علاوة المعلمين ، وجملة الاخطاء .. !!

أود الإشارة قبل البدء في المقالة ، إلى ان موقع المعلم كان ومنذ عهد الامارة له قدسية ، ومكانة في العقد الإجتماعي الاردني الجامع ، وحين نستحضر بعض مراحل الفكر كأساس في الدولة الحاملة والوريث الشرعي للثورة العربية الكبرى ، نجدها في عقد الخمسينيات مثلا ، حيث لا فروق في الأصول ولا في الطبقات ، الكل سواسية ، والكل مجمع على هموم الأمة ، وقد تصدر المعلم في حينها المنابر والجاهات ، فهو المعلم اينما حل ، وها نحن اليوم بفضل تلك الجينات الوراثية ، لا نفرق في الجغرافيا ولا الأصل ، ولا الدين ، ولا الجنس ، ولا الانتماء الحزبي ، إلى ان وصلنا إلى (( الإنسانية )) .. أما في موضوع المقالة ... نقول :
فلا يختلف احد على حق المعلم في العلاوة ، لكن الملفت لي حقا ، ذلك التنسيق والاداء النوعي لنقابة المعلمين ، والذي يشكل حدثا يتجاوز خصوصية - العلاوة المستحقة - سواء اكان من خلال المشاركة الواسعة في التأكيد على حقوق المعلمين من قبل غالبية المواطنين ، بما فيها العلاوة المالية ، أو من خلال تشريع الأبواب على كافة الأخطاء السابقة والحالية ، وطرح معاناة المواطن في ظل الوضع الاقتصادي المتردي جدا ، إنه التكامل والتراكب والتداخل المجتمعي الفريد من نوعه عالميا ، فضلا عن فضح ما تتنعم به الفئات التي استحوذت على المقدرات العامة للدولة ، وعلى حساب المواطن والنظام ، من نعيم مالي ، و تعليمي واستقرار نفسي ، لا يشوبه جوع ، أو تعري بسبب الظروف المالية ، أو غيرها من العوامل القسرية ، لهذا لا بد من الفهم الحقيقي لأبعاد الرسالة التي سطرتها ( نقابة المعلمين ) ، كما نفهمها نحن كإنسانيين بعيدا عن شروح الشارحين ، الهادفة إلى تقزيم الحدث ، سيما وان التضامن مع المعلمين ، يعتبر في تقديرنا عنوان يصلح للمحاججة السياسية ، والإقتصادية ، والمالية ، والإعلامية ، لأن فيه جوهر القرينة ، الدالة على فهم وتفهم السياق العام لأداء الدولة ، لا الحكومات فحسب ، نقول الدولة .. في وقت يعجز فيه الكثير من المنظرين عن تفسير الكلمة بالمعنى العملي ، وسنأتي على ذلك لتحريك الساكن لا لغايات التفسير التنظيري الفارغ للإستهلاك اللحظي ، للحظة السياسية الميتة اصلا ..
المعلم يا ساده حافظ في مطالبته للعلاوة على دوره في محاكاة - قضية المتعثرين ماليا وقرع جرس ظلم المالكين للمستاجرين ، وارتفاع اسعار الإيجارات بسبب اللجوء السوري الطارئ ، والمنتهي حكما ، ويضاف لذلك إزاحة الستارة عما كان يسمى محاولات إصلاحية خجولة ، لتكون من أهم الأولويات ، لمعالجة ومواجهة كل الحيثيات والمخاطر التي جاءت عن قصد أو بدون قصد ...!!
وكمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي : و
في ظل - العجقة المعرفية - للحكومة التي تحتاج إلى حكومة ، ولمجلس النواب الذي يحتاج إلى مجلس نواب نقول : ثمة فارق لا يمكن أن يتخطاه العاقل ، ولا أن تغفله عين واعيه ، ويتمثل في الإصرار على رتق عيوب الحكومات المتعاقبة ، والتي بدت عاجزة عن معالجة التناقضات داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية ، وعلى مدار العقود الماضية للدولة ، ما يشي بما هو أخطر من جملة الأخطاء المركبة والمعقدة ، والذي لا يتوقف عند العجز في تفسير ومعرفة المهام داخل عموم الدولة ، بل يتحاوز ذلك لما هو اخطر بكثير ، نتحدث عن الدولة التي من المفترض ان لها مجلس عالي يضم خبراء ، ويكون رأس النظام مسؤول في ترأس المجلس ، وهنا حين أطرح ذلك لا أقصد نسخ مكررة عن مجالس نعرفها جميعا ،أريد( مجلس حكماء ) ، لإدارة الدولة يتابع كل جزئية في أصغر مؤسسة أو دائرة حكومية ، وإلا فكيف نعالج مآسي المواطنين ، ومن مفرداتها - علاوة المعلمين - ؟!
