لاقانون انتخاب جديد

[١٠:٣٣ م، ٢٠٢٠/١/١٤] زياد البطاينة: عشمتنا حكومتنا بالحلق خرمنا اذاننا واذا لاحلق ولاغيره
فطالما نادت حكوماتنا ووعدت بقانون انتخابي جديد يلبي الطموح ويحقق العداله ويسقط كل مامن شانه ان يشوه انتخاباتنا واستبشرنا خيرا وتفائلنا واليوم يخرج علينا البعض ليقول الحال على حاله والقانون الانتخاببي هو نقسه ...

حيث تناهى الى مسامعنا اليوم .......ان الحكومه تنوي اجراء انتخابات نيابيه جديده بالقانون الحالي وان لاتغيير عليه... ونحن كاردنيين طالما طالبنا بقانون انتخاب جديد بدل سئ السمعه والصيت قانون الصوت الواحد والذي اوصلنا الى مانحن فيه وطالما وعدت حكوماتنا باخراج ھذا القانون المامول مثلما وعدت الاف المرات وكل رئيس يحمل لواء التغيير وسرعان مايسقط من يده

....القانون المامول .... الذي اصبح مطلبا شعبیا وإلاعداد لقانون انتخاب جدید یعتمد نظام التمثیل النسبي والقائمة الحزبیة بدل الصوت الواحد وتنادى الشعب من كافھ
الاطیاف . لعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات من اجل تھیئة الجو لانتخابات تلبي الحاجھ والطموح والطلب و على اساسه یكون من حق القوى الداعیة إلى تغییر نظام الصوت الواحد ان تشارك وتبدي رايها وتقدم اقتراحاتها لاجل استبدالھ بنظام القائمة النسبیة ، أو على الأقل تطویر نظام مختلط' في ھذه المرحله

فقد ان الاوان ان يكون للطرف الاخر ان یستمع الي ذاك الصوت القادم من بعید انه صوت الاغلبيه الذين طالما صمتوا لان ليس باليد حيله لیتعرفوا الى اسرار وخفایا
اللعبة السیاسیة ولعلھم یجدون مفاتیح الطلاسم التي طالما عجز عن حلھا الانسان الاردني .....والیوم نجد البعض منھم یتململ ویطالب الحكومة الجلیله بتنفیذ وعدھا باشھار قانون انتخاب عصري .....وھو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنھ وطالما اعتبره المخلص لھم من رواسب الماضي ونتاجه

لكن السؤال الذي یتردد على لسان كل من اراد التغییر ونادى بقانون انتخابي جدید او
اخراج القانون الذي غط في سباته العمیق السؤال.... ھو أي قانون يتحدث عنه الناس ؟؟؟؟فالعصر الراھن زاخر بالقوانین المؤقته.
وغیر المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منھا لیلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صیاد فالعصر الراھن زاخربالقوانین المختلفة التي فصل كل منھا لیلائم الظروف دون النظر الى طبیعتھ ونتائجھ.... وكیف... وماھي الظروف المواتیة لصنعه..... فما عدنا نتعرف على القانون ونحن نحاكم بقوانين منها المؤقته ومنها مشاريع قوانين ومنها انظمه ونمنها تعلييمات ومنها تعاميم وكل يفصل على قياسه وهدفه ومن یخدم هذا القانون اوذاك ....
نتحدث الیوم عن قانون انتخاب عصري وشفاف یتلائم مع العصر وتحدیاتھ ومطالبه واحتیاجاته ومستحقاته .....
مع كل موعد اقتراب دورة انتخابیة.....، وقد تغیر وجه القانون عدة مرات لیصبح عصریا ويقال عنه عصري من وجھة نظر الحكومة، لكن المعارضه لم
تعترف بتلك القوانین .....والاھم ان كلمة عصري صارت ممجوجه وجمل اشبه بالطلاسم .... لم یستطع احد بعد قادر ان یترجمھا فالعصر الراھن زاخر
بالقوانین المختلفة ومن اشھر اسمائھ العصري ولاندري مایقصد المشرع بكلمھ عصري ......ھل ھي لاخفاء المقصود... لان التحدید یعني الاختلاف حسب وجھات النظر المتعددة، ولكن احدا لیس ضد المعاصرة ، وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري لیس سوى شعار یتردد على السنھ البعض
.فلماذا لا نسمي الاشیاء بأسمائھا، لكي یتضح الخلاف بین مفھومین لیس لاحدھما حجة على الاخر، حیث الخلاف الحقیقي یدور حول المصلحة،
فكل صیغة من صیغ القانون تخدم جھة على حساب جھة اخرى، اما
الجھة المستفیدة فتسمیه قانونا عصریا، واما الجھة المتضررة فتسمیه قانونا متخلفا......
نعم ...ان الخلاف الحقیقي یدور حول نقطتین,وحقیقة الامر

اولاھما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانیھما توزیع المقاعد على التجمعات السكانیة بما یحابي المحافظات.

