرى شارعي محفرًا وأرى مدرستي خربة، وأرى المستشفى الحكومي ولا أقترب منه، فلماذا تأخذ مني الحكومة ضريبة ولا تحولها لخدمة مثل جميع دول العالم، فالمواطن في دول العالم يدفع الضرائب ويجد مقابلها خدمة حقيقية.
واستدرك بالقول: “لكن أنا كمواطن أردني لا صحيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا تعليميًا وضعي جيد والبطالة تزداد والفقر يزداد وقلة الحياء تزداد”.
وشدد على أن أساس المشكلة يكمن في أن “الحكومة تفتقر لبرنامج اقتصادي وطني، والبرنامج الذي لديها هو ما يكتبه صندوق النقد الدولي الذي تخضع لإملاءاته”.
ونوه إلى أن “الدول التي كتبت برنامجًا وطنيًا مثل ماليزيا وتركيا وإيران رغم تحفظي عليها، فإن اقتصادها ذاتي لا يقوم على الاقتراض ينهض الاقتصاد في هذه الحالة”.
وقال العموش: “عندما نتحدث عن صادرات زراعية هل تصدر لمصلحة المزارع أم ضد المزارع، فنحن بحاجة لسياسة متوازنة تقوم على مصلحة المزارع ومصلحة المواطن، فهل يعقل أن يصل في يوم كيلو البندورة إلى دينار ودينار ونصف، وفي أيام تجد البندورة لا يأخذها أحد”، مشددًا في الوقت ذاته على أنه “لا يوجد سياسية اقتصادية صحيحة تتبعها الحكومة”.

“أمن الوطن” ليس ذريعة لتركب الحكومة على أكتاف الشعب

وقال العموش : “نحن في الأردن أمن بلدنا لا يقدر بثمن ولا نتنازل عنه مهما كانت الظروف، والحكومة مستفيدة من هذا الوضع، لأنها تجد المواطن لديه من الوعي أنه لا يريد أن تصل بلده لمستوى البلاد المدمرة التي حولنا، لكن هذا لا يعني أن تركب الحكومة على أكتاف المواطنين وتأخذ كل شيء”.
وشدد على أن الحكومة ما هي إلا “حكومة موظفين” ونحن نريد حكومة سياسية، ومجلس نواب سياسي، فلا يوجد أي مؤشرات على الإصلاح السياسي ولو كان هذا المؤشر موجودًا كان دفع بقانون انتخاب جديد لمجلس النواب بحيث تدخل الأحزاب كما في كل العالم.
وأضاف أن الانتخابات في الأردن توصل “نوابًا أفراد”، والنائب الفرد من السهل أن تعطيه أشياء ليعطيك الثقة، والحكومة تمد رجليها بعد ذلك وتستريح.
وشدد على أنه لا يمكن أن يتم الإصلاح السياسي في بلدنا بدون برلمان فيه أحزاب، ولا يجوز الترشيح إلا بناء على حزب، والمقعد للحزب وليس للشخص، وإن ترك الحزب يترك المقعد.
وقال العموش: هذا الكلام قلناه أمام جلالة الملك، لأن البرلمان السياسي يعكس حكومة سياسية، ولا يتركنا أمام حكومات الموظفين، من منا يعلم من رئيس الوزراء القادم؟ تكهنات صحفية وصالونات سياسية، لماذا هذا الأمر.
واستدرك بالقول: لو كنا نعلم أن التيار السياسي الفلاني أو المتحالف معه، فتونس بالأمس التي عاشت ديكتاتورية خلال أربعين سنة أو أكثر تتداول على السلطة، والمغرب في تداول على السلطة، لماذا نحن لا؟
“نحن لا نريد أن ننضم لليمن وليبيا، بل نريد أن ننضم إلى الدول الراقية، ولدينا أكثر من 93% نسبة المتعلمين”، على حد وصف العموش.
وقال العموش: يجب أن نثق بشعبنا، والشعب يختار مجلس نواب على أساس برامجي، وهذا البرنامج يعكس الكتلة الأكبر في حكومة، وليس شرطًا أن يكون النائب وزيرًا؛ بل الاتجاه الذي يمثله، وبعد ذلك يحاسب الناس النواب على نجاح البرامج التي يفترض أن تكون برامج وطنية بغض النظر عمّن يقود الحكومة أو البرلمان.
ونوه إلى أن رئيس الحكومة يأتي بالتعيين ويخاطب المواطنين بأن لا منية لأحد عليه، وإن سأله الناس يقول النواب منحوني الثقة، وبالتالي تحمّل الحكومة المسؤولية عن المديونية والمشاكل الاقتصادية للنواب الأفراد الذين منحوها الثقة.
وحذر الوزير الأسبق من أننا في الأردن “أضعفنا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأبقينا سياسة الاقتراض وبالتالي اليوم علينا 40 مليار مؤهلة للزيادة في مقبل الأيام، ولا ندري إلى أين نسير؟”.
وختم حديثه بالتشديد على أن “الأردنيين اليوم لا يثقون بالواقع الموجود وما زالوا ينتظرون من صاحب القرار خطوة عملية جراحية تؤدي باختصار إلى برلمان سياسي، وحكومة سياسية ذات برنامج وليست حكومة موظفين”.

