أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس. إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال في طولكرم قادة الاحتلال يواجهون شبح مذكرات الاعتقال الدولية "امنعوه ولا ترخصوه" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن .. وهذه قصته!! وفاة إثر اصطدام مركبة بعامود بإربد لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة أخطر صراع بالنسبة للصحفيين تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية. نادي الأسير الفلسطيني: 30 معتقلا بالضفة منذ أمس ماذا ينتظر المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي؟ الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط غزة. الصحة العالمية تُجيز لقاحا ضد الكوليرا. هنية يلتقي أردوغان اليوم السبت توقع تحسن حركة السياحة على البترا شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من إسعاف المصابين بمخيم طولكرم غالانت وأوستن يبحثان "خفض التصعيد" الترخيص المتنقل ببلدية برقش الأحد قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني في نمو مستمر عبيدات: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل...

الخوالده: لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها

الخوالده: لتقييم تجربة نقل فصول الموازنة قبل إقرارها

25-11-2019 05:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

عند إعدادها لموازنة ٢٠١٩ العام الماضي، نقلت الحكومة ٢٩ فصلا من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة.. واعتقد البعض حينها أن الحكومة قد قامت بعمليات دمج لمؤسسات، في حين أن الواقع لا يتعدى عن كونه مجرد نقل فصول من موازنة لأخرى..

كان من أهداف ذلك النقل التخفيض الظاهري (الشكلي) لقيمة دعم الوحدات الحكومية الذي يظهر في الموازنة العامة من ما يقارب ١٣٠ مليون دينار سنويا إلى ما يقارب ٢٠ مليون دينار سنويا وذلك بإدراج المبلغ المتبقي ضمن بند النفقات في الموازنة العامة.. أي مجرد تغيير مكان وطريقة عرض..

وكان من الأهداف التي سعت لها الحكومة أيضا تخفيض عدد فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي يفهمه الكثيرون على إنه عدد المؤسسات المستقلة.. وهذا الأمر غير دقيق.. فهناك مؤسسات وشركات حكومية وحسابات.. وهناك فصول تخص مؤسسات مستقلة تم نقلها إلى قانون الموازنة العامة..

يعد هذا التخفيض في عدد الفصول أيضا تخفيضا ظاهريا (شكليا) حيث زادت فصول قانون الموازنة العامة بنفس العدد الذي انخفضت به فصول قانون موازنات الوحدات الحكومية..

أما هدف توريد الإيرادات إلى الخزينة مباشرة، فهذا إن نجح حل مؤقت "سنوي".. وبالتالي لابد من عكس مضمونه على قوانين تلك الهيئات والمؤسسات وإلا سنعود إلى المربع الأول وهو توريد الفوائض المالية بعد الإنفاق..

وهذا الأمر يتأثر بمستوى الإنفاق وبمستوى الالتزام بتوريد ما يتبقى من فوائض..

والشواهد من الماضي كثيرة على عدم ضبط الإنفاق من ناحية وعدم الالتزام بتوريد الفوائض المالية من ناحية أخرى..

لابد للحكومة، وقبل إقرارها للموازنة، من تقييم تجربة نقل فصول من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة والوقوف على مدى جدواها في توريد ايرادات هذه المؤسسات إلى الخزينة مباشرة وفي ضبط نفقات هذه المؤسسات من خلال اتباع سياسة التخصيص لها بدلا من الإنفاق المباشر..

وتجربة النقل هذه ونتائجها من أبرز المواضيع التي يُفترض أن يناقشها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والوقوف على مدى جدواها والخطوات اللاحقة بهذا الخصوص..

وفي ضوء نتائج عملية التقييم، تقرر الحكومة التوسع أو الاستمرار أو التراجع عنها أو عن بعض منها..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع