أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
3 إصابات بتصادم على شارع الستين كورونا يهبط بالبورصات الخليجية المقاومة في غزة تتوعد والاحتلال يجدد قصفه ونتنياهو يهدد بهجوم واسع غوتيريش يحذر من آثار هائلة لكورونا الرزاز: نتطلع لرفع منعة الأردن اقتصاديا اصابة سيدة بمنطقة العنق جراء سقوط مصعد بالكرك نقل موظفة صينية من البترا إلى الحجر الصحي بالبشير تأخير دوام المدارس الحكومية والخاصة في العقبة الى الساعة 9:30 وزير الصحة: تعزيز إجراءات الوقاية من الكورونا وفاة شاب إثر إصابته بطلق ناري في لواء الرمثا الإدارية تفسخ قرار وزير الأشغال بإنهاء خدمات وفقدان وظيفة للمهندسة روان مبارك. فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بكورونا الفيصلي يخسر بالأربعة أمام الأنصار اللبناني مدير البشير: تلصموا بالشماغ العقبة تعلن الطوارئ استعدادا للمنخفض وزير الصحة ينفي وجود اي اصابة بفيروس الكورونا داخل الاردن متقاعدو الأمن العام: ثباتنا في صف الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة الثلاثاء غرة شهر رجب سرايا القدس تنهي ردها على الاحتلال الكويت تدرس تعطيل المدارس بسبب كورونا
هل تمر جرائم تقارير المحاسبه دون عقاب
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام هل تمر جرائم تقارير المحاسبه دون عقاب

هل تمر جرائم تقارير المحاسبه دون عقاب

09-12-2019 10:45 PM

الكاتب الصجفي زياد البطاينه - كغيري من ابناء هذا المجتمع الذي اكتوى بنار الفساد والرشوه والعار اطلعت على بعض من ضفحات تقرير ديوان المحاسبه او بما اسميته حبل الغسيل الذي نشر عليه الثياب المتسخه والتي كنت قد تمنيت اني لم اراها البعض قال هدر للمال العام والبعض قال سرقه قوت الجياع والمرضى والبعض قال سرقه المال العام ...والاعلام يحاول ان يجمل العنوان والخبر... وحكومتنا تطمن انها بصدد ملاحقه المخالفين او ..... صدقوني استحي ان اقولها وانها ستعيد الاموال اي ان الجرائم ستمر دون عقاب الا من انكشف سره كما انكشف ظهره بلا سند

نعلم ان اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحيان فيكّفون عن الاستمرار في عمليات النهب السلب لأموال الآخرين .وصحوةالضمير هذه ، التي تبرُز فجأًة وبدون موعد مسبق ، تكشف عن اّن قلوبهم لم تستِحل الىِقع داكنٍة سوداء بالكامل ولم تكن هذه الصحوة في الضمير....التي هي نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخوالي والشواهد على ذلك كثيره ...والامانه لاادري هل ساَوَرْ الفاسدين وفرساَن اللصوصية وقراصنَة النهب للمال العامِ مْثُل هذه الصحوه.. ام انها الفهلوه
....حقيقة انها صورة مرعبة قراناها طالت الكثيير من مؤسساتنا ودوائنا ووزاراتنا

لما قد وصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية,,,,. فهذه الطبقة الفاسدةالمفسدة عدوُة الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حاَزْتُه من الأموال بطريق غير مشروعه

تطالعناتقارير ديوان المحاسبه الضخمه المحمله بابشع الصور من هنا وهناك تتحدث عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال قخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه شلن , وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته
دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل ماديًا منها يدينه ويكشف عن اختلاساته وعلى طريقه قالوا

للحرامي احلف.....قال اجا الفرج حيث يصبح الشريف والتظيف..... والدال يتحول مجرما ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد والاثراء على اكتاف المسكين .وقد بات معروفًا لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين,وان كنت اتسائل اين هو القانون مادان لدينا قانون ومشروع قانون وقانون مؤقت وانظمه وتعليمات وتعاميم وكل يطبق على مواله ... وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنهاقرائح المختلسين والنصابين,.... تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفرادًا أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيمًا لدى جهات الرقابة وادواتها.

بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ولكن ايضًا لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة
تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسّول لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.ومن هنا وجب على حكومتنا تكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها الدوله كديوان المحاسيه وديوان الفساد وان كانت تقاريرها لافائدة منها كما حدث بالامس تحت وفوق القبة

ولان الانظمه تنص على ان تزيد المبالغ عن خمسة الاف فيجزاها المختلس اى الاف تفوق المبلغ هروبا من الرقابه كما هو الحال في كثير من الدوائر التي تنفق بلا مبرر او مسوغ

اتللهم سوى كتاب تغطيه كما ورد بالتقارير يكنب وقت العازه وغب الطلب تستند اليه من هنا فان الواجب يقضي ان نقف بوجه تلك الفئة الضاله التي تسرق في وضح النهار وعلى مراى ومسمع من المسؤولين وان نتحرى الصدق ونستند
الوثائق والمستندات الدّالة على تورطهم بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول
القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة ، أّيًا كانوا ، وأيا كانت مواقُعهم
وكم اتمنى من اعلامنا الذي ظهر اليوم مستندا لوثائق ومبرزات وارقام وحقائق اتن لاينشر غسيلنا المتخ على الحبال حتى نحافظ على مابقي لنا من رصيد محبه واحترام ونضمن روافد العطف معنا والوقوف الى جانبنا في محنتنا التي بلينا بها واتمنى من حكومتنا التي طالما نادت بمحاربه الفساد والرشوه والاختلاس وبعد ام تم نبش عش الدبابير ان تؤكد عملا لاكلام محارتها لتلك الافات لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وقوت الغلابى والمرضى والجياع





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع