أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
10 آلاف شريحة للكشف عن كورونا من بن زايد للاردن إغلاق شوارع بحواجز إسمنتية بالزرقاء للاردنيين في السعودية كسر سلسلة العدوى في اربد وتوقع رفع إجراءات العزل صدور الإرادة الملكية بإنهاء خدمات الدكتور موسى بريزات المفوض العام لحقوق الإنسان العضايلة: قد نضطر الى تكرار حظر التجول الشامل خلال الايام المقبلة وزير الصحة: 14 اصابة كورونا جديدة في الاردن الطراونة للنواب: كونوا قدوة في الالتزام بالحظر الشامل رجال "الأمن" يشرفون على إيصال الحاجيات الأساسية للمحجور عليهم بعمّان تكليف الدكتور محمد عثمان برئاسة "هيئة الاعتماد" بالوكالة الرزاز: التعليم عن بُعد نجح بامتياز بفضل جهود الجميع الاندية ترفض اقامة الدوري من مرحلة واحدة تمديد استقبال طلبات توصيل النفقات الشرعية البدو يكتفون ذاتيا في ظل كورونا كورونا تودى بحياة 100 طبيب في إيطاليا مصابو كورونا يتخطون 1.5 مليون عالميا إجراءات من أبو غزالة بظل قرار الدفاع 6 الحموري: السماح للقطاعات الصناعية بالعمل وبيع الخبز الصغير بالسعر القديم منخفض جوي من "الدرجة الثانية" وكتلة هوائية باردة ورطبة يؤثران على الأردن اسئلة حول أمر الدفاع رقم 6 .. والعمل تجيب
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري لماذا المطالبة باسقاط مجلس النواب؟

لماذا المطالبة باسقاط مجلس النواب؟

لماذا المطالبة باسقاط مجلس النواب؟

05-09-2019 12:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

نفهم ان هناك بعض الناس لا يعجبهم اداء احد النواب في المجلس او حتى اداء مجموعة من النواب او كتلة برلمانية او غيرها لكن لا نفهم ابدا الاساءة الى مجلس كامل فيه كفاءات مقدرة ولجان نيابية تعمل بقوة من اجل التشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
منذ فترة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانضم اليهم لاحقا سياسيون واحزاب ،يطالبون برحيل واسقاط مجلس النواب بحجة ان اداء المجلس لا يرقى ابدا للمستوى المطلوب.. ولا نعرف ما هو المستوى المطلوب من المجلس النيابي المفترض انه يمارس صلاحياته دستوريا وقانونيا.
وقد زادت هذه المطالبات والاساءة الى النواب ومجلسهم مؤخرا بعد قرار مجلس النواب اضافة مادة الى مشروع قانون الضمان الاجتماعي تسمح للنائب ان يشترك بالضمان عن سنوات خدمته في المجلس البالغة اربع سنوات وهو قرار فيه كلام كثير وقد رفضه الاعيان مرتين ، واليوم الخميس ،هناك جلسة مشتركة للاعيان والنواب من اجل حسم الموضوع المختلف عليه والذي لا اعتقد انه مسوغ من اجل المطالبة بحل مجلس النواب كما يفعل ناشطون وسياسيون متقاعدون عبر الانترنت والتواصل الاخباري والاجتماعي .
لقد نسي هؤلاء جميعا النص الدستوري الذي يؤكد ان نظام الحكم في الاردن ( نيابي ملكي وراثي )..وان النيابة مرتبطة بالملكية في الدستور ولذلك فان رحيل المجلس ينتقص حكما من احكام الدستور الاردني ولا يعود هناك مكمل للحياة السياسية في الاردن . لقد مرت فترات تم فيها حل المجلس النيابي وتأجيل الانتخابات لسنة او لسنتين وهذا استثناء على القاعدة وكان حالة شاذة في الحياة السياسية ورطنا فيها سياسيون كانوا يحبون اللعب بدون مجلس نيابي يراقبهم ويحاسبهم على افعالهم.
يتذكرن سياسيون ممن عاصرو المجلس النيابي في بداية التسعينيات ان الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه استعان برئيس مجلس النواب المرحوم عبداللطيف عربيات عندما جاء وزير الخارجية الاميركي بعد حرب الخليج وهو يحمل افكارا فيها ضغوطات كبيرة على الاردن ..حيث وضع الملك الحسين رئيس المجلس عربيات بالصورة وطلب منه العودة الى المجلس واصدار بيان شديد برفض الضغوط الاميركية وهكذا كان حيث لعبت الدبلوماسية البرلمانية والشعبية دورا في تقوية موقف الاردن.
نحن على اعتاب تغييرات مهمة في المنطقة والاقليم ومن ضمنها الاعلان الاميركي بعد الانتخابات الاسرائيلية المزمعة منتصف هذا الشهر عن ما يسمى صفقة القرن ونحن بأمس الحاجة لمجلس نيابي قوي يقف الى جانب الموقف الملكي ويقويه،، اضافة الى موقف شعبي قوي يقوي الموقف الرسمي الاردني مما سيطرح علينا من ضغوط وتنازلات.
من ينتقد مجلس النواب امامه فرصة تاريخية بعد اقل من سنة حيث ستجري الانتخابات وعندها عليه ان يمارس حقة الدستوري والقانوني باسقاط النائب الذي لايريد .هكذا تمارس الحياة السياسية والديمقراطية وان الانتخابات فرصة لتصحيح مسار المجلس ورفده باعضاء اقوياء واستثنناء من لا يروقون لنا.

أ. رمضان الرواشدة/ رئيس مجلس إدارة الرأي سايقا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع