الاتفاق على اجراء مراجعة لتعليمات اقساط التامين الالزامي بعد 6 اشهر من تطبيقها

زاد الاردن الاخباري -

اتفق الاتحاد الاردني لشركات التامين وهيئة التامين على منح التعليمات الجديدة لاقساط التامين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها فرصة 6 اشهر من تاريخ نفاذها للتاكد من مدى نجاعتها وقدرتها على تحقيق ارباح للشركات.

رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين جواد الحديد قال في تصريح ل¯"العرب اليوم" عقب الاجتماع الذي ضم رؤساء مجالس ادارة ومديري الشركات مع مديرعام هيئة التامين يوم الخميس الماضي ان الهيئة وحسب تحليلها المالي وجدت ان التعليمات الجديدة ستحقق نسبة 5 بالمئة ارباحا للشركات من اقساط التامين.

واضاف ان الشركات وجدت ان التعليمات الجديدة فيها ثغرات كثيرة وانها لن تحقق ارباحا في فرع التامين الالزامي للمركبات ومع ذلك قرر الاتحاد تشكيل لجنة فنية للتاكد من صحة التحليل المالي الذي اجرته هيئة التامين وانها ستحقق جزءا بسيطا من الارباح للشركات, كما تقرراجراء مراجعة للتعليمات بعد 6 اشهر من تطبيقها للتاكد فيما اذا كانت حققت الفائدة المرجوه منها بالنسبة للشركات او المستفيدين منها.

وبين ان توقعات الاتحاد تشير الى اجمالي خسائر الشركات من فرع التامين الالزامي للمركبات في العام 2009 يتراوح ما بين 8 الى 9 ملايين دينار بما فيها مراكز الحدود.

واضاف ان الهيئة طلبت من الاتحاد ايجاد قاعدة بيانات للسجل المروري لتطبيق التعليمات حيث يقوم الاتحاد حاليا بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية لايجاد برامج الكترونية لتطبيق برامج تساعد الشركات على توفير هذه القاعدة, كما تم تشكيل لجنة فنية للاشراف على الية تنفيذ التعليمات.

وطالبت هيئة التامين شركات التأمين إجراء الربط الالكتروني بينها واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء قاعدة بيانات تتعلق بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات ومبالغ التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين عن هذه الحوادث.

وحددت المعلومات التي يجب ان تتضمنها قاعدة البيانات, رق¯م لوحة المركب¯ة ورقم الشاصي, نوع المركبة وفئتها, اسم مالك المركبة, اسم سائق المركبة المتسببة بالحادث, تاري¯خ وق¯¯وع الحادث,اسم شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة,نوع الأضرار الناتجة عن الحادث (مادية/جسمانية/عجز كلي دائم/وفاة), مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين وتاريخ دفعه أو تقدير لمبلغ التعويض المتوقع دفعه من شركة التأمين واي معلومات أخرى لازمة لاحتساب نسب الزيادة حسب مبالغ التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين عن الحوادث المرورية التي تسببت بها المركبات, وإيجاد آلية تضمن قيام شركات التأمين بتزويد الاتحاد بهذه المعلومات وتضمن حصول شركات التأمين على هذه المعلومات من قاعدة البيانات الموجودة لدى الاتحاد.


العرب اليوم