زاد الاردن الاخباري -
فيما أطلق موظفو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون هاشتاغ (بدنا حقنا) تضمن منشورات طالبوا من خلالها الحكومة، مساواة رواتبهم برواتب موظفي قناة المملكة،كشف مصدر رفيع المستوى في التلفزيون الأردني حجم التباين الكبير في رواتب موظفي المؤسستين.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه" إنّ تفاوتاً كبيرا في الرواتب بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وقناة المملكة تصل إلى فرق آلاف الدنانير شهريا ،معرباً عن حزنه على الظلم الذي يتعرض له موظفو التلفزيون رغم الوعود بتحسين رواتبهم منذ سنوات عدّة
وكشف أنّ رواتب الزملاء في قناة المملكة يصل بعضها إلى أكثر من 6000 آلاف دينار في حين لا يتجاوز راتب مدير التلفزيون الأردني 1200 دينار فقط، مضيفا أنّ المراسل في قناة المملكة يحصل على راتب يفوق 1200 دينار في وقت لا يتجاوز فيه راتب مراسل التلفزيون الأردني 600 دينار ذلك في حالات محدودة وبعد خبرة تمتد لسنوات طويلة.
وضرب المصدر مثالا يقارن بين رئيس القسم الرياضي في المملكة الذي يحصل على راتب يقدر بـ 4000 آلاف دينار في وقت لا يتجاوز فيه راتب مدير القناة الرياضية 900 دينار
وبين أنه على مستوى التأمين الصحي فإن موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، يعالجون على حساب التأمين الحكومي في مستشفيات وزارة الصحة في حين يؤمن موظفو المملكة بالدرجة الخاصة في أكبر المتسفيات الخاصة في الأردن رغم تبعية المؤسستين للحكومة وخضوعهما لموازنة الدولة
ومنذ انطلاقة فضائية المملكة جوبهت بانتقادات عدة من نواب ورفضاً من بعض قادة الرأي العام الذين طالبوا بكشف ملف التعيينات والرواتب والميزانية في ظل وجود إعلام رسمي أصلاً ولا ينقصه سوى تحسين في المعدات وتحسين أوضاع الموظفين على المستويين الفني والمادي،فيما تساءل خبراء في الإعلام عن القيمة الإعلامية التي أضافتها تلك الفضائية منذ إنطلاقها
وتساءل النواب عن أسباب عدم تخصيص المبالغ المقدمة لقناة المملكة لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية اللتان تحتاجان دعماً كبيرا لتقدم نتاجهما واستمرارية عملهما
وطالب النواب أحمد الرقب وصداح الحباشنة وصالح العرموطي من رئيسي الوزراء الحالي عمر الرزاز والسابق هاني الملقي موافاتهم بالتفصيل حول الاجراءات المتصلة بـ(تلفزيون المملكة)، وحجم الميزانية المعتمدة ضمن الموازنة العامة للدولة ورواتب الموظفين وأسس تعيينهم. مستوضحين حول السقوف المختلفة للرواتب العليا والوسطى والدنيا، وآلية تعيين 'الموظفين الذين لا عمل لهم على أرض الواقع'، ومصروفات ونفقات القناة
وأنشأت "المملكة" بموجب نظام خاص " محطة الإعلام العامة المستقلة" الصادر عن مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران 2015، تحاكي من حيث الفكرة مؤسسات الخدمة الإعلامية في أميركا، و"بي بي سي" البريطانية، و"دويتشه فيله" الألمانية، بكل ما تحمله تلك من استقلالية وتمثيل لمكونات المجتمع
وتصدر تعيينات مجلس إدارة القناة بموجب إرادة ملكية خلافاً لما هو عليه الحال في التلفزيون الأردني الذي يصدر بموجب قرار مجلس الوزراء