قطاع المركبات في الرمق الأخير

بقلم : محمد علي الحسيني - في ظل ما يعانيه قطاع المركبات في الاردن حاليا من ركود حاد في السوق المحلي نتيجة تفاقم الضرائب المفروضة عليه ، فإن هاجساً من الأمل والتفاؤل بدأ ينتابنا هذه الأيام في هيئة مستثمري المناطق الحرة ، حين سمعنا بأن الحكومة ستتخذ قرارات واجراءات ستعمل على تنشيط هذا القطاع بإحتمالية تخفيض قيمة ضريبة الوزن أو الغائها ، وبدأ هذا التفاؤل يسري حين دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة الى إزالة كل العقبات التي تقف بوجه تحفيز الاستثمار الى جانب تشجيع المستثمرين في المناطق الحرة من خلال إيجاد حلول لجميع الإشكاليات التي تواجههم ، وهذا من شـأنه سيساعد على تفعيل دورهم بدعم الاقتصاد الأردني ، علاوة أن إجراءات من هذا القبيل ستشجع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية .
إننا في هيئة مستثمري المناطق الحرة نبدي أسفنا من تبريرات دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز حول ضريبة الوزن حين قال خلال لقائه مؤخرا مع النواب بأن دوافع الحكومة وراء فرض تلك الضريبة هي أن السيارات الباهظة الثمن تؤثر على الإسفلت بشكل كبير بسبب وزنها العالي ، ولأجل ذلك لجأت الحكومة الى فرض ضريبة على وزن السيارات كغيرها من دول العالم ، علما أننا لم نسمع بأن دولة ما في العالم تفرض ضريبة وزن على السيارات المستوردة كما هوموجود في الاردن ، ولا يخفى بأن قطاع المركبات في المملكة وهو رافد رئيسي للخزينة كان يضخ عليها سنويا مئات الملايين من الدنانير ، فهو الآن يعاني ركوداً غير مسبوق بعد أن تراجع التخليص على السيارات بنسبة 75 بالمائه عن السنوات الأخيرة ، ونجزم بأن المشكلة لن تنتهي إلا بإلغاء الضريبة الخاصة المفروضة على الوزن بشكل كامل على جميع السيارات ، حيث أن إصرار الحكومة على ابقاء ضريبة الوزن أدى وبشكل واضح الى انخفاض الاقبال على مركبات البنزين والهايبرد بنسبة كبيرة ، حتى أصبحت معارض السيارات في العاصمة وبقية المحافظات الاردنية خاوية من الزبائن إلا من عدد قليل يأتون الى المعارض ويغادرون من غير شراء ، ولا زال أصحابها يعانون أيضا من تراكم الخسائر جراء عدم اقبال المواطنين على الشراء في المرحلة الحالية ، مما تسبب في الحاق خسائر فادحه بتجار السيارات دفعت بعضهم الى التفكير في الخروج من السوق وتصفية نشاطهم والبحث عن نشاط آخر يعوض خسائرهم ويدر عليهم عائدا مقبولا ، حيث ان التجار بصراحة يمرون بضائقة مالية عصيبة لم يواجهوها من قبل ، كما ان التخليص الجمركي على كل انواع السيارات المستورده تراجع بشكل كبير ، مما عمق حالة الركود في السوق ، وضاعف من حجم المشكلة الكبرى الناتجة عن تراجع القدرات الشرائيه للمواطنين في ظل غلاء السلع الاستهلاكيه .
وخلاصة القول فان تجارة السيارات في الاردن اصبحت في حالة شلل تام والوضع كذلك في المنطقة الحرة غدا كارثيا لجميع السيارات التي ضاعفت الحكومة رسومها الجمركية ، حتى أن معظم المستوردين والأشخاص أوقفوا إجراءات إدخال السيارات وتركوها في المناطق الحرة ويبحث بعضهم عن وسيلة لإعادة تصديرها بدل دفع الرسوم الجمركية ، ونقولها بصريح العبارة أن سبب كل ذلك
هو الحكومة التي كانت تبحث عن إيرادات للخزينة من خلال رفع الرسوم والجمارك فجاءتها النتيجة عكسية ، إذ ثبت بالوجه القاطع أن إيرادات الخزينة انخفضت بشكل مذهل وسبب ذلك السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها الحكومة وهي بواقعها منفرة للمستثمرين وطاردة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية .

محمد علي الحسيني
عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة