أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شرطة الزرقاء تنفذ حملة امنية للقبض على مطلوبين أمانه رجال الدفاع المدني تُعيد مجوهرات وشيكات مالية بالألف الدنانير المدعي العام يقرر توقيف قاتل مواطن في الشونة بتهمة "القتل العمد" وزارة الخارجية: نظام السلك الدبلوماسي الجديد لا يضيف أعباء مالية وينتج وفر مالي لميزانية الوزارة وزارة الصحة تكشف حقيقة تعيينات مستشار الوزير البطاينة: المعارض التشغيلية هدفها التشبيك بين القطاع الخاص والباحث عن عمل نائب سابق: الأردن لا يستطيع أن يشن حرباً على الاحتلال حالياً تحويل مالك بئر مياه زراعي بالزرقاء للمدعي العام الإخوان المسلمين: لا علاقة لنا بإضراب المعلمين نقابة المعلمين: لن نغلق أبواب الحوار الملقي: الأردن محسود اللواء الحنيطي : الجيش قادر على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن المملكة الملقي: لم نخرج من الزجاجة لهذه الأسباب الخرابشة : هل يعقل ان يكون راتب مدير تنمية المفرق 19 الف دينار شهريا الملقي: اتفاقية الغاز كلها مصلحة للأردن الملقي: لم اطرد يوما من وظيفة وتوسلت للملك أن استقيل العثور على جثة داخل شقة سكنية في طبربور الملقي: لم أسعَ في حياتي الى منصب او وظيفة .. و توسلت الى الملك كي أستقيل حريق في الدائرة المالية بجامعة اليرموك هاني الملقي: قدمت تقارير مفصلة لجلالة الملك عن انجازات حكومتي
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: للاستجابة للقرار التفسيري .. الحل...

الخوالده: للاستجابة للقرار التفسيري.. الحل والاستقالة خيار

الخوالده: للاستجابة للقرار التفسيري .. الحل والاستقالة خيار

09-08-2019 12:01 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

بعد قراءة متأنية لنص قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩ الصادر عن المحكمة الدستورية وخصوصا الفقرات الحُكمية..

أرى مايلي:

بداية حصر أي حالات مخالفة حسب منطوق القرار في مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.. فإذا كانت الحالات محدودة وسهل التعامل معها..

أرى الذهاب إلى الخيار الأول المتمثل بتصويب المخالفات وتوفيق الأوضاع بسرعة وشفافية حسب الأصول.. إما بإزالة المخالفات أو بإستقالة أصحابها..

أما إذا تعددت وتعقدت الحالات المخالفة خصوصا إذا وجدت تعاقدات غير مباشرة تحكمها نصوص وشروط.. ففي هذه الحالة، ولأن تصويب وتوفيق الأوضاع مع هذا القرار التفسيري ليس بالأمر السهل اليسير.. فمعالجة من هذا القبيل فيها معطيات وتفاصيل.. ولأن القناعة السائدة تفيد بأن لا خلل جوهري في قانون الانتخاب لمجلس النواب يجعل من علاجه أولوية على بقية الأولويات..

أقترح السرعة في إعداد مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ٢٠١٦ بتعديل بسيط في الفقرة (أ) من المادة (٨) من القانون أي كلمة "تسعون" بدلا من "مائة وخمسة عشر".. بهذا ينخفض عدد المقاعد إلى ١٠٥ مقاعد منها ١٥ مقعدا للنساء.. هذا العدد مجرد مثال ربما أقل أو أعلى منه بقليل.. على أن يُدرج مشروع القانون المعدل هذا على الدورة الاستثنائية الحالية ويُعطى الأولوية ويُقر في أول جلسة.. سيما وأن الجميع مع تخفيض عدد النواب..

وبعد الانتهاء من إقرار مشروع هذا القانون المُعدل.. أي أقل من أسبوع.. وفي ضوء ما نشهده، برأيي، من ضعف غير مسبوق في الأداء الحكومي.. ومن حدوث متكرر للأخطاء ولحالات من الارتباك..

وأخذا بعين الإعتبار ما سبق من تراكمات.. واستشعارا لسلوك الحكومة مؤخرا الذي يدلل على أن لسان حالها يقول بأنه لم يعد لديها أية حلول.. وانتقالها الكامل إلى لغة الاعتراف والتبرير.. مع إحساسي برغبة البعض بالإنسحاب بعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية..

لهذا كله وضمن هذه المعطيات دون الدخول في التفاصيل، يتنامى لّدي خيار آخر يتمثل بحل أي مجلس يصعب التعامل مع ما فيه من حالات مخالفة وفق الخيار الأول.. فتستقيل الحكومة إذا تواجدت فيها حالات يصعب التعامل معها بسهولة.. ونفس الشيء بالنسبة لمجلسي النواب والأعيان.. وإذا حُل مجلس النواب تستقيل الحكومة خلال أسبوع..

هذا مع الإبقاء على المجالس البلدية ومجالس المحافظات لإتمام مدتها.. وتشكيل حكومة جديدة ويجري انتخاب مجلس نواب جديد وقد تستمر الحكومة الجديدة وبعد ذلك يتم تعديل قانوني البلديات واللامركزية ومن ثم إذا ما لزم قانون الانتخاب.. سيما وأن التدرج في إقرار هذه التشريعات ضروري حيث أن تثبيت الوضع المستهدف للبلديات ومجالس المحافظات من المستحسن أن يتم قبل قانون الانتخاب..

ليس انتقاصا من كفاءات هذه المجالس لا سمح الله.. بل لهم مني جميعا كل التقدير والاحترام.. ولكن كل شيء نقبله إلا أن نخالف الدستور..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع