“الضمان”: الزيادات تستهدف الرواتب المتدنية ولن تشمل جميع المتقاعدين

“الضمان”: الزيادات تستهدف الرواتب المتدنية ولن تشمل جميع المتقاعدين

زاد الاردن الاخباري -

أكّد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن الزيادات المرتقبة على رواتب متقاعدي الضمان لن تشمل جميع المتقاعدين.

وأوضح الصبيحي أن الزيادة المرتقبة تستهدف الرواتب التقاعدية المتدنية، لافتاً إلى أن نسبة المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية لا تقل عن 30 % من متقاعدي الضمان.

وقال إنه سيطرأ تحسنٌ جيدٌ وملموسٌ على رواتب التقاعد المتدنية وفقاً للزيادات المرتقبة التي يتوقع أن يعلن عنها الأحد المقبل، وستشمل الرواتب المتدنية من جميع أنواعها، حيث يوجد 8 أنواع من الرواتب التقاعدية في الضمان.

وكشف الصبيحي أنه سيتم التركيز على الرواتب المنخفضة من متقاعدي الوفاة الطبيعية ومتقاعدي الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، بالإضافة لمتقاعدي العجز الكلي.

وأضاف أن قرار الزيادة سيُركز أيضاً على من كان يعمل قبل تقاعده براتب متدنٍ جداً، والذي أدى إلى حصوله على راتب تقاعدي متدن، موضحاً أنهم يشكلون فئة كبيرة من المتقاعدين.

وأشار الصبيحي إلى أن رواتب الفئات المذكورة أعلاه، تُعتبر من أقل الرواتب التقاعدية في الضمان، كاشفاً أن الزيادة المرتقبة ستكون متفاوتة من متقاعد لآخر، وقال “الزيادة تتضمن عدة أرقام وليس رقماً واحداً”.

وبيّن أن آلية منح الزيادات لمتقاعدي الضمان تختلف عن آلية منح الزيادات التي تُقرّها الدولة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، حيث تمنح “الضمان” الزيادات ضمن مسارين يسمح بهما القانون؛ إما من خلال زيادة التضخم السنوية، أو من خلال رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي التقاعدي.

وأوضح الصبيحي أنه يُعاد النظر في الحد الأدنى للراتب الأساسي التقاعدي كل 5 سنوات، مبيناً أنه تم رفع الحد الأدنى في منتصف العام الماضي إلى 100 دينار.

وأكّد أن القانون منح صلاحية اتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للراتب الأساسي لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس إدارة الضمان، متوقعاً أن يُعاد النظر في قرار رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي.

وأعاد الصبيحي التأكيد على أن الزيادة لن تشمل كل المتقاعدين إنما فئة ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة.

وشدد الصبيحي على أن هذه الزيادات خضعت لدراسة قبل تقديمها كمقترح لمجلس الوزراء، وبما لا يؤثر على ديمومة النظام التأميني للضمان وبما يضمن حق الأجيال المقبلة.

وختم حديثه بالقول “أي زيادة في الضمان تتحملها خزينة الضمان، ولا تتحملها أي جهة أخرى، وبالنهاية هذه أموال مشتركين، لذا أي زيادة تطرأ يجب أن تكون في إطار القانون”.