ملف كان مؤجلاً يتحرك في الاردن ويثير جدلاَ بسبب الضائقة المالية

ملف كان مؤجلاً يتحرك في الاردن ويثير جدلاَ بسبب الضائقة المالية

زاد الاردن الاخباري -

سياسات التقشف المالي باتت امرا حاسما وحازما في الاردن حيث بدأت حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز خطة فعالة ونشطة ومثيرة للجدل في هذا الاتجاه تعزز من تقنيات الشفافية المالية وتحاول تقليص النفقات .
الخطوة الابرز في السياق الشعبوي اتخذها الرئيس الرزاز بعد ظهر الاثنين عندما اعلن عبر تعميم تعليمات جديدة تخص سفر الوزراء وكبار المسئولين .
وفقا للرزاز سيصبح لزاما على كل وزير في الحكومة او رئيس وفد السفر عبر الدرجة السياحية وليس الدرجة الاولى .
بمعنى لا يستطيع الوزراء وكبار موظفي الدولة بعد الان انفاق بدل تذكرة السفر من الدرجة الاولى على حساب الخزينة وبالتالي سيتكلفون شخصيا بفارق السعر في تذاكر السفر .
لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد صدرت تعليمات غير مكتوبة بتفعيل نظام الاسترداد المالي عبر الملاحقة وفقا للأصول القانونية لكل الموظفين السابقين بعد التوثق من الذين عليهم ذمم مالية .
يبدو ان الرزاز اصدر امرا له علاقة باسترداد مبالغ للخزينة من شخصيات كبيرة ايضا سبق ان خدمت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عهد رئيسي الوزراء الاسبقين نادر الذهبي وهاني الملقي .
ولا يتعلق ملف الاسترداد المالي بشخصيات بعينها لكن العملية التي يشرف على تفاصيلها البيروقراطية وزير الدولة سامي الداوود افقية بمعنى انه وبموجب المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة ولا يتم توظيفها حسب الاصول ستبدأ الحكومة باسترداد الفارق المالي من شرائح الموظف العام .
تلك الية لم تكن تطبق بالعادة وفقا لتقارير ديوان المحاسبة في السابق لكنها اصبحت الان ضرورية في ضوء ازمة اقتصادية ومالية تعانيها الخزينة حيث التزم وزير المالية الدكتور محمد العسعس ايضا بوقف كل انواع الاعفاءات الجمركية والضريبية والحرص على استرداد المال العام ووضع خطة شاملة تحت عنوان مكافحة التهرب الضريبي .
امس وفي السياق نفسه تم استرداد مبلغ يقترب من 400 الف دولارا في قضية يبدو ان لها علاقة باحتيال الكتروني .
ايضاً وبالتوازي في قضايا النزاع المالي والمال العام بدأت المحاكم الاستثنائية والمختصة بتطبيق القواعد القانونية التي تسمح بالاسترداد وبتسويات قانونية مشروعة تعيد الاموال الى الخزينة.
الاسترداد بطبيعة الحال له خصوم وتنتج عنه اشكالات وقد ينتهي بتجاذبات لكن سلوك الحكومة الاجباري بهذا الاتجاه يحظى بغطاء سياسي مرجعي ولا يمكن الاعتراض عليه بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية .