الاعلامية : رانيا النمر تكتب - إسأل الحكومة : إجابات تضلل الشباب .... وتعبث بالرأي العام

الاعلامية : رانيا النمر تكتب - إسأل الحكومة : إجابات تضلل الشباب .. وتعبث بالرأي العام

زاد الاردن الاخباري -

أجرت الزميلة جمانة غنيمات بصفتها الناطقة بإسم الحكومة، وزيرة الدولة لشؤون الأعلام لقاء في الأيام الماضية لقاء مع طلاب من مختلف الجامعات وبعض أفراد المجتمع المحلي في جامعة البلقاء بث على تلفزيزن المملكة، في برنامج جلسة علنية.
على الرغم من التكرار الخالي من التأثير في معظم التصريحات، فإن حجم المغالطات والتناقض والأستخفاف بالعقول الحد الذي استفزني جدا لكتابة هذا المقال، الا أنني تريثت قليلا لأضع الأنفعال والعاطفة ولأكون موضوعية وليكون النقد بناءا، وأوضح المغالطات ولأضع الأمور في نصابها الصحيح أمام الطلاب وعموم المواطنين الأردنيين.
دعونا نضع حجر أساس في تحليلنا لهذه المضامين والرسائل التي تم التصريح بها ثم نخوض في التفاصيل، إن أصرارها المستمر في تضخيم انجازات "حكومة النهضة" لم يلمس أثرها أي مواطن أردني، ولم تنعكس على حياته اليومية، كما أن التعامل بالأرقام الصماء القابلة للخطأ والصواب لا يعكس واقعا صحيحا بالضرورة. ولذلك تتسع الفجوة بين الحكومة والمواطن
اليكم بعض حيثيات التصريحات الحكومية واليكم الأيضاحات العلمية والعملية .
موضوع اللامركزية:
تصرح " أن الحكومة تعمل على تجويد اللامركزية ورفع المخصصات "
من حيث المبدأ يبدو أنه ومن أهم انجازات الحكومة انها اضافت كلمة " تجويد" على ملف اللامركزية والذي انفقت الحكومات السابقة مبالغ طائلة على عقد المؤتمرات والندوات الترويجة، وعلى تنفيعات للعديد من المستشارين لرسم الخطط والسياسات والهيكليات.
إن إضافة كلمة "تجويد" ورفع مخصصات فهذا كلام مرسل وخالي من الدليل، ولعلها أفادت ان ذلك يعني إزالة التضاد بين قانون اللامركزية وقانون البلديات، والذي يدل على مدى العبث الذي يجري في اقرار السياسات الحكومية وما يتبعه من اهدار المال العام قبل ان يتم النظر في القوانين الرافعة له والقائمه عليه.

وبالتالي لا يعد ذلك ابدا من تحديات اللامركزية، انما يدل على مدى الضياع والتشتت في اقراربعض السياسات مع وجود "عائق تشريعي" ينسف المشروع ويعطله .
والتجربة العملية في الميدان تشير بوضوح ان قضية اللامركزية برمتها معطلة والحديث الحكومي مجرد استهلاك محلي، ولا توجد اي خطوة على الأرض في المراكز المحلية وبالاتصال مع بعض رؤساء البلديات تبين انه لا يوجد أي تطبيق على أرض الواقع.

موضوع الأقتصاد والحد الأدنى للأجور والفقر :
تصرح " ان رفع الحد الأدنى للأجور يتزامن مع نمو الأقتصاد على ان يكون القطاع الخاص حاضر والذي يعاني من تغطية الكلف"
فمن هو المسؤول عن عدم نمو الأقتصاد الأردني وعدم قدرة كافة القطاعات عن تغطية كلفها؟
للإجابة اسمحوا لي أن اسوق امثلة تساعد على الفهم وكشف التناقض بين سياسات الحكومة وقراراتها وممارساتها و بين تصريحاتها في موضوع الأنتاجية.
برزت قضايا شغلت الشارع الأردني في الأيام الأخيرة والتي تصب في موضوع الأقتصاد والقطاع الخاص وهو ارتفاع اسعار الألبان ومشتقات الحليب وموضوع اعتصام المزارعين وموضوع التعليم العالي وقانون الجامعات، وضعف الأستثمار الداخلي والخارجي، فبعد التواصل مع المعنيين في قطاع صناعة الألبان والمزارعين والأقتصاديين وحماية المستهلك والعمداء في الجامعات الحكومية تتلخص اًصل المعضلة الأقتصادية :
اولا: رفع الضرائب على كافة مدخلات الأنتاج الصناعية والزراعية.
ثانيا: ضعف الدعم الحكومي لكافة رافعات الأقتصاد من زراعة وصناعة وتعليم أو ذهاب الدعم في الأتجاه الخاطئ.
ثالثا: ارتفاع اسعار الطاقة.
رابعا:   التضييق على القطاع الخاص.
خامسا : غياب النهج الحكومي الشمولي المتمثل في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية خاصة وزارات التخطيط والنقل والعمل والزراعة والصناعة والطاقة
سادساً: عدم استقرار البيئة التشريعية وتذبذبها خاصة في مجال الاستثمار والذي يعيق قطاع الأقصاد عامة
أن جهابذة علوم الأقتصاد وامهات الكتب في هذا المجال توضح العلاقة العكسية بين نمو الأقتصاد وارتفاع الضرائب الذي تنهجه الحكومة الأردنية بحجة رفد الميزانية وتقليص الدين العام وهذا اتجاه خاطئ تماما.
أما في موضوع الفقر فإن الحكومة بحسب تصريحات الوزيرة تسعى جاهدة وتتحاوروتجتمع وتنفق على الدراسات وتخرج علينا بأعظم انجازاتها في حكومة النهضة هو " توصيف الفقر"
وفي معرض مرورها على اولويات حكومة النهضة صرحت " نحن من نراقب انفسنا وأدائنا"
وحفاظا على المفاهيم الأساسية للطلاب والشباب وما تلقوه من علوم أساسية وعملا بالبند الدستوري الخاص في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية القضائية فإن من يراقب الحكومة هو مجلس النواب والسلطة الرابعة وهي الصحافة " لذلك اقتضى التنويه"
أما ختاما تصرح وتقول " ان هناك شئ ما ايجابي يلوح في الأفق ولن يظهر آثاره على المواطن الأردني خلال السنوات القادمة"

هذه العبارة عجزت عن تفسيرها كل المعاجم السياسية، وتتناقض مع مبدأ القياس في الأدارة العامة، والتي ترصد الأنجاز كل مائة يوم أسوة بدول العالم. فهل هذه رسالة واضحة شفافة قائمة على المعلومة وقابلة للقياس كما وصفت الوزيرة رسائل الحكومة ؟ّ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

أما فيما يخص جهودكم في موضوع تعزيز سيادة القانون وانجازاتكم في بعض قضايا مكافحة الفساد وتعديل قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع وغيره من التسريع في إجراءات التقاضي في المحاكم فلا شكر على واجب.