أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تعرض دوريات مكافحة التهريب لإطلاق نار روسيا: 175 وفاة و 6248 إصابة جديدة بكورونا سيدة أعمال أردنية تعلن توقف أعمالها مذكرة تفاهم بين الامن العام والمركز الوطني للثقافة الحكومة: الوضع الوبائي مستمر عند "معتدل الخطورة" بعد تسجيل حالة محلية الاستثمار في التعليم التقني لتعزيز دولة الانتاج الفوسفات تنفي علاقاتها بإعلان مفبرك لغايات التوظيف السعودية تسجل 40 وفاة و 2692 إصابة جديدة بكورونا تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا واحدة منها محلية العراق: 95 وفاة و2022 إصابة جديدة بكورونا وزارة العمل تعلن عن 1402 فرصة عمل في القطاع الخاص للأردنيين فقط الرزاز: ديوان المحاسبة يتمتّع باستقلاليّة أكثر من أيّ وقت مضى الحنيطي يؤكد ضرورة العدالة باجراءات مكرمة دراسة أبناء الجيش والأمن إيران: 179 وفاة و2521 إصابة جديدة بكورونا 13 مليون مصاب بكورونا في العالم .. ورقم سيء بأميركا اللاتينية المستقلة للانتخاب تعرض تحضيراتها واستعدادتها للانتخابات في ظل أزمة كورونا أمام المنظمة العربية للادارات الانتخابية. أردنيون يفوزون بأفضل بحث عربي حول كورونا إعفاءات بنسبة 25% لمستأجري أملاك أمانة عمان وفاة عامل بشركة كهرباء اربد مغتربون أردنيون بحاجة للسياحة العلاجية
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة " النزاهة ومكافحة الفساد " توضح...

" النزاهة ومكافحة الفساد " توضح موقفها من رسالة النائب خليل عطية حول شركة تعمير

" النزاهة ومكافحة الفساد " توضح موقفها من رسالة النائب خليل عطية حول شركة تعمير

04-09-2019 11:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد " المنتدب " بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء .
وأضاف المصدر قوله أن القضية التي اشار اليها سعادة النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءًعلى تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات .
وأضاف المصدر أن الهيئة انجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الاطراف وتمت احالتها موضوعًا الى المدعي العام دون ذكر اي اسم من اسماء المشتكى عليهم .
في الربع الأول من عام 2017 ، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .
وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى ، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به .
وتمنى المصدر على سعادة النائب لو انه اتصل بالهيئة لإستجلاء امر هذه القضية ، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع