امتحان الثانوية العامة، قرار كارثي في مسيرة التعليم

الحمد لله الذي ميّز الذين يعلمون عن الذين لا يعلمون، والصلاة والسلام على الذي ارتضى لأسرى بدر الذين لا يجدون ما يفتدون به انفسهم بان يعلموا عددا من غلمان المسلمين القراءة والكتابة لينالوا حريتهم، وبعد.
ما كنت لاسير عكس تيار ملايين الفرحين بنتائج الثانوية العامة التي اعلنت قبل أيام الا واجبا تجاه وطني وحرصا على نظامه التعليمي المدرسي والجامعي وشعورا مع الطلبة وذويهم.
ما ان انتهت حقبة معالي الدكتورمحمد الذنيبات التعليمية التي اجتهد فيها لاصلاح انحدار منظومة التعليم المدرسي والتي سبقت استلامه لمهامه وزيرا للتربية لما يزيد على عشر سنوات ومركزا جهوده على امتحان الثانوية العامة، وبعد ثلاث سنوات من العمل المستمر بدأت تظهر ملامح الانجاز في الجامعات الرسمية من شبه قضاء على العنف الجامعي واستعداد ملحوظ من الطلبة الجامعيين للانخراط بالجامعة والتركيز بشؤون التعليم دون غيرها, واخذت الاجيال الجديدة من طلبة المدارس تؤمن بضرورة الاجتهاد والاعتماد على النفس لتحقيق النجاح في الثانوية وتحقيق المستوى المأمول من العلامات بدون مساعدات غير مشروعة.
على الرغم من ايجابيات تلك الحقبة فقد كان لها العديد من المنتقدين، حيث دعا بعض التربويين للمطالبة بالتهاون في ضبط الامتحان والتهاون في جرائم الغش باشكاله، وارفع صوت أخرين بالنقد اللاذع لتلك المرحلة التي القت حسب زعمهم باكثر من (150) الف طالب ممن لم يجتازوا التوجيهي الى قارعة الطريق وحرمتهم من فرصة مواصلة طريق التعلم، تحالف المستثمرين في الجامعات الخاصة ضد النتائج لانخفاض اعداد الملتحقين بجامعاتهم، ناهيك عن بحث اولياء امور كثير من الطلبة ذوي التحصيل المنعدم او المتدني عن دول خارجية للحصول على شهادة التوجيهي مثل ليبيا والسودان وتركيا وغيرها، وهنالك فريق يعتقد باحقية النجاح لجميع الطلبة بعد أن يجلس كل منهم لمدة (12) عاما او يزيد على مقاعد الدرس على الرغم من أن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة.
يتحدث البعض عن اعداد هائلة من الراسبين في التوجيهي كل عام، ومن الخطأ الجمع الجبري لاعداد الراسبين بامتحان التوجيهي لسنوات ممتتالية كون الالاف منهم يتمكن من النجاح في الدورات اللاحقة, والصواب ان يتم جمع الذين يرسبون من الطلبة النظاميين مقارنة بمن نجح والتعبير عن ذلك بنسبة مئوية، او تتبع جميع الطلبة الذين لا يتمكنون من النجاح بعد استنفاذهم لكامل الدورات الامتحانية المسموح لهم التقدم لها, وهؤلاء هم الذين خرجوا من نظام التعليم دون الحصول على الثانوية، ويستثنى منهم اعداد قليلة تستمر في المحاولة بالتقدم لجميع المواد في السنة الاحقة او بعد مدة من الزمن.
ان من ابجديات اعداد الاختبارات التحكم بنتائج الاختبار من حيث توقع نسب النجاح ومتوسط العلامات وتوزيع العلامات وعدد الطلبة في كل فئة من فئات العلامات, من خلال التحكم بدرجة الصعوبة للاختبار ونسب الاسئلة على مستويات المعرفة، وقد استقر العرف الربوي على ان تشكل الاسئلة التي تحاكي العمليات العقلية العليا عند الطلبة 20% من اسئلة الثانوية العامة من اجل تحقيق التمايز بينهم وفرز اولئك الذين يناسبون دراسة الهندسة والعلوم الطبية وما شابهها، والسؤال المطروح: هل كانت اسئلة التوجيهي لعام 2019 تشابه مثيلاتها في الاعوام السابقة من حيث درجة الصعوبة؟ الجواب بكل بساطة هو لا. وهذه الحقيقة معلومة للطلبة ولذويهم وللمعلمين وللمسؤولين عن الاختبار في وزارة التربية. والسؤال الآخر المطروح: هو لماذا قررت الوزارة اعتماد اسئلة بدرجات صعوبة متدنية؟ والاجابات المحتملة هي ان القرار سياسي للحكومة لكسب مزيد من الشعبية في الشارع، او ان القرار من مستوى الوزارة لتحقيق نجاح غير مسبوق لنظام الفترة الامتحانية الواحدة، وقد يحتمل تفسيرات أخرى للقرار، وقد اغفل هؤلاؤء وهؤلاء النتائج السلبية الكارثية لنتائج هذا القرار.
تجدر الاشارة الى انه عقب التذمر من انخفاض نسب النجاح ومستوى علامات الطلبة في فترة تولي معالي الدكتور محمد الذنيبات شؤون وزارة التربية, كانت تعرض الاسئلة على متخصصين من خارج الوزارة, وكانت النتائج تبين انها تشابه سابقاتها في الصعوبة والمواصفات، وان مرد انخفاض نتائج الطلبة وانخفاض متوسط العلامات وتوزيعها على الفئات يعزى سببه الى اعتياد الطلبة على اساليب الغش غير المشروعة في تحصيل العلامات, وبعد جهود الوزارة في ضبط الامتحان تلاشى ذلك العامل واصبح النتائج تحاكي تحصيل الطالب.
يلجأ البعض الى تحليل غير صحيح بالمطلق لنتائج الاختبار مدعين ان العلامات موزعة توزيعا طبيعيا, مبررين ان العلامات المرتفعة قد توزعت في مناطق جغرافية دون اخرى وفي مدارس محددة، وان صح هذا التحليل فانه يؤشر الى تسرب في اسئلة اختبار الثانوية العامة، ولا يمكن الجزم بذلك لان تفصيلات النتائج محتكرة في الوزارة (النتائج الفردية ونتائج المدارس ومتوسط علامات المدارس واعداد الطلبة الذين حققوا الفئة العليا من العلامات وغيرها)، ولا نعتقد بصحة ذلك بسبب الخبرات التراكمية لدى الوزارة التي تكونت في الخمس سنوات الاخيرة في ضبط الامتحان بكافة مراحله.
لقد كانت معظم اسئلة الامتحان لهذا العام 2019 سهلة او ذات صعوبة متوسطة بحيث تمكن الطلبة الذين يحصلون علامة 80% في السنوات السابقة من الاجابة عليها, الامر الذي اثر سلبا على الطلبة الذين مستوى تحصيلهم فوق ذلك المعدل بحيث اصبحوا جميعا ضمن نفس حدود المعدلات، وقد وقع الظلم على مئات منهم بسبب غياب التمايز, ولتوضيح ذلك فانه خلال السنوات السابقة فان الطلبة الذين معدل تحصيلهم 90% كانوا يحققون هذه العلامة او اكثر منها في معظم المواد, وفي حال انخفاض مستواهم في مادة او مادتين فان الارتفاع في المواد الاخرى يعوض ذلك الانخفاض، وما حصل هذا العام فان جميع الطلبة من مستوى تحصيل 80% فاعلى قد احتصلوا على العلامة الكاملة تقريبا واختفى التمايز بينهم، بل انه في حال اخفاق طالب مستواه 95% في مادة او اكثر فانه ام يتمكن من التمايز عن اولئك الذين مستواهم 80% كونهم قد احتصلوا على العلامة الكاملة في معظم المواد, اي ان الاسئلة السهلة تظلم الطالب المميز جدا لانها تساوية بمن دونه ولو اخفق في تحصيل العلامة الكاملة في مادة واحدة سيكون ذلك وبالا علية بسبب تجاوز من هم ادنى منه في التحصيل لمعدله.
ان غياب التمايز بين الطلبة حسب نتائجهم هي حقيقة يلحظها المعلمون, حيث كانت حالات اخفاق طالب ما في تحصيل معدل يناسب مستواه بسبب ظرف ما قليلة جدا في السنوات السابقة، اما نتائج 2019 فهي واضحة جلية, ففي كل مدرسة العديد من الحالات التي اظهرت طلبة مميزين جدا وكان يتوقع لهم اعلى الدرجات قد اخفقوا ولم يحصلوها، وكثير من الطلبة الذين لم يتوقع لهم سوى معدل 85 % او ما حوله قد احتصلوا على معدل يفوق ال95%، ويمكن تحليل جميع نتائج الطلبة او فئات منهم من خلال تتبع معدلاتهم السنوية من قبل وزارة التربية طالما هي موجودة على منظومة الايميس الالكترونية للتاكد من هذه الحقيقة.
ان مجمل النتائج هذا العام قد افضت الى آثار سلبية كارثية في مسيرة التعليم نورد اهمها بما يلي:
1. التاثير السلبي على سمعة التوجيهي الاردني محليا وعربيا (الامر الذي اصبحت فيه النتاج مثارا للتندر والسخرية على المستوى الوطني)، وسيكون له انعكاسات سلبية تتبع تلك التي جعلت بعض دول الخليج تسحب اعترافها بمعظم الجامعات الرسمية والخاصة باستثناء خمس منها.
2. الفوضى والارباك عند الطلبة وذويهم اثناء تعبئة طلبات التنسيق الموحد والمتمثلة ببعض ما يلي:
a. صعوبة توقع التخصصات التي توافق معدل الطالب بسبب ارتفاع المعدلات بشكل كبير جدا عن العام الماضي.
b. غياب الية للتعديل على التخصصات بما يوافق معدل الطالب الجديد بعد نتائج الدورة التكميلية.
c. مصير الطلبة الراسبين والذين سينجحوا بعد الدورة التكميلية وهل سيخضعوا لنفس التنافس مع باقي الطلبة.
d. مصير الطلبة الذين لم يحققوا الحد الادنى لدخول الجامعات وحققوه بعد الدورة التكميلية وفرصهم في التنافس على مقعد جامعي.
e. مصير الطلبة الذين لم يحققوا الحدود الدنيا لبعض التخصصات كالهندسة والطب وحققوه بعد الدورة التكميلية وهل سيتمكنوا من التنافس على هذه التخصصات.
3. نتائج الطلبة لا تعكس التمايز في قدراتهم التحصيصلية بسبب ان الاسئلة كانت سهلة للطلبة الذين مستوى تحصيلهم يساوي 80% في السنوات السابقة الامر الذي ظلم المئات من الطلبة المميزين والذين واجهوا بعض الصعوبات في مادة واحدة كالرياضيات او مادتين.
4. يتوقع ان تتفاقم موجه من الغضب الشديد غير مسبوقه بعد اعلان نتائج القبول الموحد بسبب حصول معظم الطلبة على تخصصات لا تناسب طموحهم ولا تناسب معدلاتهم التي احتصلوا عليها او بسبب عدم حصولهم على مقعد جامعي لسوء اختيارهم التخصصات الثلاثين في طلب التنسيق الموحد، وسيكون التعليم العالي في موقف المدافع وسيحمل الطلبة وذويهم المسؤولية, وسيبرر تنبيهه المتكرر بان العلامات مرتفعة هذا العام عن سابقاتها والتقصير سببه الطالب وذويه.
5. هنالك ضبابية في اعلان اعداد الطلبة لكل فئة من فئات علاماتهم، حيث سمعنا على سبيل المثال ارقاما متباينة لاعداد الطلبة الذين حصلوا على معدل 90% فاكثر منها 7500 طالب ومنها عشرة الاف ومنها اثنا عشر الفا (وانا ارجح حوالي 12500) طالب، وهذه الاعداد ستزداد بعد الدورة التكميلية.
6. تنسيق اختبارات الدورة التكميلية فيها الكثير من الفوضى بسبب عدم وجود رسوم للاعادة وغياب لارقام اعداد الطلبة المتقدمين في كل مادة واهدار للمال وجهد ضائع في طباعة اوراق امتحان لا تناسب الحاجة وغياب التخطيط في اعداد المصححين المطلوب وغيرها.
7. اعداد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان التكميلي ستكون هائلة رغبة من كل منهم (خاصة الناجحين) برفع معدلاتهم لتحقيق فرض افضل في التنافس على المقاعد الجامعية وفي الجامعة التي يرغبون فيها, لدرجة ان هنالك العديد ممن احتصلوا على معدل يفوق 99 سيتقدمون لمادة او اكثر، كل ذلك بسبب عدم وضع قيود على التقدم بهدف اكتساب الشعبية لدى الجمهور.
8. معدلات الطلبة لهذا العام لا تعبر عن مستواهم الحقيقي بل انها تزيد عما يستحقون بمقدار (10-15) علامة بسبب سهولة الاسئلة.