مساس الحكومة بـ”رغيف المواطن” اجتهاد قاصر لا يحل الأزمة

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد البشير : لا شك أن الأوضاع المالية العامة والمشتق منها السياسات المالية هي التي أدت إلى هذا الواقع الذي نعيشه اليوم من انكماش اقتصادي أدى بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة على وجه الخصوص إلى السالبية.
وأكد أن معدلات البطالة أصبحت مرتفعة، وفي الوقت ذاته الضرائب مرتفعة والمديونية وخدمة الدين العام مرتفعة وبالنتيجة أصبح الميزان التجاري أكثر سوءًا، مشددًا على أن كل هذا ساهم في الانكماش الذي نعيش.
وحذر البشير من أن محاولات الحكومة لمعالجة مشكلة الدعم على أساس أنه يؤدي إلى إصلاح فهذا اجتهاد قاصر لن يؤدي إلى ما تطمح له الحكومة، على اعتبار أن المستهدف هو الغني وذلك يحتاج لوسائل أخرى لطالما تحدثنا عنها.
وشدد على أنه إذا أرادت أن تخضع الأغنياء لضرائب دخل أو ضرائب مبيعات فالأصل أن تلجأ إلى تخصيص وتصنيف المشتريات والمبيعات إلى “سلع فاخرة” وسلع “نخب أول” بالنسبة للطعام والشراب الخ ونحب أول كذلك في مسلتزمات البناء والتشطيب وهذه ممكن إخضاعها لضرائب عادلة بحيث نعفي الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الضرائب وخاصة على السلع الأساسية أو السلع الأخرى من مواد البناء التي يستخدمها ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وتابع القول: بهذا المعنى يمكن معالجتها بمعنى أن ارتداد أي تكلفة على الخبز والطبقة المتوسطة والعليا سيرتد مباشرة على المواطنين بشكل أو بآخر.
وشدد على أن المعالجة من زاوية “الخبز” والدعم النقدي ستبقى قاصرة سواء كانت مدعومة من قبل وزارة المالية أو انتقلت لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد البشير على أن هذا الوضع لن يساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها وسببها “أزمة مالية” بسبب السياسات المالية التي أدلت إلى هذا الانكماش الذي نعيشه.

هل الإصلاح السياسي هو الحل؟

وقال محمد البشير : عندما نتناول المسألة من الزاوية الاقتصادية، نقول إن الفريق السياسي الذي أدار الملف الاقتصادي عبر العقود الثلاثة الماضية يتضح لنا جميعًا كمراقبين ودارسين وباحثين، أن هذا الفريق لا يؤمن بدور للدولة ولا للحكومة.
وتابع، المربع الأول الذي نتحدث عنه هو إصلاح سياسي؛ لكن الإصلاح السياسي لا يعطى وأن تأخذ دورك في القرار والتشريع وإجراءات تنفيذية، لن يمنحه التحالف الناشئ من تزاوج السلطة ورأس المال عبر الفورة الاقتصادية التي مر بها الأردن خلال الفترات الماضية بسبب الاضطراب الإقليمي.
وشدد البشير بالقول: نحن بحاجة لمراجعة أنفسنا كمواطنين، ونذهب لمسألة التنظيم وبناء الأدوات السياسية القادرة على أن تفرض وجودها عبر صندوق الاقتراع، والوصول للمؤسسات المختلفة التي تبدأ بالنقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل وتنتهي بالمؤسسات والجمعيات المختلفة، وعلى رأسها العمل الحزبي.
واستدرك القول: بهذا المعنى تستطيع انتزاع الحق السياسي، وهؤلاء لن يعطوك غير ما أعطوك إياه في فترات سابقة من سيطرة على كل مقاليد الحياة.

تغيير قواعد اللعبة

وقال البشير: أستطيع أن أقول أن الحل هو سياسي بامتياز لكن هذا الحل لا يمكن منحه؛ بل يتم انتزاعه بعيدًا عن أي عنف، وهو مسألة تنظيمية تتعلق بقدرتنا على تغيير قواعد اللعبة.
ونوه إلى أن هذه اللعبة ذات علاقة بالانتخابات وذات علاقة بقدرتنا على فرض وجودنا بمواقع القرار المختلفة عبر الانتخابات، وأيضًا من ضمنها قانون الانتخابات النيابية والبلدية والنقابات المهنية.
وأضاف، كل ذلك يؤكد أن الكرة في ملعب المواطنين بشكلٍ أو بآخر، وليس في ملعب الحكومة لوحدها، فالحكومة سبق وأن خاطبناها وقلنا: لمصلحة البلد ومصلحتكم ومصلحة الطبقة السياسية أن الذهاب إلى العنف والذهاب إلى دفع الناس للحائط سيكون مدمرًا للجميع.
وقال البشير: نحن لم نجد من هذ الحكومة آذانا صاغية ومن السلطة التقليدية سواء كانت سياسية أو رأس مالية، إذن الكرة في ملعب الناس.
وتساءل في نهاية حديثه: هل يستطيع الناس بعد تجارب متعددة أن يمتلكوا أدواتهم السياسية التي تستطيع أن تفرض واقعًا أفضل ويغيروا من واقع الحياة التي نعيش؟

تحذيرات من أزمة قادمة في نيسان بسبب “دعم الخبز”

وكان الكاتب ماهر أبو طير حذر مما أسماه أزمة كبيرة في نيسان القادم سيكون عنوانها الرئيس “دعم الخبز”.
وقال أبو طير في مقالة له بصحيفة “الغد”، إن في الأردن اكثر من مليون فقير، وفقا للإحصاءات الرسمية، ولو قفزنا عن معايير الإحصاءات الرسمية، لوجدنا ان عدد الفقراء اكبر بكثير، فمعايير الإحصاءات الرسمية غير عادلة.
وقال سيأتي زمن يتم فيه رفع سعر الكهرباء والماء، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات العلاجية تحت مسمى آخر، هو التأمين الصحي الشامل، والكل يعرف ان هكذا تأمين يعني إعادة جدولة للمشكلة للتخلص من الإعفاءات الموجهة مباشرة إلى المستشفى المقصود، نحو تراتبية تلقي العلاج، وما فيها من تعقيدات، ومع ما سبق أسابيع قليلة تفصل كثيرين، عن دعم الخبز المفترض في نيسان، والذي على ما يبدو سوف ينخفض من حيث قيمته، وينخفض أيضا من حيث عدد المستفيدين منه، كون الحكومة تريد تغيير المعايير، من اجل خفض الكلفة الاجمالية لهذا الدعم، الذي لن يكون غريبا التخلي عنه العام المقبل او الذي يليه اذا استمر الحال على ما هو عليه، على صعيد وضع المديونية والخزينة.
وشدد على أن الحكومات في الأردن تستدرج الناس إلى الزاوية التي تريدها، ونحن نرى كيف ان كل الحديث عن دعم الخبز، وعواطف الحكومات تجاه المواطنين عبر تأكيد هذا الدعم، وكأنه كل القصة، مع الاعتراف هنا انك ترى في المخابز ارباب عائلات يشترون كل يوم عدة كيلوغرامات من الخبز، كون العائلة تعيش على الخبز فعليا، مع قليل من الغذاء، لكن اصل الازمة ليس الخبز وحده، بل تتشعب هذه الازمة نحو اتجاهات كثيرة.
وأضاف نحن أمام ازمة اكبر مقبلة في شهر نيسان، اكبر من ازمة فواتير الكهرباء التي ضربت قطاعا واسعا، إذ سيتم شطب آلاف الأسماء، او اكثر، من قوائم المستفيدين، والعدد لن يكون قليلا، بل سيكون كبيرا، تحت ذريعة ان هناك أخطاء في القوائم السابقة، او ان المعايير قد تغيرت، وهذا التوجه سيؤدي إلى تأثر آلاف العائلات وأكثر، برغم ان القصة ليس قصة خبز، وحسب، بل قصة أعباء تتلاحق وتتراكم من كل الجهات، من ثمن الدواء، وصولا إلى قسط الجامعة، مرورا بفاتورة الكهرباء، وسعر الوقود، وانخفاض او غياب دعم الخبز.