طرد محامي ثمانيني من محكمة لبنانية.. و‫نقيب المحامين يتصدى للقرار بطريقة "حازمة"

طرد محامي ثمانيني من محكمة لبنانية .. و‫نقيب المحامين يتصدى للقرار بطريقة "حازمة"

زاد الاردن الاخباري -

"ما حدا يطرد محامي من قاعة الحكمة، وأنت ستتقدمنا".. بهذه الكلمات تصدى نقيب المحامين اللبنانيين ملحم خلف لقرار أحد القضاة بطرد مُحاميًا يبلغ من العمر 86 عامًا.

وبحسب الفيديو المُتداول أقدم القاضي سامي صدقي على طرد المحامي مالك عويدات الذي يبلغ من العمر 86 عامًا من قاعة محكمة الجنايات في بيروت بذريعة أنه لا يتمكّن من سماعه ولأن صوته مرتفع (بفعل العمر)، الأمر الذي استدعى نقيب المحامين الى التدخّل مع مجموعة من المحامين واتخاذ موقف مساند.

وعمل خلف على إعادة ادخال المحامي عويدات ومساعدته على لبس ثوب المحاماة وقرّر مع عدد من المحامين الى مقاطعة الجلسات التي يرأسها القاضي المذكور.

وأكد ناشطون أن المحامي مالك عويدات لا يسمع جيدًا بسبب كبر السن، لذلك يلجأ لرفع صوته عند الحديث.

وتوجه النقيب خلف الى رئيس المحكمة بالقول: "نرفض فكرة طرد محام من قاعة المحكمة"، فردّ الأخير "ما بسمحلك تعمل هرج بالقاعة".

ولاحقًا زار خلف مع عدد من المحامين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود واضعين ما حصل بتصرفه، وقد أبدى "كل الحرص على حسن سير العمل بين جناحي العدالة أي القضاة والمحامين".

ومساء، صدر عن نقيب المحامين خلف تعميم جاء فيه: "على أثر تجاوز رئيس محكمة الجنايات في بيروت سامي صدقي أصول التعامل التي توجبها علاقة التكامل بين المحامي والقاضي في تحقيق العدالة، ووجوب احترام المحامي في تأدية رسالته داخل قاعات المحاكم، ولما كانت هذه الاعتبارات جميعها قد تم اسقاطها من قبل القاضي سامي صدقي، ولما كان نقيب المحامين في طرابلس قد أعلن دعمه وتأييده المطلق لموقف نقيب المحامين في بيروت خلال اتصال جرى في ما بينهما، لذلك، يعلن مجلس النقابة مقاطعة جلسات القاضي سامي صدقي، طالبًا من الزملاء الالتزام بهذا التعميم، وعدم حضور الجلسات أمامه".

ولاقى فيديو الواقعة رواجًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وكتب الصحفي والناشط في حقوق الإنسان والإعلامي جو معلوف تغريدة جاء فيها: "فلنتعلم كيف تتعاطى النقابات مع الذين تمثلهم، تحية للنقيب خلف ومجلس النقابة على موقفهم بعد أن طرد احد القضاة المحامي مالك عويدات من الجلسات.نحسدكم على مواقفكم الشجاعة ونتمنى لو يحصل ذلك في نقابات العمال والصحافة والمحررين وغيرها في ظل غياب تام لحقوق العمال المواطنين".