المعايطة: الملك صاحب الصلاحية في إصدار أوامر إجراء الانتخابات وعمر المجلس ينتهي دستورياً هذا العام

المعايطة: الملك صاحب الصلاحية في إصدار أوامر إجراء الانتخابات وعمر المجلس ينتهي دستورياً هذا العام

زاد الاردن الاخباري -

أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على أهمية الدور السياسي للشباب ليكونوا مبادرين ضمن عملٍ جماعي مؤطر سياسياً ومؤسسياً حتى يصبح لهم دور في التأثير على القرار.

وقال الوزير في حديث لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة ويبث عبر التلفزيون الأردني، مساء الأحد، إنّ جلالة الملك هو صاحب الصلاحية والقرار في إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات.

وبين المعايطة أن مجلس النواب الحالي ينتهي عمره دستورياً هذا العام، مجدداً القول “إن إجراء الانتخابات النيابية هو قرار لجلالة الملك”.

وأشار إلى أنّ الوزارة ستطلق حملات لدعوة الشباب للمشاركة بالانتخابات النيابية وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية بعيداً عن أسس علاقة الدم والمنفعة المباشرة، وذلك ليتمكن النواب من الدفاع عن قضاياهم، والوزارة سيكون لها نشاط في هذا المجال.

العلاقة مع مجلس النواب:

وقال المعايطة، إن العلاقة بين الحكومة والنواب تكاملية، “وهي لا تعني الاتفاق على كل شيء”.

وأشار الوزير إلى جهود اللجنة المالية النيابية في مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تمّ تخفيض عدد كبير من النفقات بما يعادل 200 مليوني دينار.

ووصف الوزير الحوار الحكومي والنيابي بأنه “بناء”، قائلا: “رئيس الوزراء تجاوز القضايا التي خرجت عن الأطر السياسية التي طرحها بعض النواب تحت قبة البرلمان”، مضيفاً: “وهذا حق مجلس النواب وفي النهاية تمّ الموافقة على مشروع الموازنة بأغلبية جيدة”. (وذلك في سياق رده على سؤال حول مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة)

وقال الوزير إنّ الحوار مع النواب يجب أن يكون قائماً على الأداء بعيداً عن التجريح الشخصي.

وأتمنى المعايطة أن يكون الكلام دقيقاً، ذاكراً مثالاً على ذلك ما تم طرحه حول المنحة القطرية والتي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 500 مليون، وهي مرتبطة بمشاريع لا مبالغ مالية وقد أوضحت الحكومة هذا الأمر لاحقاً.

وأضاف الوزير: “أعتقد أنّ غالبية النواب كانوا موضوعيين وتحدثوا في الجانب السياسي والمالي”، مشيراً إلى أنّ اللجنة المالية النيابية قامت بدراسة مشروع الموازنة وحللتها بشكل علمي ومهني مدروس بالاستعانة بخبراء، والحكومة استجابت لبعض المقترحات النيابية كدمج المؤسسات والعملية الإدارية.

** خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي:

وقال الوزير: “جلالة الملك كان واضحاً وأرسل رسائل واضحة بقضايا جوهرية كالقضية الفلسطينية، حيث إن جلالة الملك الزعيم العربي الوحيد الذي يتكلم بالقضية الفلسطينية، وجلالة الملك عميد القادة والزعماء العرب، وهي ثاني مرة يتكلم فيها زعيم عربي مرتين خلال 5 سنوات أمام ذات البرلمان”.

وبيّن المعايطة، أنّ جلالة الملك كان المدافع عن القضايا العربية في سوريا والعراق، “وهذا الخطاب إمتاز بالشجاعة والجرأة وتكلم نيابة عن الأمة العربية”، مضيفا: “وحمل الخطاب سؤالاً مهما (ماذا لو؟) في تحذير جلالته لتأثير الأزمات بالمنطقة على القارة الأوروبية”.

وأشار الوزير إلى أهمية خطاب جلالة الملك حيث يأتي في ظرف تاريخي يشهد تراجع الكلام عن القضية الفلسطينية وتراجع حل الدولتين، حيث أكد جلالة الملك أن لا سلاماً شاملاً وعادلاً دونه.

** لم يجر تخفيض موازنة مجالس المحافظات بل تمّ نقلها إلى بند آخر

وقال الوزير، إنّ تعديلات قانون اللامركزية ستشمل إنشاء مظلة واحدة للبلديات ومجالس المحافظات، وستتضمن التشبيك بين مختلف أشكال مؤسسات الإدارة المحلية يحيث يكون هناك مجالاً للتعاون لا للتصارع، بحسب وصفه.

وقال الوزير إنه لم يجر تخفيض موازنة مجالس المحافظات بل تمّ نقلها إلى المشاريع الرأسمالية وربطها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مهمة، ليكون هناك لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي مجال التنمية قال يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وبين أنه في كثير من الأحيان والسنوات السابقة لم تستطع مجالس المحافظات صرف كل الأموال التي خصصت لها لأسباب مختلفة.

وأشار الوزير إلى أنّ هذا رأياً جاء من اللجنة المالية النيابية، مؤكداً على عدم تخفيض موازنة مجالس المحافظات وإنما نقلها في بند الشراكة مع القطاع الخاص.

ونوّه إلى أن مجلس النواب سيبحث الثلاثاء المقبل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، “والفكرة هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

** نظام تمويل الأحزاب:

وقال الوزير، إنّ الديمقراطية الحقيقة تعني التعددية ولتكون فاعلة يجب أن تكون في البرلمان، بالرغم من وجود 48 حزباً بالأردن إلا أنه يجب تعزيز مشاركة الأحزاب بالانتخابات “فالبرلمان هو المسرح للعمل السياسي”.

وأضاف الوزير : إن تحقيق رؤية جلالة الملك بوجود 3 تيارات أساسية تتطلب إعادة النظر بنظام تمويل الأحزاب، حيث أصبح مرتبطاً بنشاط الحزب وعدد المقاعد التي يحصل عليها بالبرلمان، وتطبيق النظام الجديد سيبدأ في الأول من تموز المقبل.

وبين أن تطبيق النظام من شأنه أن يدفع الأحزاب للمشاركة بالانتخابات لأن الدور الأساسي للحزب هو المشاركة بالانتخابات سواء البلدية أو النيابية.

ونوّه إلى النظام راعى قضايا تدريجية، حيث تضمن النظام مبالغ ثابتة لعقد مؤتمر للحزب ولإعلاناته ومبلغ ثابت آخر يتناسب مع اشتراكات الحزب (عدد الأعضاء المنتسبين).كما راعى النظام الإئتلافات الحزبية بالانتخابات وإندماجها، وبما يساعد بإندماج الأحزاب مع الحفاظ على حصول الحزب على تمويلٍ، وفق الوزير.

وقال إنّ القضية الأساسية هي وجود دفعة ثابتة للحزب، ولكن المعيار الأهم هو المشاركة بالانتخابات، “هذه أموال من خزينة الدولة يغذيها جيب المواطن، ويجب أن تذهب أموال الدعم للأحزاب حسب رغبة المواطن والتي يعبر عنها مشاركة الحزب وتمثيله في البرلمان من خلال عدد الأصوات لكل حزب .”