أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إسناد 3 اتهامات بالفساد لنتنياهو نفي وجود تلوث في محمية ضانا بريطانيا تحث إسرائيل على وقف الاستيطان الذهب نحو أكبر ارتفاع سنوي في 9 أعوام 12 إصابة بتصادمين في البلقاء ومادبا الحباشنة : مجلس النواب الحالي "الأسوأ بتاريخ الأردن" من أين ستمول الحكومة السورية زيادة الرواتب التي أقرها الأسد؟ وزير نقل اسبق يرد بالارقام على تصريحات وزير النقل الجديد متعطلو "محيط الديوان" يفضون اعتصامهم بعد لقاء البطاينة بالاسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات الملك عبدالله الثاني يتسلم جائزة "رجل الدولة الباحث" لعام 2019 (الأرصاد) الموسم المطري في بدايته والمنخفضات المطرية قادمة اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية تجار مركبات ينتقدون تصريحات حكومية مركز العدل : محامي الفقراء مستهدف من النقابة تفاصيل تلفريك ذيبان بوتين يتعهد بحماية مسيحيي الشرق الأوسط العطيات: بدأنا استقبال طلبات استملاك الأراضي في ثلاث محافظات وزير العمل نضال البطاينة يلتقي المتعطلين عن العمل شرط النائب الرياطي لإسقاط حقه عن ابنة عمه
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة " النزاهة ومكافحة الفساد " توضح...

" النزاهة ومكافحة الفساد " توضح موقفها من رسالة النائب خليل عطية حول شركة تعمير

" النزاهة ومكافحة الفساد " توضح موقفها من رسالة النائب خليل عطية حول شركة تعمير

04-09-2019 11:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد " المنتدب " بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء .
وأضاف المصدر قوله أن القضية التي اشار اليها سعادة النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءًعلى تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات .
وأضاف المصدر أن الهيئة انجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الاطراف وتمت احالتها موضوعًا الى المدعي العام دون ذكر اي اسم من اسماء المشتكى عليهم .
في الربع الأول من عام 2017 ، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .
وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى ، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به .
وتمنى المصدر على سعادة النائب لو انه اتصل بالهيئة لإستجلاء امر هذه القضية ، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع