أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قائد بجيش الاحتلال: سنتوجه إلى رفح بعد الانسحاب من النصيرات الاحتلال يزعم اغتيال ضابط كبير في مخابرات حماس ضبط 7 متورطين بقضايا مخدرات أحدهم مصنف بالخطر إستونيا: لماذا صدّ الغرب الهجوم عن إسرائيل ولم يفعل ذلك مع أوكرانيا الأرصاد: موجة غبار تؤثر على معظم مناطق المملكة اليوم. عشرات المستعمرين يقتحمون “الأقصى” تركيا تتهم نتنياهو بـ"دفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة" العجارمة: فصل النائب المستقيل من الحزب سقطة كبيرة ومخالفة للدستور المنتخب الوطني للكراتيه يستهل مشاركته في منافسات الدوري العالمي غدا 1,173 خدمة مرقمنة خلال الربع الأول من العام. استئناف إجراءات السفر جزئياً في مطار دبي الدولي الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من نابلس بينهم فتاة الأمن يثني عشريني حاول الانتحار من أعلى برج ارسال في الرصيفة (عمّان التنموي) أول طريق لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم مجموعة السبع تتعهد بالتعاون بشأن عقوبات إيران والأصول الروسية المجمدة تراجع مبيعات التذكرة الموحدة 65% وتقرير حكومي يؤكد هبوط مؤشرات عدة للقطاع السياحي الدويري: الصراع مع كيان الاحتلال صراع وجود لا صراع حدود اليونيسف: استشهاد 14 ألف طفل في غزة. استقرار أسعار أغلب أصناف الخضار بالسوق المركزي أردني يقتل زوجة والده ويلقي بجثتها ببئر والقضاء يقول كلمته
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يجرم رئيس بلدية...

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يجرم رئيس بلدية الرصيفة و 15 عضواً بالإهمال وهدر المال العام

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يجرم رئيس بلدية الرصيفة و 15 عضواً بالإهمال وهدر المال العام

06-09-2019 09:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اعتبار رئيس بلدية الرصيفة و15 عضوا في مجلس بلدي الرصيفة مشتكى عليهم بجرم الاهمال في عطاء بناء مدخل للبلدية في شارع الرشيد.

وقال المدعي العام، في قرار الظن، “ومن خلال هذه الواقعة الثابتة فإنني أجد ان ما قام به أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 13/12/2016 وذلك باعتماد التعديلات التي قام بها المقاول دون الموافقة عليها رسميا وقيام اعضاء المجلس البلدي بالموافقة على صرف ما نسبته 25 بالمائة من قيمة المنحة وليست قيمة العطاء وذلك بتاريخ 13/12/2016 دون الحصول على موافقة الوزارة انما شكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفة خلافا 183/2 من قانون العقوبات والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

كما قرر اعتبار المذكورين ادناه بالاضافة الى المقاول اكرم الجعافرة مشتكى عليهم بجرم اهدار المال العام خلافا لاحكام المادتين 16/5 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

واضاف قرار الظن “وحيث ان هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح لذا اقرر وعملا بالمادة 51/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية احالة اوراق القضية الى قاضي صلح الرصيفة حسب الاختصاص”.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع