أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
جريمة مروعة في الأردن .. شاب يمزق وجه زميلته بالعمل بمشرط النائب السراحنة: بأي عين سنطلب من المواطن الالتزام في الاجراءات الصحية الاحد .. كتلة هوائية خريفية رطبة صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون الضمان .. وتطالب باعلان الدراسة الاكتوارية قرارات هامة لمجلس التعليم العالي تتعلق بقبول الطلبة هايل عبيدات : ماذا يجري ؟؟ توضيح بخصوص العودة إلى المملكة للقادمين من سوريا - تفاصيل السعودية تزيل علامات ومظاهر التباعد في الحرم المكي (فيديو) انقلاب جوي تعيشه الاردن وبقية دول بلاد الشام .. تفاصيل ابوعاقولة: الإجراءات الحكومية في معبر جابر رفعت الرسوم والكلف التشغيلية على الشاحنات الأردنية قرار حكومي مرتقب بالسماح بالأراجيل داخل المقاهي السياحة: تجاوزات وراء تأجيل انتخابات جمعية الأدلاء الرمثا يتصدر دوري المحترفين بعد فوزه على معان بالأسماء .. مراكز تطعيم كورونا وفق انواع اللقاحات الاحد السميرات: صمت حكومي مرفوض عن حفل عمرو دياب تعليق الدوام الوجاهي والتحول للتعليم عن بعد في عدد من مدارس جرش وعجلون هذا ما كشفته التحقيقات بقضية ادعاء شخص تعرضه للاعداء محافظ العاصمة : تطبيق البلاغ 46 لمنع التجمعات بالمطاعم بدءا من 18 الشهر الحالي الهياجنة : يجب الحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا الفايز: تجاوزنا كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة من الواجب الإستماع لنبض الشارع

من الواجب الإستماع لنبض الشارع

02-02-2011 12:06 AM

هاني العموش

من الملاحظات التي نسمع أن الشعب الأردني غير مؤهل وغير جدير بالديموقراطية ، وأن هنالك أحزابا لها أجندة ضد مصلحة الوطن ، وأن هنالك مندسين وأيدٍ خارجية تريد العبث بأمن الوطن ، وأن هذه المسيرات عبثية ، وأن المكان الصحيح للمطالبة وإبداء وجهات النظر حول ما يختزن في ضمير الشعب وما يعاني منه المواطن هو البرلمان ...متى كان ذلك صحيحا؟ .. إنها كلمة حق أريد بها باطل .......ألخ.
إن الذين يحاربون هذه المسيرات هم الأضل سبيلا وهم المخلفون من الأعراب ، عجب أمر هؤلاء الذين استمرأوا ترديد هذه المقولات بل واستمرأوا أن يبقوا سُلًما يتسلق عليه ويدوسُ على درجاته من نهبوا ثروات الشعب وخانوا الأمانة وشرف المسؤولية.
أعتقد أن من يرددون ذلك يسيئون للوطن ، فالمزاودة التي يتبجحون بها لا تنطلي على أحد ولن تخدع ذوي الألباب، وان مزاودتهم هذه لن توصلهم إلى شراكِ نعالِ المواطن الصالح الذي جُل همه خدمة الوطن لا خدمة جيبه ومصالحه.. نعرف المتلونين ولا يخفون على الشعب الأردني فكفى ردحا وعهرا لكل الذين يعزفون على هذا الوتر.
إن الحرية والعدالة والعيش الكريم مطالب أساسية للمواطن ،والفساد ونهب أموال الأمة والمحسوبية والتكبر والتجبر على المواطن هو ما تنادي بالتخلص منه حناجر المتظاهرين في المسيرات.
ان المطالبة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي ومحاربة الفساد والخصخصة ومحاسبة من اساؤا للوطن وأثروا على حسابه هي عناوين رئيسة في الاوراق المقدمة من ابناء الشعب ،ان جملة المطالب التي ينادي بها الشعب لا تخفى على احد وهي مطالبُ عادلة، وسيكون الوطن في خطر لذلك من الواجب ان يتم الاستماع لنبض الشارع ، لذلك فان المطلوب للخروج من هذا الوضع أن يكون هناك ارادة سياسية في تغيير النهج السياسي القائم ليتقابل مع نبض الشارع ومتطلبات العصر ، ولن يتم ذلك بأن يتولي المسؤولية من جُرٍب ولم يفلح ، إنما يتم بوضع الكرة في مرمى من لديه برامج ودائما دعواه الهَم الوطني \"ولا نشك بذلك\" ومعارضة السياسات الحكومية لذا نقترح ما يلي :
تشكيل حكومة حزبية لها مطلق الصلاحيات ومدعومة من جلالة الملك وبتوجيهاته السامية ،وعليها القيام بما يلي:
-تقديم قانون انتخاب عصري ديموقراطي يعتمد على القائمة النسبية يفرز نوابا يمثلون الوطن تمثيلا حقيقيا.
-محاربة الفساد بالشبهة،قد يقول قائل ان ذلك لا يجوز نقول ان الوطن هو الاهم لذا يجب ان يجلب للتحقيق كل من يشتبه به ويودع كل من يثبت عليه الفساد الى السجن غيرَ مأسوف عليه.
-مصادرة اموال كل من تولى شرف المسؤولية وبأثر رجعي وثبت أنها آلت إليه بطريقة مشبوهة.
- دعوة أصحاب رؤوس الأموال المساهمة في إستثمار أموالهم داخل الوطن وبالتعاون مع الحكومة لتحقيق مصلحة عليا سامية.
-وضع برنامج اقتصادي يعزز الانتاجية ويستغل جميع موارد الوطن لصالحه.
-تعديل التشريعات التي تضر بكرامة وحرية المواطن وإيجاد تشريعات تخفف العبء الاقتصادي عليه.
- تقليص النفقات والبذخ إلى أدنى حد ممكن في مختلف مرافق الدولة، ولعل من شاهد الدول الأخرى فإنه يرى ذلك واضحا وجليا.
-البناء على الانجازات العظيمة في البلد ودعمها ومحاربة الترهل الموجود فيها.
-تعظيم دور القانون في الوطن وأن لا احد يعلو عليه وأن المسؤول يبقى كبيرا ما دام يحترم القانون ويصغر مهما كان كبيرا عند تجاوزه، لذلك فإن المؤسسات التي تعرف ما لها وما عليها وتعرف ان حدودها الدستور جديرة بالاحترام.
وضع سياسة عادلة للتعيين في مختلف وظائف الدولة ويجب أن يكون تعيين المسؤولين اصحاب الدرجات العليا خاضعا لموافقة مجلس الامة بشقيه وضمن معايير وأسس واضحة.
إن تطبيق ما ورد سابقا بكل حزم وقوة وإرادة كفيل بأن يقلص المديونية الى ادنى حد ممكن، وأن يساهم في رفع الاعباء الضريبية التي اثقلت كاهل المواطن ،الامر الذي يؤدي الى انخفاض الاسعار و جعل المواطن قادرا على تلبية احتياجاته الاقتصادية والمعيشية بكل سهولة ويسر.
- هنالك الكثير من الاقتراحات والتوصيات التي يمكن للحكومة ان تدرسها وتأخذ ماهو صالحا لخدمة الوطن والامة وذلك من خلال تحاورها مع ابناء الوطن والاستماع اليهم.
-
- حمى الله الوطن وقيادته ليبقى مثالا يحتذى للاخرين في طريقة التعامل وفي الاشارة لرفاهه ورقيه وحضارته وبما يقدم ابنائه من خير وعطاء للامة جمعاء.
haniomosh@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع