أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
العميد الفراية: لن يتم استقبال اي مواطن بمركبته الخاصة مدير البشير: 90% من المراجعين حالات غير طارئة الخلايلة | إذا ظهرت إصابات في بعض المناطق فسنوقف صلاة الجمعة فيها طيران الإمارات يسمح بحجز رحلات منتظمة ل12 دولة عربية النائب البدور | هناك خلل في المنظومة الصحية بالأردن ويجب إعادة النظر بها مدير البشير: 90% من المراجعين للمستشفى حالات غير طارئة ولا يستدعي ان يراها طبيب عام تطـورات عزل 55 بناية بسبب كـورونا بـ عمـان نفوق 30 رأس غنم بحادث على طريق ال 100 مصدر حكومي يوضح تفاصيل توقيف استاذ جامعي إسرائيل تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ إعلان السيطرة على الجائحة بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا 93,5 مليون دينار المساهمات الملتزم فيها لصندوق همة وطن الجزائر تسجل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا فقدان فتاة قاصر بالمفرق .. وذووها يناشدون البحث عنها خلاف بين طفلين يتسبب بمشاجرة تنتهي بوفاة مواطن في اربد مصدر حكومي ينفي أن يكون توقيف الدكتور محمد بني سلامة على خلفية شكوى من الوزير الداوود الاعلامي محمد حمدي يوضح حقيقة اختطاف الطائرة 707 الكويتية نصائح تحميك من خطر سرطان الدم "الصّحة": (2) إصاب جديدة بكورونا و (10) حالات شفاء ظروف صعبة لرياضي أردني في السعودية
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يجرم رئيس بلدية...

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يجرم رئيس بلدية الرصيفة و 15 عضواً بالإهمال وهدر المال العام

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يجرم رئيس بلدية الرصيفة و 15 عضواً بالإهمال وهدر المال العام

06-09-2019 09:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اعتبار رئيس بلدية الرصيفة و15 عضوا في مجلس بلدي الرصيفة مشتكى عليهم بجرم الاهمال في عطاء بناء مدخل للبلدية في شارع الرشيد.

وقال المدعي العام، في قرار الظن، “ومن خلال هذه الواقعة الثابتة فإنني أجد ان ما قام به أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 13/12/2016 وذلك باعتماد التعديلات التي قام بها المقاول دون الموافقة عليها رسميا وقيام اعضاء المجلس البلدي بالموافقة على صرف ما نسبته 25 بالمائة من قيمة المنحة وليست قيمة العطاء وذلك بتاريخ 13/12/2016 دون الحصول على موافقة الوزارة انما شكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفة خلافا 183/2 من قانون العقوبات والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

كما قرر اعتبار المذكورين ادناه بالاضافة الى المقاول اكرم الجعافرة مشتكى عليهم بجرم اهدار المال العام خلافا لاحكام المادتين 16/5 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

واضاف قرار الظن “وحيث ان هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح لذا اقرر وعملا بالمادة 51/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية احالة اوراق القضية الى قاضي صلح الرصيفة حسب الاختصاص”.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع