مشروع قانون حماية المستهلك ما زال قيد الدراسة منذ عام 2006

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر رسمي ل¯ العرب اليوم عن نية الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة سحب مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2010 من ديوان التشريع والرأي لاجراء تعديلات على بعض بنوده بما ينسجم مع التطورات الاخيرة في السوق .
امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي قالت في ردها على استفسارات العرب اليوم ان الوزارة تعكف على ادخال تعديلات جديدة على بعض بنود مشروع قانون حماية المستهلك الموجود حاليا في ديوان التشريع والرأي بما يساهم بتعزيز الرقابة على السوق وحماية المستهلك.
ويواجه مشروع قانون حماية المستهلك منذ البدء باعداد اول صيغة له عام 2006 وحتى الان انتقادات وتضارب في الاراء ما بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك رغم ان الحكومة اعلنت ان اقراره يشكل اولوية لها ويعد من مقومات نجاح البرنامج الاصلاحي الوطني.
وبحسب التسلسل الزمني بدأت الوزارة منذ عام 2006 باعداد اول مسودة لمشروع قانون لحماية المستهلك مكون من 26 مادة, وفي عام 2007 اعدت الوزارة مشروعا جديدا من 48 مادة , وفي كلا القانونين تنشأ جمعية ومجلسا اعلى لحماية المستهلك, حيث اختلفت مهام الجمعية والمجلس في كل قانون, ولم تقر تلك القوانين وبقي القانون في ديوان التشريع منذ ذلك الوقت.
وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اعلن في بداية العام 2010 عن توجه الوزارة الى اقرار مشروع قانون حماية المستهلك من منطلق ان اولوية الحكومة حماي¯ة المستهلك والحد من الممارسات الخاطئة في السوق, حيث رفعت مشروع قانون جديد الى مجلس الوزراء لاحقا بعد مرور اكثر من 3 اشهر على مناقشة القانون مع القطاع الخاص دون التوصل الى صيغة توافقية حول بنود المشروع والذي تضمن الغاء الهيئات والاستعاضة عنها بمديرية لحماية المستهلك تنشأ في وزارة الصناعة والتجارة, وبقي في ديوان التشريع والرأي دون مناقشة.
واستمرت تصريحات المسؤولين عن مشروع القانون واعلن في نهاية العام 2010 عن تقديم مشروع قانون جديد تم اعداده بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك حيث واجه اعتراضا من قبل القطاع الخاص, وتضمن في بنوده انشاء مجلس اعلى لسياسات المستهلك برئاسة رئيس الوزراء يضم في عضويته 8 اعضاء من القطاعين العام والخاص ويتولى اقرار السياسة العامة لحماية المستهلك والعمل على تحسين جودة السلع والخدمات وابداء الرأي والمشاركة في اعداد المشروعات المتعلقة في مجالات حماية المستهلك. كما يُنشأ هيئة تسمى هيئة حماية المستهلك ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري, كما تُنشأ جمعية لحماية المستهلك وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري بموافقة محلس مفوضي الهيئة, بحيث يحظر عليها تلقي المنح او الهبات او التبرعات من المزودين او المعلنين.
واعادت الحكومة مجددا الحديث عن مشروع قانون لحماية المستهلك, حيث بين وزير الصناعة في جلسة لمجلس النواب ان الوزارة اعدت قانونا لحماية المستهلك بهدف الحفاظ على حقوقه من الممارسات التجارية الضارة وحمايته من الغش والتدليس.