زاد الاردن الاخباري -
أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزهة ومكافحة الفساد أن فريقاً متخصصاً يتابع منذ مدة عطاءات مستشفى السلط الجديد التي تمّ طرحها بقيمة عشرين مليون دينار عام 2016، والتي تنفق على 3 مراحل، الأولى خلال عام 2017 بقيمة ثلاثة ملايين دينار وعام 2018 بقيمة (11) مليون دينار وخلال العام الحالي 2019 ستة ملايين دينار وذلك قيمة ثلاثين عطاءً لتأثيث المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية وباقي المستلزمات، وفقا ليومية الدستور.
وعلى صعيدٍ متصل، أحال مجلس الهيئة دفعة جديدة من القضايا إلى الإدعاء العام التي اكتنفها شبهات فساد.
وتضمنت الدفعة احالة ملف يتعلق بتجاوزاتٍ بإحدى شركات التأمين المساهمة العامة تلاعبت إدارتها في المخصصات الاحتياطية للحوادث، كما لم تقم الشركة بتسجيل بعض الحوادث المرتكبة في ذات العام وانما يتم ترحيلها الى بداية العام التالي؛ ما أثر هذا الفعل على رصيد الارباح المدورة للشركة وانعكس ذلك على توزيع الارباح على المساهمين.
ومن المخالفات التي ارتكبت في الشركة أيضاً قيامها بفتح ملفات وهمية لا اصل لها على أرض الواقع وتحميل الشركة مبالغ مالية تجازوت المليون ونصف المليون دينار لغايات تغطية العجز الكلي بالشركة.
كما قامت الشركة أيضاً بتأمين مصنع بالموصل يملكه شقيق رئيس مجلس ادارة الشركة بمبلغ 25 مليون دولار دون أن تقيّم وضع المصنع؛ ما اثار شبهة ان حادث الحريق الذي وقع للمصنع كان مفتعلاً وتكتنفه شبهة احتيال، الأمر الذي ألحق بالشركة خسارة هي قيمة أجور التحكيم البالغة 164 الف دينار وبالنتيجة قامت الشركة بفسخ العقد مع المؤمن واعادة الاقساط المدفوعة منه إليه والبالغة مليون دولار.
وأحال المجلس تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في قسم الديكور في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وذلك بقيام المسؤول في القسم بشراء احتياجات القسم من ثلاث شركات إحداها وهمية واثنتان لهما علاقة مصالح ونسب مع ذلك المسؤول. وتبين من التحقيقات كذلك أن هناك مبالغات في الأسعار إضافة إلى صرف فواتير وهمية بعضها غير مطابق للواقع.
وتمّ إحالة تقرير طبي صدر من اللجنة اللوائية في صحة الرمثا يتناقض مع التقارير الطبية الرسمية ليستفيد المتضرر من تعويض شركة التأمين التي طعنت بالتقرير فانكشف الأمر.
كما أحيلت شبهة فساد في وزارة السياحة تناولت إجراءات عطاء توسعة مواقف حافلات سياحية في منطقة مار إلياس بعجلون.
وأحال مجلس الهيئة تجاوزات قانونية وإدارية ومالية بيّنة مارسها رئيس مجلس بلدي جرش وأعضاء المجلس المحلي لمنطقة جرش.
وأحال المجلس شكوى من بنك الاتحاد بحق مديرية تسجيل عمان / دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بسبب تلاعب في قيود قطعة أرض كانت مرهونة للبنك.