زاد الاردن الاخباري -
كثر الحديث في الاونه الاخيرة من خلال وسائل اعلام والتواصل الاجتماعي ومحللون بالحديث عن حل مجلس النواب بعد انتهاء مدته الدستورية فيما ارتفعت اصوات ووتيرة توقعات اخرى حول إمكانية تمديد عمر المجلس لعام جديد معللين ذلك بوجود تجاذب نيابي حكومي للاستمرار في استراتيجية الرئيس الرزاز.
يبدو ان النواب الذين لا حظوظ لهم بالعودة للمجلس القادم يروجون لبضاعة لا يشتريها أحد مفادها بأن العمل مع الحكومة في ظل الاوقات الراهتة تحتاج لمزيد من الوقت لإنجاز مشاريع القوانين والتشريعات التي تستجيب للحزم التي أطلقتها الحكومة وهذا يستدعي عدم غياب مؤسسة "البرلمان”
اما من ينظرون الى الامر بواقعية تكمن فكرتهم وهي الاقرب الى الواقع في إنهاء "النواب” لدورته العادية الأخيرة في التاسع من أيار المقبل، وبالتالي حل المجلس في اليوم الذي يليه، ليعلن موعد الانتخابات في الأشهر الأربعة التي تلي هذا الحل، والمتوقع أن يكون في الثامن من أيلول (سبتمبر) المقبل.
بطبيعة الامر، فإن كل طرف يستند لرؤيته وأمنياته، فيما ان الواقع الدستوري أمامنا يقول ان مجلس النواب أمامه اسابيع قليلة لنهاية الدورة العادية الحالية ويبدو ان لا حاجة لدورة استثنائية
اخيرا يجب التأكيد على أن الحل والتمديد دستوريا بيد جلالة الملك، بمعنى ان الدستور واضح وصريح في هذا الجانب، وأي اجتهاد في هذا الصدد سواء كان يتعلق بحل النواب أو التمديد لهم يعتبر أمنيات لأصحابها ترتكز بعضها على رؤيتهم وتحليلاتهم،