أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة العجارمة يقترح تعديلا دستوريا على حصانة النواب

العجارمة يقترح تعديلا دستوريا على حصانة النواب

العجارمة يقترح تعديلا دستوريا على حصانة النواب

25-11-2019 11:03 PM

زاد الاردن الاخباري -

اقترح رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة اجراء تعديلا دستوريا على الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور والباحثة في موضع حصانة اعضاء مجلس الامة، في اول مناسبة يفتح بها الدستور الاردني للتعديل.

وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إن من الضروري ان تعدل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

واضاف أن كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياة الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء.

وتساءل العجارمة، "مثلا: ما علاقة جريمة شيك دون رصيد في موضوع الحصانة!؟"، مؤكدا أن هذا المقترح يخلصنا من طلبات رفع الحصانة.

وتاليا منشور العجارمة:

الحصانة النيابية :

في اول مناسبة يفتح بها الدستور الاردني للتعديل يجب ان تعديل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور والباحثة في موضع حصانة اعضاء مجلس الامة فهذه الفقرة تنص على: لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً ..))

فمن الضروري ان تعديل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بحيث يصبح نص هذه الفقرة وكما يلي:

لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم عما ينسب اليه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.

وبالتالي فان كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياة الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء..!!

فمثلا : ما علاقة جريمة شيك دون رصيد في موضوع الحصانة !؟ فهذا المقترح يخلصنا من طلبات رفع الحصانة..!





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع