أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي.
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

الخوالده: هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

الخوالده: هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

28-11-2019 09:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

بعد القراءة والتحليل الأولي لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠، توصلت إلى جملة مؤشرات مبدئية لعل من أبرزها ما يلي:

تشير موازنة التمويل إلى اقتراض يزيد عما هو مقدر في موازنة ٢٠١٩ بمبلغ مليار و ٩٠ مليون دينار .. من ضمن هذا الاقتراض قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة تجاوزت ما ورد في الموازنة بمبلغ ٧٣٤ مليون دينار.. وقروض داخلية تجاوزت ما ورد في الموازنة بمبلغ ٤٩٩ مليون دينار..

استنادا للمادة ٣ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩، السؤال هل تحتاج الحكومة إلى ملحق موازنة لسنة ٢٠١٩ حيث لم يخولها قانون الموازنة العامة إلا باقتراض ٦ مليار و ٢٨٦ مليون دينار في حين بلغت أرقام إعادة التقدير ٧ مليار و ٣٧٦ مليون دينار.. وورودها في موازنة عام ٢٠٢٠ لا يعني إقرارها بأي حال.. بتقديري المتواضع، تحتاج الحكومة إلى إصدار ملحق للموازنة العامة لسنة ٢٠١٩..

مصادر التمويل في موازنة ٢٠٢٠ تتمثل باقتراض ٦ مليار و ١١٢ مليون دينار وذلك لتسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط قروض وسلف سلطة المياه بالإضافة إلى تسديد أقساط القروض المستحقة.. وهذا سيؤدي إلى زيادة الدين العام بمبلغ قد يتجاوز مليار و ٦٥٠ مليون دينار..

تبلغ فوائد الدين العام في موازنة سنة ٢٠٢٠ مليار و ٢٥٤ مليون دينار أي ما نسبته ١٥٪؜ من النفقات الجارية.. وهي في تصاعد مستمر للأسف، مبلغ مليار و ٣٢٨ مليون دينار لسنة ٢٠٢١ (تأشيري) ومبلغ مليار و ٤٥٩ مليون دينار لسنة ٢٠٢٢ (تأشيري) بعد أن كانت مليار و ٥٢ مليون دينار لسنة ٢٠١٩ ومبلغ مليار و ٤ مليون دينار لسنة ٢٠١٨.. وكل هذه الأرقام لا تدخل ضمن قيمة الدين العام..

تشير الموازنة إلى وجود خطأ في تقدير قيمة الإيرادات المحلية لسنة ٢٠١٩ بزيادة تصل إلى ٩٨٩ مليون دينار.. ومع ذلك، تقدر الحكومة الإيرادات المحلية لسنة ٢٠٢٠ بالزيادة بمبلغ ٧٣٣ مليون دينار عنها لسنة ٢٠١٩..

كما تشير الموازنة إلى خطأ في تقدير الإيرادات الضريبية لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٤٧٥ مليون دينار.. ومع ذلك، تقدر الحكومة الإيرادات الضريبية لسنة ٢٠٢٠ بزيادة مقدارها ٨٥٣ مليون دينار عنها لسنة ٢٠١٩..

ارتفعت المعالجات الطبية من ٨٦ مليون دينار لسنة ٢٠١٨ إلى ١٢٥ مليون دينار لسنة ٢٠١٩.. ومع ذلك، تقدرها الحكومة بمبلغ ٩٠ مليون دينار لسنة ٢٠٢٠.. ربما تنوي ضبطها..

قدرت النفقات الرأسمالية لسنة ٢٠١٩ بمبلغ مليار و ٢٤٣ مليون دينار.. وقد اتخذت الحكومة قرارا بوقف الإنفاق الرأسمالي قبل شهور، مما خفض ارقام اعادة التقدير للنفقات الرأسمالية لسنة ٢٠١٩ إلى مبلغ مليار و ٧١ مليون دينار.. وبالتالي تقدر النفقات الرأسمالية لسنة ٢٠٢٠ بمبلغ مليار و ٤٢٥ مليون دينار.. أي بزيادة بنسبة ١٥٪؜ عن ارقام التقدير وبنسبة ٣٣٪؜ عن ارقام اعادة التقدير..

صرحت الحكومة بأنها ستنهي سياسة ظهور التزامات سابقة في الموازنة العامة، ولكنها وبعكس ذلك قدرتها ٨٤ مليون لسنة ٢٠٢١ و ٨٤ مليون لسنة ٢٠٢٢..

قُدر العجز في الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٦٤٦ مليون دينار، في حين تشير أرقام إعادة تقدير لسنة ٢٠١٩ إلى عجز يصل إلى مليار و ٢١٤ مليون دينار (تقريبا الضعف).. أخطأ تقدير أم ضعف أداء؟..

العجز المقدر في الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠ يبلغ مليار و ٢٤٧ مليون دينار.. وفي ضوء هذا التحليل ومؤشراته الأولية، أخشى أن يتجاوز العجز ذلك بكثير..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع