اعادة النظر على ضريبة المسقفات

ضريبة التخمين على مسقفات الشقق المؤجرة , بحاجة الى اعادة النظر في استحداث الية متابعة ,تضمن استيفائها بحق على الشقق المسكونة ,بإعادة فرض النسب على دخولها , وبإعادة النظر في استيفاء رسوم الضريبة على الشقق الغير مؤجرة ,كون الاجور وإشغال المأجور ,مرتبطات بالأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر على البلاد ..........
ضمن الاوضاع الاقتصادية الحالية , فان اجور الشقق المؤجرة قد تدنت ,وفي تنازل مستمر , والكثير منها غير مؤجر ,يلزم مالك الشقق بدفع رسوم التخمين عليها ,حسب الالية المتبعة في استيفاء الرسوم ,وفي مماطلة وقت الكشف على المأجور في حين اخلائه ............
ضمن هذا الوضع فان الكثير من المستثمرين في هذا القطاع غير قادرين على دفع مستحقات ضرائب المسقفات عليهم ,لتأثر هذا القطاع بالأوضاع الاقتصادية ,ولكون الالية المتبعة الية جامدة في التعامل الضريبي مع الشقق الغير مشغولة , كونها تتطلب متابعات وانتظار لنهاية العام ,كان من الممكن معالجة الشقق الغير مشغولة من خلال قراءة فواتير الكهرباء ,التي يستدل منها على ان الشقق غير مشغولة ,مما يسهل على المواطن ,ويلتزم بدفع ما عليه من مستحقات حقيقية,على الشقق المشغولة فعليا ,ضمن التخمين الواقعي لمقدار المؤجر الحالي , نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتدنيه, في تحديد ضريبة المسقفات بناء عليها ........
الضرائب ناتجة عن التداول في الاقتصاد المعرض للربح والخسارة او الهبوط والصعود ,لا بد ان تحدد بمكيال واحد ,كما الحال مع التعامل الشهري في تحديد الضرائب على الاسعار المتغيرة لمشتقات البترول ,لا بمكيالين كما الحال مع التحديد الثابت للضرائب على المواطن دون الاخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية ,مكيالين تتضرر منها الجباية الحكومية اولا وأخيرا,لان المستثمر امامة فرص عديدة خارج البلاد,او العزوف عن الاستثمار , وهو الحاصل المنعكس على تردي الاوضاع الاقتصادية وما ينتج عنها ,وعلى مقدار تدني دخول الجباية .............
د. زيد سعد ابو جسار