مزارعون في وادي الأردن .. خسائر متتالية والزراعة اصبحت غير مجدية

مزارعون في وادي الأردن .. خسائر متتالية والزراعة اصبحت غير مجدية

زاد الاردن الاخباري -

اتخذ المزارع محمد العلي الأرض في السوق المركزي، فراشا له بعدما انتهى من القاء المنتجات الخضرية إلى الارض، احتجاجا منه على انخفاض أسعارها، رغم محاولة المزارعين التخفيف عنه، وتذكيره بوعود وزارة الزراعة بأنها ستكون مع المزارع.

حال المزارع العلي حال مئات المزارعين الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع بهم إلى هجر المهنة وتركها للوافدين العرب والأجانب والبحث عن عمل آخر في محافظات المملكة.

ويقول المزارع العلي بأن المزارع يحصل على تسعيرة متدنية في مقابل تكاليف عالية للزراعة، فيما المواطن يشتري البضاعة مهما كان نوعها بأسعار مضاعفة، في حين يحقق تجار الكميسيون في السوق المركزي ارباحا طائلة تعمل على رفع

الأسعار بشكل يستغربه المزارع.

ويضيف أن العملية الزراعية في وادي الأردن أصبحت غير مجدية ومكلفة في ظل الأوضاع الزراعية الصعبة، مشيرا إلى أن صندوق الكوسا وزن “10 كيلو غرام” بنصف دينار، وهذا المبلغ لا يغطي سعر البذور أو أشتالها.

وأشار إلى أنه سيضطر إلى بيع أرضه في وادي الأردن والبحث عن عمل آخر يمكنه من سداد الديون المتراكمة عليه للعديد من المؤسسات الزراعية، والاقراض الزراعي، ناهيك عن متطلبات الحياة الاخرى.

ويقول مزارع وادي الأردن خالد الرياحنة، أن سيارتي محملة بـ 500 صندوق من الباذنجان والكوسا، والتجار يدفعون بالصندوق 50 قرشا، وكل صندوق يحتوي من 10- 12 كغم، مشيرا إلى أن هذه خسارة كبيرة.

وقال إن دخل المزرعة حاليا لا يسدد مصاريفها من أجرة عمال، ومياه، وكهرباء وأجرة نقل وتنقل، من وإلى الحسبة المركزية، ناهيك عن المصاريف المترتبة على المزراع.

إلى ذلك شكا تجار محال الخضار والفواكه، من أرتفاع الأسعار لدى تجار سوق الخضار المركزي المعروفون “بتجار الكمسيون”.

ويقول صاحب محل خضار وفواكه علي البشتاوي، انه لا توجد تسعيره محددة، وكثير من الأحيان ما يتعرض لمفاجأة عند شرائه كمية من الخضار والفواكه، بأن سعرها أرخص أو أكثر بكثير لدى تاجر آخر، وهذا يقود لفوضى بالتسعير وظلم للآخرين، سواء المزارع أو المواطن.

ويوضح مزارعو وادي الأردن فشل تسويقهم لمنتجاتهم من جراء غياب الجهات الرقابية في السوق المركزي، وضبط الأسعار، مؤكدين إلى أن الأمر متروك كله للتجار، الذين يشترون الخضراوات والفواكه من المزارعين، ويصدرونها أو يسوقونها داخل البلاد بما يلائم مصالحهم الشخصية.

وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي، إن جميع المزارعين تعرضوا لمزيد من الخسائر خلال هذا الموسم، مشيرا الى أن حجم الخسائر تفاوتت من محصول لآخر، فخسائر مزارعي البندورة والبطاطا كانت الأكثر، وخسارة المزارع في الصندوق الواحد تتفاوت من نصف دينار إلى دينار ونصف، بحسب نوع المحصول.

وأضاف الزيناتي، أن أرتفاع كلف ومستلزمات الإنتاج من بذور، وتقاوي، وأسمدة، وعلاجات، وإيجارات الأراضي، وارتفاع أسعار العمالة الزراعية الوافدة، وأجور النقل، والقطاف، وغيرها من الكلف تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين مع تراجع أسعار بيعها في الأسواق المركزية.

وأرجع عدد من مزارعي الخضراوات الاخرى سبب انخفاض سعرها ما دون سعر التكلفة إلى السماح بدخول الخضراوات من الجانب السوري من خلال “البحارة”، مؤكدا أن الأوضاع الحالية ستنعكس سلبا على المنتج المحلي والمزارع في وادي الأردن بشكل عام، في الوقت الذي لا يخدم فيه سوى مصالح المستوردين، الذين يحققون أرباحا طائلة على حساب المزارع المحلي. وبينوا أن ما يجري حاليا هو محاولة لوأد القطاع الزراعي بأكمله من خلال إفلاس مزارعيه وإغراقهم بالخسائر، بهدف إبعاد المزارعين عن زراعة أراضيهم تمهيدا لحصرها بالشركات الزراعية والمتنفذين.

ويؤكد الزيناتي، أن مزارعي وادي الأردن سيضطرون إلى التوقف عن قطافها وتوريدها إلى الأسواق في حال استمرار تعرضهم لمثل هذه الخسائر، مشيرا إلى أن وقف النزيف أولى من الاستمرار في تكبد خسائر قد تشكل نهاية لمسيرة عمل امتدت لعشرات الأعوام.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، أن الوزارة أعدت خطة تسويقية، ليكون هناك توازن بين المستهلك والمنتج، والتجار، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعمل على استيراد أي من الخضراوات المحمية، واقتصرت على استيراد حاجة السوق غير المتوفرة.

وأشار المجالي، إلى وجود إجراءات مشدده لمنع دخول أي من الخضراوات عن طريق البحارة منوها أيضا إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.



الغد