نائب حالي متهم في قضية فساد تم تحويلها الى النائب العام بعد ان قامت هيئة مكافحة الفساد بانهاء الاجراءات الخاصة بمستندات القضية ، مقدمة طويلة لاسباب ديمقراطية اردنية .
ورغم ان هذه القضية حولت الى النائب العام مع مجموعة قضايا تم الاعلان عن اسماء الشركات التي هي الان بين يدي النائب العام ، والديمقراطية الاردنية تظهر مرة أخرى من بوابة ان يوم الاحد القادم تبدء الدورة الجديدة لمجلس النواب وتفعل حصانتهم .
وهذه الديمقراطية الاردنية بامتياز تركت الى الشعب فرصة البحث عن هذا النائب ، ومن باب مشاركة الشعب بضرب الاخماس في الاسداد ، في بحثه عن هذا النائب من بين 130 نائب .
وفي زمن البحث المشترك والديمقراطي بين الحكومة والشعب عن اسم هذا النائب ؛ يقبع 130 نائب في دائرة الاتهام دون أي تعليق منهم مجتمعين او منفردين ، والى ان يعلن عن اسم هذا النائب سيبقى الوطن يمارس الديمقراطيه الأردنية القائمة على سواليف حصيده ، والذي لا يعرف ما هية " سواليف الحصيده " عليه ان يسأل كراسي البلد عنها ..الكراسي مش الطربيزات او الاسكملات .