اخطارات بهدم واخلاء 13 منزلا فلسطينيا بالقدس وتسليم بناية للمستوطنين

اخطارات بهدم واخلاء 13 منزلا فلسطينيا بالقدس وتسليم بناية للمستوطنين

زاد الاردن الاخباري -

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، سكان 10 منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، إخطارات بإخلائها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن محافظ مدينة القدس عدنان غيث، قوله إن “بلدية الاحتلال (بلدية القدس الإسرائيلية)، أخطرت أصحاب 7 منازل في حي باب السلسلة بالمدينة، بإخلائها نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها”.
وأضاف غيث: “الانهيارات والتصدعات التي تحصل في المباني في حي باب السلسلة هي نتاج أعمال الحفر والتخريب التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية”.

وفي 14 من الشهر الجاري، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على الحفريات الإسرائيلية، أسفل المسجد الأقصى.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، ومنذ ذلك الحين تجري حفريات في منطقة البلدة القديمة من المدينة، لا يعرف أي من تفاصيلها.

ولا تعقب السلطات الإسرائيلية، عادة، عن أعمال الحفريات التي تقوم بها في محيط المسجد الأقصى.

في السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، بأنّ المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، أصدرت الأحد، قرارا بإخلاء بناية تضم 3 شقق سكنية، تملكها عائلة الرجبي الفلسطينية في حيّ “بطن الهوى” ببلدة سلوان، لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.

وأوضح المركز، في بيان، أن المحكمة ردت اعتراض عائلة الرجبي على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية “عطيرت كوهنيم” عام 2016، وبدأت منذ ذلك الوقت تخوض صراعا في المحكمة لإثبات ملكيتها في العقار والأرض.

وأضاف المركز، أن البناية السكنية مؤلفة من 3 شقق سكنية، وتأوي 16 فردا، بينهم أطفال وكبار سن، وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقيد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحد من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول إنها غير مرخصة.

-صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، على قرارات هدم 3 منشآت سكنية في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، بحجة قربها من "الجدار الأمني" في المنطقة المقام على أراضي القرية.

وأوضح محمد أبو طير – عضو لجنة حي وادي الحمص- لوكالة معا أن المحكمة العليا صادقت على قرار الجيش القاضي بهدم 3 منشآت سكنية، تعود للمواطنين : نعيم الأطرش ونعيم عليوي ومحمد أبو طير، وكانوا قد تسلموا قرارات الهدم أواخر عام 2018 وتوجهوا للمحكمة معترضين على القرارات حيث أن المنشآت مرخصة من وزارة الحكم المحلي .

وبدأت سلطات الاحتلال بملاحقة سكان حي وادي الحمص منذ حوالي 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة "القرب من الجدار الأمني" وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وحسب قرارات سلطات الاحتلال يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار لأسباب ودواع أمنية، مما يعني أن خطر الهدم يهدد حوالي 1500 دونما من مساحة وادي الحمص/ نصف الحي، وبالفعل نفذت سلطات الاحتلال أواخر تموز الماضي عملية هدم جماعية ل 11 منشأة في الحي .