فالتصویت بالقائمة.....
یفید الحزب الكبیر مثل ویمكنھ من الحصول على عدد من المقاعد یزید عن حصتھ من الاصوات، والحالة ھذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة،
لأن من شأنھ ان یضاعف حصتھا في البرلمان، كما یمكنھا من السیطرة على المقاعد
اما المقصود بإعادة توزیع المقاعد حسب عدد السكان فھو زیادة التمثیل الفلسطیني في البرلمان،
بحیث یبدو للعالم ان الاردن وفلسطین بلد واحد، وان للفلسطینیین دولة اسمھا الاردن....،
ولیس من حقھم ان یطالبوا بدولة فلسطینیة ثانیة بین اسرائیل والنھر.
ومایھمنا ان یكون لدینا قانونا یفرز من یمثل التكوین
الوطني الاردني الاساسي و ومصالح المحافظات والتنویع السكاني والاتجاھات السیاسیة لیكون قانونا یخدم المرحلة الحالیھ
والمستقبلیة ومعطیاتھا ومستحقاتھا.... وھنا لابدللمشرع ان یاخذ عین الاعتبار حقائق التكوین الوطني الاساسي للدولة ولابد
من حسم النقطة الاھم وھي مسالة تمثیل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانھا او تطورھا الاقتصادي بصورة متساویة
فیكون لكل محافظة عددا مساویا لغیرھا لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وھویتنا الوطنیة الاردنیة وعلى مصالح
المحافظات بخلق قوى سیاسیة ضاغطة لتؤمن العدالة في توزیع المكاسب والزام المواطن بالتصویت بمحافظتھ ویجعل من
الصوت الواحد قوة متساویة ویعطي الاقلیھ حقا باعتبارھم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحھا كاردنیین دون معان سیاسیة لان بالعودة لایتاثر المتغیر السیاسي ولایخل بمبدا التمثل الوطني الذي یضم المفكرین والكتاب والسیاسییین
والشخصیات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النیابي.. ویكون ھناك صوتان كسیاسي اوحزبي ذات فكر وكابن
محافظة وطالما أن شھیة الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانین المؤقتة ّ الملحة التي یحتاجھا الوطن والتي تعزز
إقرارھا في مجلس النواب ّ جراء عدم التوافق حولھا ، فإن بإمكانھا أیضاً أن تعمل جادة على صیاغة قانون مؤقت انتخابي
جدید یتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحدیثي والتطویري یتماشى مع روح العصر ومتطلبات النھج الدیمقراطي وھي
لھا مطلق الحریة في التشریع وللاخر المناقشة والتصویت قانون یتم من خلالھ تجاوز القانون المعمول بھ حالیاً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائھ العدید من الأحزاب السیاسیة وھیئات المجمع المدني والفعالیات
الشعبیة ، والاستعاضة عنھ بقانون جدید ان كانت جادة فالخیارات مفتوحة قانون یعتمد مبدأ الصوتین للناخب الواحد صوت اخذ یتبلور في توصیات مداولات الدوائر المستدیرة للدائرة الانتخابیة وآخر للقائمة النسبیة على مستوى المملكة ، وھو ما أ
التي عقدھا المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة سابقا والتي تركزت نقاشاتھا حول إصلاح الإطار القانوني للعملیة الانتخابیة ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنیة أن جعلت من مثل ھذه التوصیة أحد الخیارات التي توصلت إلیھا. قانون
انتخابي جدید یلبي تطلعات الأغلبیة الساحقة للمواطنین قانون انتخابي عصري یتضمن في ثنایاه المعاییر الثقافیة والنزاھة
التي تحول دون أیة تدخلات تؤثر على سیر العملیة الانتخابیة أو تحد من حریة الترشیح والاقتراع التي یكفلھا الدستور للمواطنین جمیعاً ، كما یتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبین من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ،
ولابد أن یُفرز القانون الجدید مجلساً نیابیاً یعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعیداً عن السعي وراء أیة امتیازات
فردیة ، وأن یتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أیة انحیازات عائلیة أو مناطقیة أو
جھویة نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسیرة الدیمقراطیة في الأردن ، لأن تطبیقھ في الإطار الاجتماعي
والسیاسي والاقتصادي لمجتمع لا یزال یدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد یؤدي إلى تفكیك الولاء الوطني السیاسي
الدیمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلیة وأشكال الصفقات الاقتصادیة وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملیة إصلاح
دیمقراطي وسیاسي في الأردن بدون التخلص من ھذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غیبوبة سیاسیة طویلة وساھم في إحداث المزید من التعصبات الاجتماعیة التي ندفع ثمنھا یومیا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت
الواحد فإننا سوف نستمر في ھذه الغیبوبة إلى ما لا نھایة. إن من حق القوى الداعیة إلى تغییر نظام الصوت الواحد
واستبدالھ بنظام القائمة النسبیة ، أو على الأقل تطویر 'نظام مختلط' في ھذه المرحلة أن تشن حملتھا السیاسیة الداعمة لھذه الفكرة. ومن المفید التأكید على أن القوى الداعیة للنظام المختلط ھي القوى السیاسیة الحزبیة والمدنیة ذات التوجھ
الدیمقراطي والھادفة إلى توسعة الخیارات السیاسیة في عملیة انتخاب وأداء مجلس النواب ، وھي أیضا قوى متباینة في
تركیبتھا وأھدافھا لكنھا تتفق على أھمیة تجاوز إرث النتائج الضعیفة بل والسلبیة التي ظھرت من خلال تجربة الصوت الواحد.

ھذه القوى یجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغییر قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت.

و في حال كانت حكومة الرزاز ترغب في انتاج قانون انتخاب عصري وحدیث یتجاوز عقدة الصوت الواحد ویمنح فرصة للقوائم النسبیة والحزبیة والنظام الانتخابي المختلط فمن المھم والمنطقي العمل على إصدار ھذا القانون وأن تتم الانتخابات النیابیة القادمة بموجبه
. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سیعتمد على تعدیل في التفاصیل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي لھ واعتقد انھ . لو تمكنت الحكومة الحالیة بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري ودیمقراطي فإنھا سوف تذكر في التاریخ الأردني مرصعة بالمجد لأنھا تكون قدحققت خطوة بالاتجاه الصحيح

pressziad@yahoo.com