سؤال برسم أهم اسباب وعوامل التعثر المالي المزمن والذي سيصل حد الانفجار إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، والذي تم التوقيع والمصادقة عليه من قبل الحكومة عام 2006 م ، ومن ضمن الأسباب والعوامل التي تتداخل بجملة النتائج ، ما يلي :
1- وقوف الحكومة ومجلس النواب مع المالكين ضد المستأجرين ، والأصل في نهح الدولة حماية الضعيف من القوي ، إلى أن وصل حد الاستقواء ( سجن المدين ) بتهم مثل : الفقر ، والجوع ، والتسول ، والتعثر المالي ، إلخ .. حقا مفاخر !!
2- وجود تباينات واضحة بشأن شركات القروض ، والتي لا تنسجم مع تعليمات البنك المركزي في آلية منح القروض ، فكيف تمنح من لا يجد لقمة خبز مبالغ على الهوية ؟! تمنحه لأنك تراهن على سجنه او سجن زوجته أو سجن ابنته أو اخته ، لنخجل فقط !!
3- تكبيل المعلم بجملة من القوانين التي أفقدته هيبته امام التلاميذ ، وكلما حاول تنبيه أو توبيخ احد التلاميذ يتم الشكوى عليه ، ما هذا ؟!! وصولا إلى ما هو عليه الآن من كارثة مالية لا يكاد فيه المعلم يجد أجرة الذهاب إلى المدرسة ، في ظل تأكل الرواتب ، طامة كبرى ، ومصاب جلل !!
4- غض النظر المتعمد عن المتشدقين في الخارج ممن يسمون انفسهم معارضة خارجية ، والذين تسببوا بزرع شكوك داخل العقل الجمعي الأردني ، والنتيجة ما نحصده جميعا من أفكار غريبة وسامة في آن معا، ضد الوطن والمواطن والنظام ، ونحن بحكم علاقاتنا نستطيع جلبهم خلال ساعات !!
5- عدم الإصغاء لنصائح الإنسانيين والذين يشكلون في جميع الدول المتقدمة ( ميزان حرارة ، وميزان ضغط ، وجهاز لفحص ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم )- إذا اعتبرنا الدولة كائن حي ، نتحدث عن متخصصين هدفهم - الأمن الإنساني - !!
6- عدم زيادة المتقاعدين العسكريين القدامى والمدنيين ( ضمان اجتماعي مبكر ) اي زيادة تتناسب مع حجم الاعباء المالية المتراكمة عليهم ، وما دام الحديث في هذه النقطة عن الضمان الاجماعي دعونا نطرح مسألة خطيرة وغتية في الاهمية لما تشكلة كن ظلم فادح ، وهي حرمان الورثة مثل الأرامل والمطلقات من رواتب الأباء ، بحجة عدم وجودهم في دفتر العائلة حين صرف رواتب للورثة ، بسبب زواج الفتاة قبل وفاة الأب ، وطبيعي ألا تكون في دفتر العائلة عند وفاة والدها ، وطبيعي جدا عدم وجودها مع الورثة بحكم زواجها ، ما هذا ؟! اتحرم لذلك السبب من الإستفادة من اقتطاعات والدها المالية ،الذي كان يخصم من راتبه طل شهر ، الله اكبر ، وتذهب مستحقاتها ووتعب والدها لمن تتجاوز رواتبهم التقاعدية الآف الدنانير وبلا وجه حق ، اتقوا الله في انفسكم وفي الناس ، أي عدالة في ذلك ؟!! ألم تكن من ضمن الأسرة حين الاقتطاع لصالح الضمان و الإشتراك بالضمان ، أي قوانين جائرة تفرض على الأسر ؟!! وأين السلطات الحامية للحلقة الأضعف ؟!! وقد حصل معها ما قلب حياتها رأسا على عقب نتحدث عن الأرامل والمطلقات وغالبيتهن من ( الغارمات ) ماذا يمكننا تسمية ذلك ؟ !!
7- العجز عن اتخاذ اي إجراء لوقف هدر المال العام ، والمتثل باستمرارية الرواتب الفلكية من ثلاثة الآف دينار ، إلى مائة الف او تزيد في الشهر الواحد ، والسؤال : ماذا صنع هؤلاء للوطن والمواطن والنظام ؟!! عالجوا الأمر الآن .. ولتحل كل الهيئات قبل ان يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ، وليلحق كل موظفي الهيئات بالدوائر والمؤسسات الحكومية ، و برواتب مثل باقي الموظفين !!
8- التغاضي عن جرائم الموظفين سواء العسكريين أو المدنيين ،والتقليل من حرمة واحترام المواطن ، وهو مصدر السلطات الأول والأخير ، وقد عبر سيدنا عن ذلك وبأكثر من لفتة ملكية ، حيث يكرر دائما ( انا مواطن ) !!
