حملة ضد تجار العملة في سوريا لإنقاذ الليرة

حملة ضد تجار العملة في سوريا لإنقاذ الليرة

زاد الاردن الاخباري -

أعلن مجلس الوزراء السوري أمس الإثنين حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة، بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.
وقال وزير المالية مأمون حمدان إن الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية، لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض قبل نحو أسبوعين.
وأضاف للصحافيين بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".
وقال تجار عملة ورجال أعمال، إن "الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي في السوق السوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي، وتضرر الاقتصاد الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية في العام الماضي".
وقال تجار، إن "الليرة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 690 مقابل الدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي".
وكان تداول الليرة في حدود 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن "انخفاض القوة الشرائية لليرة أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سوريا".
وقال حمدان، إن "الحكومة ستخصص مزيداً من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى التي تديرها الحكومة، والتي تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أرخص من السوق لخفض أسعار المستهلكين"، مضيفاً أن البنك المركزي سيبيع أيضاً الدولار بسعر تفضيلي للمتداولين الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية.
وتشمل الخطوات الأخرى منح قروض حكومية دون فوائد لموظفي الدولة.
وتسبب تداعي العملة في ارتفاع التضخم، وزاد الأوضاع شدة، إذ يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة في تحمل تكاليف السلع الأساسية مثل الغذاء والكهرباء.
ومع تنامي الغضب العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، اتهمت الحكومة السورية المضاربين و"الأيدي الأجنبية" بالتلاعب بأسواق العملات. واشتكى البعض من أن المتسوقين خزنوا بعض المنتجات خوفاً من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار البضائع في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء عماد خميس للبرلمان الأحد، إن "البلاد تعاني من تأثير عقوبات الولايات المتحدة التي تفرض حصاراً على الاقتصاد، وتضر بمعيشة السوريين".
وقال خميس، إن "الحكومة لم تتدخل مباشرة لدعم العملة المحلية منذ 2016 للمساعدة في الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات المستنزفة" التي قدرها خبراء الاقتصاد والمصرفيون بنحو 17 مليار دولار قبل بدء الاحتجاجات".
وأضاف خميس "وقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسية التي تسببت سابقاً في استنزاف جزء غير قليل من احتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع المضاربين على مزيد من المضاربة على سعر صرف الليرة".
واستقرت الليرة نسبياً قرابة عامين بعدما حولت موسكو والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، دفة الصراع لصالح الأسد بطردها المعارضة المسلحة من مساحات كبيرة في سوريا.
وقال مصرفيون، إن "استقرار العملة أصبح مؤشر ثقة في الاقتصاد السوري وعلامة على قدرة الحكومة على تخفيف آثار الحرب والعقوبات المالية الغربية".
ومع ذلك، تضررت سوريا من تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضد رجال الأعمال السوريين المقربين من الأسد، الأمر الذي أثار قلق السوريين الأثرياء في الخارج الذين كانوا يدرسون الفرص في الاقتصاد الذي مزقته الحرب.
وتسبب الصراع المستمر منذ ما يربو على 8 أعوام في أضرار بمليارات الدولارات، فضلاً عن تعطيل الزراعة، وتدمير الصناعة، ومحو الإيرادات بالعملات الأجنبية من السياحة وصادرات النفط.