تساؤلات حول عدالة السماح بسفر سجين في "قضية المصفاة" للعلاج خارج البلاد

زاد الاردن الاخباري -

 أثار قرار وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمراكز الإصلاح والتأهيل سعد هايل السرور بالسماح لمحكوم بالحبس في قضية فساد المصفاة بالخروج للعلاج في أميركا "تساؤلات" حقوقيين ونقابيين، حول "عدم وجود عدالة" في التعامل مع كافة المواطنين من حيث الحقوق والواجبات، وفق ناشطي حريات عامة وحقوق إنسان.

وسمح السرور للنزيل والمحكوم بالحبس 3 سنوات بجرم الرشوة خالد شاهين، بعد إدانته في قضية فساد توسعة مصفاة البترول، بمغادرة المملكة لتلقي العلاج في أميركا، بعد أن اعتبرت حالته الصحية بحاجة للعلاج في الخارج، لعدم امكانية علاجه في مستشفيات المملكة.

وقبل 10 سنوات توفي والد الجندي المسرح أحمد الدقامسة، بينما كان الأخير ينفذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحيث لم يستعمل وزير الداخلية حينها صلاحياته وفق المادة (36) من قانون المراكز والتي منحته الحق بالسماح للنزيل وتحت الحراسة اللازمة، بحضور جنازة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجه الثانية.

وقبل أيام، استعمل السرور هذه الصلاحية وسمح لرئيس مجلس إدارة المصفاة السابق والمحكوم في قضية مصفاة البترول بجرم الرشوة 3 سنوات بحضور مراسم دفن شقيقته والمشاركة في بيت العزاء، وقد عاد إلى السجن حاليا، إلى جانب سماحه لشاهين بالعلاج، لتغدو هناك اسبقيتان للوزير، وفق مراقبين، تتسمان بعدم العدالة.

وفي الوقت الذي يتهم فيه مراقبون للحريات العامة وحقوق الإنسان، الحكومة بأنها تكيل بمكيالين وتتعامل مع المواطنين بمزاجية، وبلا عدالة، أكد مسؤول في وزارة الداخلية لـ "الغد" أن "السرور استعمل حقه في القانون، والذي يأتي بناء على طلب من ذوي المحكوم، ومن بعدها يدرس وضع النزيل وعلى ضوء ذلك تتم الموافقة على طلبهم".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "المشرع وضع المادة (36) من باب المعاملة التشجيعية للنزلاء"، مؤكدا عدم وجود تمييز بين المواطنين.

بدوره، تساءل الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص، لماذا لا يطبق وزير الداخلية هذه المادة على كافة النزلاء، في حال توفي قريب لهم من الدرجة الأولى أو الثانية، وما هو المعيار الذي يستند عليه الوزير في تطبيقها، حين يسمح لنزيل بالعلاج خارج البلاد، بخاصة وأن عشرات النزلاء يتوفون سنويا بسبب أمراض مزمنة، يمكن أن يكون علاجها في الخارج.

ويرى ملص أن الأردنيين متساوون في الحقوق، وعليهم الواجبات نفسها حسب نص الدستور، ولكن في واقع الحال هناك تمييز لصالح متنفذين سواء كانوا مسؤولين سابقين أو رجال أعمال معروفين، مستغربا أن ترفع هذه الحكومة لواء الإصلاح في زمن التغيير والثورات الشعبية، بينما نراها تميز بين المواطنين بصورة غير مقبولة.

وكان مدير المخابرات العامة الأسبق المشير سميح البطيخي، والذي دين أيضا في قضية فساد تتعلق بتسهيلات بنكية بلغت قيمتها نحو 300 مليون دينار، حكم عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 17 مليون دينار، لكنه قضى معظم محكوميته داخل فيلا في العقبة، تحت الحراسة الأمنية، وكان رد الحكومة حينها أنه يحق لوزير الداخلية وضع النزيل في أي مكان داخل حدود المملكة.

ويقضي المحكومون في قضية المصفاة محكوميتهم داخل مركز سلحوب في محافظة البلقاء الواقع على أطراف بلدة سلحوب على الطريق الواصل بين عمان وجرش شمال العاصمة عمان، ويبعد عنها حوالي 25 كم وتبلغ مساحته 10 دونمات، ويتسع لـ40 نزيلا ولا يوجد فيه حاليا سوى 3 نزلاء يعيشون في غرف فندقية.


موفق كمال / الغد