9- استخراج كل ما لدينا من ثروات وكنوز ، والأشراف من قبل شرفاء على كل الثروات ، وتوزيعها بشكل عادل على الشعب الصابر ، المنهك بسبب فشل برامج ومشاريع حكومات خارج السياق العام للدولة !!
وهناك الكثير مما يحظرني ولا يحظرني ، لنضعه بين يدي المطالبين رسميا قانونيا ودستوريا وبتكليف ملكي وانتخاب شعبي ( بالانغماس في الشأن العام ) ، لا الإستعراضات الشكلية التي اودت بنا جميعا في وقت يحتظر فيه عموم الاقليم ، لا الوطن فقط...!!
وهنا أتساءل ترى : هل مثابرة المعلمين وصبرهم وإصرارهم على النجاح جريمة يعاقب عليها القانون ، بالحرمان من العلاوة ؟!! اعلم ان الإجابة ستكون مشفوعة بالإلتزام الكبير بحقيقة وضع الخزينة ، ولكن ألا تخضع الرواتب الفلكية لمعطيات الخزينة أيضا ، لنتجاوز فلم الذكاء الحاد .. والاستذكاء لدرجة الاستغباء ، وندخل فعليا في مهام - الحكومة الوطنية - ويشهد الله لو تهيئ لي التكلف بالأمر من لدن سيدنا ، لقمت الآن ، وعلى الفور اعلان ( حالة الطوارئ ) ، نعم .. والتأميمم الفوري والعاجل على كل الارصدة في الداخل والخارج المشبوهه ، ومصادرة جميع الاراضي والعقارات التي لا تستطيع اثبات مصادر اموالها ، وتفعيل قانون (مصروفات مستردة ) على كل من تقاضى فلس دون وجه حق ...!!
هذه فقيهة الدولة في تقديرنا لسلامة البلاد والعباد واستمرارية النظام الهاشمي ...!!
لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن ، اخطر ما يهدد الدولة ، وأسوأ ما يتعرض له الوطن والمواطن والنظام ، وفق قراءات أولية لكل المراحل السابقة منذ عهد الامارة إلى اليوم ، تلك المراحل التي استطاع فيها الاردن ان يتجنب الكثير من الافخاخ المنصوبة له ، سياسيا ، واقتصاديا، وعسكريا ، واليوم والذي نمتلك فيه اوراق اقليمية ودولية ، غاية في العمق تجدنا لا نستطيع فيه الوصول إلى حد الممكن ، ولو في بعض الشكليات لا الأساسيات ، على غرار علاوة المعلمين وغيرهم من فئات الاطباء والمهندسين إلخ وصولا للمتقاعدين ، والسؤال : ماذا نسمي ذلك ؟! إنها الأمية المعرفية - في ظل العجقة المعرفية ...!!
كفى لأنه لا مفر من التعاطي مع الحالة الراهنة بجدية وحكمة وحنكة ودراية ، واي تسويف سيكون له اثمان باهظة جدا !!
علاوة المعلمين كشفت جميع الثغرات التي ينطوي عليها دور - الترقيع الحكومي - وكأن جل هم ومهمة اي حكومة رتق عيوب الحكومات السابقة ، لماذا؟! للتملص مما يفرضه المسار في الدولة من التزامات .. اليس كذلك ؟!! ولو اردنا المفاضلة لكانت كل حكومة لاحقة اكثر سوءا من الحكومة السابقة ، سيما إذا اخذنا في الاعتبار حجم المديونية ، ومعيشة المواطن ، والمشكلة انهم يدافعون عن الفشل ، لا بل ويجاريهم بعض المتنفعين بذلك ، من اجل تهيئة فرص للمروغة والهروب إلى الامام ، كيف ؟! ونحن نتابع افكاركم ، لا ارصدتكم وممتلكاتكم فقط ..!! كيف ؟! ولا عبثية في موضوع المتعثرين ماليا الذي وصل حد الاستهتار بالأعراض .. كيف ؟! والمعلم عنوان الوطن والمواطن والنظام .. انتم فيه تيه يا ساده ، وجملة الاخطاء تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ، وعلاوة المعلمين لا تبارح مكانها ، ومع ذلك فإن مطالبة ، وأداء - نقابة المعلمين - أبعاد سياسية لا يمكن لنا كإنسانيين تجاهلها أو القفز من فوقها ، وقد حفلت بعض المواقف والكلمات إلى درجة ( الوعي الإنساني ) ما يعني اننا نجد الفرصة الأثمن لتشكيل - وعي إنساني عام - يحاكي عتبة الطموح المجتمعي المنشود في كافة المجالات ، ويشاطر الإصلاح الملكي أوجه التفاؤل المشروع التي يتنظرها الجميع بخطوات عملية ، لتستعيد الدولة وهجها ، وتتبدد الصورة الباهته في ذهنية المواطن ،بسبب سوء إدارة الحكومات المتعاقبة
...!! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي.
د. رعد مبيضين.
mynewraed.blogspot.com