إرتياح شعبي واسع للحزم الإقتصادية

إجراءات حكومية تحفيزية يشهدها الاردن الآن ، من شأنها ان تقود الاقتصاد في البلاد الى نتائج إيجابية على أمل أن تصبّ في مصلحة المواطن والمستثمر معاً ، فقد شكّلت الحزمتان الإقتصاديتان اللتان نفذتهما الحكومة مؤخراً مبعث أمل لكافة المواطنين والمقيمين في البلاد ، لاقت ردود فعل كبيرة على مختلف المستويات حتى صارت بمجملها حديث الشارع في كل مكان ، فقد كشفت الحزمة الإقتصادية الأولى عن زيادة في حركة قطاع العقارات بنسبة وصلت إلى 93 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، في الوقت الذي أعلنت حينها الحكومة بأنها لن تكون الحزمة الأخيرة إذ أن هناك حزماً أخرى سيعلن عنها لاحقاً سيلمسها المواطن بشكل مباشر .

وبالإضافة الى الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة بدمج وإلغاء ثماني مؤسسات شكّلت في السابق ضغطا ماليا على الخزينة ، فقد سبقتها إجراءات متعلقة بملف العقار من خلال تأمينِ 100 مليونِ دينار قروضاً إسكانية هدفها تحسين الحياة المعيشية للجميع ، ويرى كثير من المواطنين وقطاع التجار أن هاتين الحزمتين واللتين ستليهما حزم أخرى خفّفتا من الاحتقان القائم بين المواطن والحكومة حيث أفرجت بمجملها على السوق الاقتصادي بشكل لافت ، كما ركّز عدد من المواطنين بالإجراءات الحديدة على تخفيض الضرائب والرسوم المتعلقة بسيارات الكهرباء والهايبرد ، موضحين أنه أصبح بمقدور المواطن العادي شراء سيارة خاصة له ولعائلته بفارق مشجّع عن سعرها السابق ، في حين يرى البعض أن الحزمة التحفيزية تعد بداية الطريق لحل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الاردن ، مما ستنعكس بشكل واضح على المواطنين ومستوى معيشتهم وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب المتعطل عن العمل ، معللّين أسباب ذلك كله الى التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة وضع برنامج لخطة متكاملة تسعى الى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري والمالي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، في حين يرى البعض أن الحل الأمثل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن والتي من بينها البطالة والفقر يكمن في توفير بيئة جاذبة ومناسبة لتحفيز الاستثمار ، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والمولِّد لفرص العمل .

ويقول السيد محمد علي الحسيني عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الذي شارك في جلسة نقاشية عقدت مؤخراً في المركز الثقافي الملكي بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنّ تلك الجلسة التي تناولتها الوسائل الإعلامية حفّزت بشكل كبير سوق العقار والإسكان عبر الاعلان عن تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وأراضي ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحدود أمانة عمان الكبرى ، وأوضح الحسيني وهو ناشط في قطاع تجارة السيارات أن هناك إجراءات حكومية تحفيزية قد لا يعرفها كثير من المواطنين كالاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية العام الحالي وإعفاء الـ (150 م ) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار وتسريع إنجاز المعاملات على المواطنين ، مشيراً كذلك الى قرار الحكومة القاضي بتأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين مع توسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين والتسريع بحل قضاياهم العالقة إضافة الى إجراءات عديدة تطال الصناعيين والزراعيين وتحسين الأداء في قطاعي الصحة والتعليم ، وأعرب محمد الحسيني عن أمله بأن يشهد السوق الأردني حركة نشطة في معظم القطاعات خلال الأيام القادمة ، ويجزم كثير من المواطنين أن كلّ هذه الحوافز مردّها اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن والتخفيف عنه في مختلف مناحي الحياة .