الحكومة تصعد وتلوح بحل نقابة المعلمين

الحكومة تصعد وتلوح بحل نقابة المعلمين

زاد الاردن الاخباري -

كل تصريحات ومواقف أقطاب الحكومة حول ما جرى في اعتصام المعلمين الخميس توحي بان الحكومة متصلبة في مواقفها تجاه هذا الملف وتتجه للتصعيد بدلاً من التهدئة، فيما يحاول الإخوان المسلمون كعادتهم ركوب الموجة وفق العقيدة " الانتهازية" التي يؤمنون بها كلما أحسوا أن خيوط الشارع بدات تتفلت من بين أيديهم.
للمرة الاولى على الإطلاق يتبدى لمطبخ صنع القرار في الدولة حجم الخطأ والمغامرة الذي ارتكبته الدولة حينما سمحت بتشكيل نقابة للمعلمين وهي التي كانت تعلم علم اليقين أن من يسيطر على قطاع التعليم حتى الآن هي الحركة الاسلامية التي تحاول في كل مفصل أن تنحى بالنقابة نحو ما يخدمها.
استشعرت الدولة متأخراً حجم الورطة التي تأتت من الموافقة على تشكيل نقابة للمعلمين باتت بمثابة صداع موسمي للدولة غير قادرة على التعامل معه وفق حسابات الشارع والشعبية والرمزية، فلمح وزراء عدة في مؤتمرهم الصحفي أمس الى مواجهة قانونية قضائية قد تفضي الى حل النقابة استنادا الى مادة "خبيثة" في قانون النقابة تتيح للدولة ذلك اذا ما تعطلت العمية التربوية.
قمة قرار في باطن عقل الدولة يقول ان هنالك مرحلة جديدة في طريقة التعاطي مع الملفات الداخلية خاصة تلك التي تتعلق ب" هيبة الدولة" ورمزيتها ومحاولات تثوير وتأجيج الشارع.
القرار يتحدث عن عدم السماح بعد اليوم باستغلال الشارع او" التنمر" على الحكومة والدولة أو ركوب التيارات السياسية التحركات الشعبية العفوية لاغراض وحسابات سياسية وحزبية ضيقة كما حاول التيار الاخواني أن يفعل وسيفعل خلال الايام القادمة بعد ان تتضح مآلات المواجهة بين المعلمين والدولة.. عندها وكما حدث في احتجاجات دوارالداخلية عام 2011 سيقرر الاخوان المسلمين فجأة الانقضاض على الحراك واستغلاله وتوجيهه لما يخدم مصالحهم مع ما تشهده الحركة الاسلامية من تشظي ونزاع داخلي ورتاجع شعبية وحضور.
لماذا غامرت حكومة " النهضة" بسمعتها وسمحت بضرب المعلمين؟ سؤال يطرحه كثيرون ويعلمون أن اجابته تكمن في التطورات التي ستحملها الأيام القادمة عبر سلسلة اجراءات وضغوط قانونية ضد نقابة المعلمين. لكن هل تتحمل الحكومة والدولة الكلفة الأكبر التي ستترتب على هكذا قرار ؟.