كلمتـــــــــــــــــين وبس

استرعى اتباهي ردا من قاريء يقول مللنا المقالات الطويله ولا وقت لقراءتهاهات الزبده فاخترت عنوانا منه انفذ لمثل الديق هو كلمتين وبس... ارجوا ان ينال رضاكم

طوابير المتقاعدين
الكاتب الصحفي زياد البطاينه
هاهي طوابير المتقاعدينمن القطاع العام تتكدس وبدات المعاناه التي لاترحم لاسنا ولا حالا تزداد صعوبه.... وكان الحكومات تشيل الهم عنها وتختصر الطريق وقد وجدت الحل... بالاستغناء عن الخامات والخبرات والتجارب والمعرفه واختزال مبلغ ضئيل مقابل كل هذا لتقول نفذنا مااراد البنك الدولي او لتقول خقضنا المديونيه الداخليه وقلصنا النفقات وكل ما وفرته هذا لايساوي ثمن سياره من سياراتها
وللامانه أكثر ما يخشاه الموظفون هى اللحظة التى يصلون فيها لسن التقاعد او اذا قاعدتهم حكومتهم رغم انفهم تحت تسميات متعددة تارة بحجة السن ووزيرنا ومديرنا والامين العام سنه اضعاف عمرالذي تقاعد ، ليكتشفوا أن كل الأموال التى اقتطعتها منهم نظم التأمين، لاتمنحهم الا معاشًا هزيلًا يكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية،او لسد فاتورة الماء والكهرباء في ظل ارتفاع الاسعار ومضاعفه الضرائب والرسوم والتعرفه وبعضهم يصل لهذه السن بحزمة من الأمراض وقائمة طويلة من الأدوية.على راسها الديسك والضغط والسكري والفشل الكلوي وهي امراض العصر التي اشتهر بها المتقاعدون . هذا ملخص المأساة التى اعتبرتها الحكومات المتعاقبة نوعًا من الخوض فى علم الغيب، واستباقًا للشر قبل وقوعه،
لكن الأرقام تقول إن صندوق الضمان وصندوق التاعد فادر على الالتزام لهم إن كان موجود من الأصلوالارقام صححة وعرفنا كيف نستثمرها، ولا تلتفت للذين يرتعبون من مجرد الحديث عن استثمار أموال المعاشات،لأن كل النماذج التى طبقت هذا الأمر مثل صندوق التأمينات العالميه حتى الهندى و الكندى، جميعها نجحت ولديها استثمارات فى مشاريع آمنة حول العالم، ولم نسمع عن تعرض أى منهما لانتكاسة أو خسائر، لكننا لم نحاول يومًا أن نوفر للمتقاعدين معاشًا محترمًا يحفظ كرامتهم وشيخوختهموبجثهم عن وظيفه تسهم في دفع نفقاتهم اليوميه
ولاادري هل سالت الحكومه نفسها عن حال لمتقاعدين الذين لم تزد رواتبهم قرشا واحدا من سنوات ... حتى ان البعض حرم من الدعم بحجه ان له ابن يعمل حتى ولو كان يدرس ......

========================
من الفاسد الموظف ولا المواطن
كل يوم نقرا عن حاله فساد ونسمع عن رشوات وهدر مال عام وتسيب وعن قضايا تصل لدوائر مختصه عبر وسائل الاعلام المتنوعه
وفي خضم الزخم الاعلامي الذي يركز على قضايا الفساد وتحويل الكثير للقضاء والنزاهه والفساد الخ والقضايا التي تصل الرقابة الإدارية،وهي ارقام مزعجه الانها ليست الارقام التى تجعلنا نقلق على أداء الأجهزة الرقابية فى بلد كان يعوم راضيا ومستمتعًا على بحيرة من الفساد بصرف النظر عمن سيدفع الثمن فى المستقبل، لكن ارتفاع هذا الرقم يطرح التساؤل القديم هؤلاء الفاسدون الذين يتكاثرون رغم كل هذه الجهود الرقابية؟
البعض يلقي المسؤوليه على المواطن والبعض على الموظف والبعض على السؤول وتعتبرهم فاسدًين بالفطرة ويستلذون الحرام من الرشوه والاختلاس وهدر المال العام او او او الفهلوة وتجاوز القانون، ولاغلبيه تتهم المواطن الذي يذعن ويرشي ويتساهل ولا يسال المهم ان ينجز معاملته حى لو على حساب الكثير ولو سالنا انفسنا لما لقلنا ان هذه تهمة باطلة فى حق الضحية المواطن الذى لم يجد فى سنواته الماضية موظفًا في وزارة ا دائرة او مؤسسه يطبق القانون الفيصل بين الباطل والحق ولكن اين هو القانون وهناك قانون ومشروع قانون وقانون مؤقت وانظمه وتعليمات وتعاميم تمنح ثغرات للفاسد ينفذ منها ويمرر مايريد

ومن باب النزاهة للامانه العيب فى بعض القوانين الفاسدة التى تمنح موظفًا ضعيف النفس فرصة ليبتز خلق الله ويرتشي ويسلب ويصادر الحق ويدمغه بالباطل ، فهل نصلح الفاسدين بقانون يجرم وثيب ويجزي أم نقتل الضحية ام نقول الله يعينا عالجايات
==============================

لجهابذه الاقتصاد رساله
لقد ولى هذا الزمن، الذى يُلخص القوة الاقتصادية للدول فى قدرتها على إدارة المصانع وتبديل الورديات وصرف الأرباح من رصيد الخسائر، لأن هذا النموذج أثبت فشله مع الزمن فى ظل ضعف الأدوات الرقابية وترهل القانون وتزايد فساد الضمائر حسب المنصب،
حتى الخصخصة فشلنا فيها حينما اعتبرناها مجرد عمليات سمسرة لم نحافظ فيها على أصول الشعب، ومن ثم لن يكون فى المستقبل فرصة نجاح واحدة لأى دولة لا تقتنع بأن دورها يقتصر على وضع السياسات الاقتصادية وتوفير مناخات الاستثمار، ومراقبة الأسواق، والتدخل فى أضيق الحدود.. أرجوكم لا تستمعوا للنداءات الكاذبة حول إعادة أمجاد الدولة، التى تتقمص دور رئيس الوردية
pressziad@yahoo.com