9. غياب الفرص المتكافئة للطلبة غير المستكملين من الدورة السابقة والذين اعادوا عدد محدد من المواد، كون الاسئلة في دوراتهم السابقة للمواد التي نجحوا فيها كانت اصعب بكثيرمنها هذا العام، ويطالب جميع هؤلاء الطلبة بانصافهم وان يتم التنافس لهم مع طلبة الاعوام السابقة وان تزاد نسبتهم في الجامعات بما يناسب اعدادهم، ويلحظ العشرات منهم معتصما امام وزارة التعليم العالي بينما الالاف في المحافظات لا تمكنهم ظروفهم المالية والاجتماعية من اظهار احتجاجهم.
10. غياب تكافؤ الفرص عند تنافس طلبة العام 2019 مع غيرها في السنوات اللاحقة على نسبة القبول 5% حيث سيحصل هؤلاء على معظم المقاعد دون وجه حق.

اجراءات لا بد منها للتخفيف من اشكالية الامتحان ونتائجه الكارثية غير المسبوقة:
1. انعقاد مجلس التربية والتعليم لتحمل مسؤولياته تجاه نتائج هذا العام وتدارس خطوات عملية لمعالجة اختلالاتها وعدم تكرار ما حصل في الاعوام القادمة (وادعوا بشكل شخصي اعضاء المجلس للاستقالة ان لم يستطيعوا محاسبة القائمين على ما حدث هذا العام, ولانه قد غاب عن مجلسهم الراي الآخر المؤثر الذي يعارض توجهات الوزارة ويستقرأ مخاطر القرارات وينبه لها في المجلس وفي الاعلام).
2. انعقاد مجلس التعليم العالي لاحتواء النتائج وتدارس عقد اختبار قبول للجامعات يراعي اقصى درجات العدالة والسرية لتكون نتائجه محددة للتخصصات الجامعية بالتشارك مع نتائج الثانوية على ان تبقى الحدود الدنيا للتخصصات كما هي، ويكون ذلك كخطوة اولى لهذا العام وبدونها في الاعوام القادمة وكما هو مقرر منذ سنوات مع وقف التنفيذ من قبل وزارة التعليم العالي, (على الرغم من انني على المستوى الشخصي لا أرى ان امتحان القبول بديلا مناسبا لامتحان التوجيهي).
3. اعتماد الرتب او النسب او العلامات المئينية للطلبة بدلا من المعدل المئوي او مجموع العلامات, كونها اكثر عدالة وتعبر عن مستوى تحصيل الطالب ويمكن مقارنتها بعدالة بين الطلبة الخريجين من سنوات توجيهي مختلفة, وقد كان للوزارة تجربة سابقة في اظهار الرتب المئينية لمستوى كل مادة ولمستوى المعدل قبل عدة سنوات وتراجعت عن ذلك دون ابداء الاسباب. (اقترح ان يكون التنافس مفتوح لجميع الطلبة بغض النظر عن سنة التوجيهي، وان تعتبر النسبة المئينية لادنى 25% من الطلبة راسبين، و15% ممن هم اعلى منهم يتنافسون على مقاعد الكليات المتوسطة، والحاصلين على نسب مئينية 60% فاعلى يتنافسون على المقاعد الجامعين الخاصة و70% للحكومية، ويمكن كذلك تحديد أعلى 15% للتنافس على الكليات الطبية وأعلى 20% على الكليات الهندسية).
4. اخضاع الطلبة الناجحين هذا العام من غير المستكملين او الذين اعادوا بعض المواد لتحسين معدلاتهم السابقة ضمن الطلبة الذين يتنافسون على المقاعد من الاعوام السابقة مع زيادة نسبة المقاعد الجامعية لهذه الفئة بما يتناسب مع اعدادهم.
اخيرا يبدوا ان وضع اسئلة سهلة للثانوية العامة لعام 2019 والتسهيل في اجراءات الامتحان والتصحيح اتخذ كقرار سياسي لكسب ود الجمهور ولمعالجة تدني اعداد الطلبة في الجامعات الخاصة ورفدها بعشرات الالاف من الطلبة دون النظر الى مستوى تحصيلهم التعليمي الحقيقي, ولم يلتفت الى ابعاد القرار التربوية الكارثية والتي ستستمر لعدة سنوات وكذلك تفاعلاته السلبية في المجتمع والتي ستتفاقم وستظهر جلية بعد اعلان نتائج القبول الموحد.
حمى الله الاردن وهدى الله المسؤولين عن النظام التربوي الى رشدهم والهمهم الصواب وخدمة الوطن وابنائه.

عادل الخشاشنة. خبير تربوي وخبير في ادارة القوى البشرية والتخطيط.