أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
28 وفاة بكورونا في سلطنة عُمان و17 بتونس و9 بالاراضي الفلسطينية أي حكمة في إرعاب المواطنين؟ جرش : 10 إصابات جديدة بكورونا اتحاد الكرة يقر دعماً مالياً للأندية واللاعبين ماهر أبو طير يكتب : من أين جئنا بكل هذا الغضب؟ الثلاثاء المقبل هل تكون آخر اجتماعات مجلس وزراء الرزاز إغلاق مدرسة خاصة بالمفرق بسبب اصابة احد طلابها بكورونا لبنان: 11 وفاة و 1006 إصابات بكورونا طفلة بإربد اولى المستفيدين من قرار العزل المنزلي لجنة الاوبئة : ارتفاع الاصابات بكورونا قد تدفعنا إلى اتخاذ هذا القرار 10 إصابات جديدة في الاغوار الجنوبية العمل الإسلامي يعلن موقفه من الانتخابات الاثنين جميع نتائج مخالطي مصاب فيروس كورونا بلواء بصيرا "سلبية" الأرصاد تعلن انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة السعودية: 27 وفاة و 483 إصابة جديدة بكورونا قطاع التدريب المهني يناشد الحكومة نصف طلاب رياض الاطفال التحقوا بروضاتهم اربد .. اصابتان جديدتان بكورونا لطفلة 4 سنوات وممرض اصابة 7 طلاب و5 معلمين ومدير بكورونا الغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس ونقل جميع أموالها وموظفيها إلى هيئة الجودة

القضاء على القضاء

القضاء على القضاء

22-01-2020 06:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

عند اي حديث عن القضاء عليك ان تنتقي عباراتك بعناية فائقة وان تتلمس صحيح الكلام وتبتعد عن ما يجرح او يقدح هذا المقام العالي احتراما في بعض الاحيان وخوفا في احيان اكثر.

ولطالما كانت المحاماة الجناح الاخر من القضاء وكان المحامون والمحاماة الاصطياد السهل في الانتقاد سواء من عامة الناس او خاصتهم والشماعة الاقرب والاقصر لتعليق فشل المنظومة القضائية وكان من السهل على اي مواطن ان يصرخ وينادي باعلى صوته ويسيء للمحامين والمحاماة.
لكن المسكوت عنه والمحرم واقعيا تناول القضاة واعمالهم واخطاءهم وبقي الامر بالتهامس وفي الجلسات الخاصة مما ادى برأيي الى التمادي ولم يعد هناك من محاسبة او مراقبة او رادع لاي خطأ او خطيئة ترتكب.

لكن كيف نقوم القضاء وكيف نصحح ما يعتريه من مثالب ومساويء بدت في الاونة الاخيرة من الصعب تجاهلها فهناك من اصبحت مهمته القضاء على القضاء سواء بتعديل على تشريع هنا او هناك او بانزال اجراءات مستوردة دون مقدمات او دراسة ، واللافت للأسف ان من يقوم على ذلك من نفس هذا الجهاز وابناؤه وكأنهم في عزلة عن الواقع يرفضون الاستماع لغيرهم ولاصحاب الخبرة لا بل يمارسون ديكتاتورية فظيعة في اتخاذ هذا القرارات .

ففي يوم من الايام كان هناك مشروع لقانون ينص على محاسبة القاضي عن الخطأ الجسيم لكن لم ير النور وبقيت القوانين تحاسب وتعاقب المحامي فقط على اخطائه ومسلكياته ، وللاسف ان القاضي عندما يخطيء لا تتم محاسبته فعليا بل على العكس ففي اشد العقوبات يتم مكافأته باحالته الى التقاعد ليجد ابواب مهنة المحاماة والنقابة مشرعة ويزاحم المحامين في عملهم ولا تملك النقابة الا قبولهم لخلو ملفاتهم من اسباب احالاتهم على التقاعد.
علينا اذن اعادة تعريف العلاقة ما بين المحاماة والقضاء ووضعهما في ميزان عدل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المحامين والقضاة على حد سواء من دون تضخيم او تشهير.
بذلك كله نستطيع ان نبني محامياً وقاضياً نموذجياً نؤمن من خلالهما استقلالية القضاء وحسن سير العدالة وسيادة حكم القانون.

عضو مجلس نقابة المحامين
المحامي محمد ابوزناد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع