الجمارك الأردنية وبنك الإسكان يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني في مجال الكفالات البنكية

الجمارك الأردنية وبنك الإسكان يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني في مجال الكفالات البنكية

زاد الاردن الاخباري -

في إطار السعي لبناء شراكة حقيقة وتطوير وتبسيط إجراءات العمل الجمركي وقعت الجمارك الأردنية اتفاقية الربط الإلكتروني في مجال الكفالات البنكية مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019 لتعزيز التعاون البناء مع البنوك والقطاع الخاص.

ووقع الاتفاقية عن الجمارك الأردنية مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، وعن بنك الإسكان الرئيس التنفيذي عمار الصفدي وبحضور عدد من المدراء المعنيين من الجمارك الأردنية وبنك الإسكان، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل العمليات والإجراءات الخاصة بالكفالات المصرفية إلكترونيا والتي تعود بالفائدة على العملاء المتعاملين مع الطرفين.

وصرح الرحامنة أن الاتفاقية تأتي في سياق تطبيق أفضل الممارسات العالمية والوصول إلى المعايير الدولية في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير وتحديث العمل الجمركي وزيادة فاعليته وكفاءته في مختلف الميادين، وأن هذا الربط سيتم من خلاله تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا فيما يخص الكفالات بين الجمارك الأردنية وبنك الإسكان عبر شبكة المعلومات الدولية دون الحاجة إلى إرسال أصل سندات تعديل الكفالات البنكية وبما يواءم استراتيجية الجمارك في الوصول إلى بيئة خالية من الأوراق إضافةً إلى توفير الوقت والجهد على المواطن.

وأشار الصفدي، إلى أن اتفاقية الربط الإلكتروني بين بنك الإسكان ودائرة الجمارك وتطبيق هذا المشروع سيؤدي الى توفير خدمات متميزة وفريدة لعملاء البنك وتنسجم مع التوجهات الملكية الداعية إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في مختلف المشاريع وعلى رأسها تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وتحقيق التحول الرقمي وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إضافة إلى مزايا الربط الإلكتروني مع دائرة الجمارك العامة، والذي سيؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودة، وتسهيل العمليات والإجراءات الخاصة بالكفالات المصرفية إلكترونياً وتقليل المخاطر، إلى جانب اختصار الوقت والجهد.

وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع الرؤى الملكية السامية في تفعيل مفهوم الحكومة الإلكترونية وفي إطار مفهوم التعاون والشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة في تنفيذ المراحل الأساسية للمشروع الوطني للحكومة الالكترونية.