نواب : حكومة بائسة والرزاز اخطر رئيس

نواب : حكومة بائسة والرزاز اخطر رئيس

زاد الاردن الاخباري -

بعد مرور اكثر من 200 يوما على تكليف د. عمر الرزاز بتشكيل حكومته ، وقبل ان تتم هذه الحكومة شهرها التاسع ، يبدو ان فترة حملها كانت صعبة ، حيث بات من المتوقع ان تضع مولودا مسخا لن يطول بقاؤه على قيد الحياة بعد شهرها التاسع ..
الحكومة التي يقودها د.عمر الرزاز بدأت تفقد بريقها ومحبيها وداعميها رويدا رويدا ، حتى اصبح كثير المدافعين عنه وعنها من اشد المعارضين واكثرهم نقدا اثر حالة الاحباط واليأس التي اصابتهم بعد ان رأوا على ارض الواقع ان الرزاز وحكومته مجرد امتداد لنهج حكومات سابقة اعتمدت جيب المواطن والجباية والخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي ، ومارست اعمالها ومررت قراراتها من خلال التنفيعات والالتواء واطلاق الوعود والتعيينات والتنظير .
كل ذلك لم يشفع للرزاز الذي سرعان ما انكشف ظهره وبات في مرمى النقد والجلد الشعبي والنيابي ، ومن التيارات السياسية واولها تياره الذي كان يعتمد على دعمه ، ففشل الرزاز بصفقات التنفيعات وفشل قبلها باختيار فريق حكومته الذي ضم عديد الاسماء "المحروقة" شعبيا وسياسيا والتي لم تقدم يوما اي انجازات فاصر او اُجبر على حمل بعضهم في كل تشكيل ونقلهم من هذه الوزارة لتلك كنقل الطلبة بين الشعب واخرين سيخرج الزراز من الحكومة وسيبقون هم ..
هذا المشهد اليائس والبائس انعكس على الشارع الاردني الذي بات فاقدا للثقة بهذه الحكومة حتى انه لا يفكر بالمطالبة برحيلها اكثر من امنياته بتغيير النهج وليس الشخوص .
وتايا اراء عدد من النواب كما هي وعلى لسان اصحابها الذين كان مزاجهم العام حادا وناقدا للأداء الحكومي المترهل والذي برايهم لم يصل للحد الأدنى من التوقعات والطموحات المامولة خاصة وأن هذه الحكومة أتت على وقع احتجاجات الرابع الشعبية التي أسقطت حكومة الملقي السابقة :

* النائب د.مصطفى العساف

ما زال اداء الحكومة متواضعا ولم يرق للمطلوب، ومازالت كثير الوعودات لم يتم انجازها اوالايفاء بها ، مما انعكس على الشارع الاردني بمزيد من الاحباط واليأس ، ولم تستطع الحكومة تقديم الاداء السليم ولو بنسبة قابلة للاستيعاب .

لا نرى ان الاداء الحكومي اداء يرقى للطموح ، فسياسيا مايدور في مؤتمر وارسو ونتائجه المتوقعة سلبيا ضد الاردن وفلسطين ،واقتصاديا تم اقرار قانوني الضريبة والموازنة وتمريرهما مما زاد الفقر والبطالة والمديونية وابقت الحكومة في المربع الاول .

كانت بداية الحكومة جيدة بمحاربة الفساد من خلال ملف الدخان لكن لا يجب الوقوف عنده وهناك قضايا فساد عديدة يجب العمل عليها وفتح ملفاتها ، حتى تستطيع اعادة الثقة مع الشارع .

* النائب فضيل النهار

هناك توجه نيابي لطرح الثقة بحكومة الرزاز ما لم تتقدم باستقالتها من تلقاء نفسها جراء فشلها في معالجة القضايا المهمة التي اوجدت من اجلها وعملها بعكس التوجهات الملكية السامية وبخلاف تطلعات الملك.
الرزاز يتبع النهج السابق باسلوب وسلوك الشكلية والمحسوبية واتباعها بفرض الضرائب ورفع فاتورة الطاقة مما زاد من تأزيم الشارع الاردني ورفع نسب الفقر والبطالة.
قرارات الحكومة وسياساتها ادت لتهجير المستثمرين ومحاربة الاقتصاد الوطني وسط ما تقوم به من اجراءات والسماح لصندوق النقد الدولي بالتدخل في القرارات السيادية والصغيرة منها .

ووصف الحكومة بالدينكوشيتية في ممارستها لعرض البطولات بقضية الدخان، متسائلا عن محاسبة بعض من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين ساعدوا في تفشي الفساد

* النائب حازم المجالي

حكومة بائسة لا تملك الولاية العامة على كافة مناحي المملكة وخاصة منطقة العقبة ، والحكومة غير مستعدة ولا تستطيع ادارة المرحلة المقبلة خاصة بعد الانفتاح مع سوريا والعراق ويمكن ان تضيع فرص اقتصادية وسياسية تاريخية خلف عدم قدرتها تلك .
لم نر من الحكومة سوى ملف مطيع ولم نلمس النتائج بعد ولم نر اي ملف اخر ، وعلى الحكومة فتح كافة ملفات الفساد دون استثناء .
يجب اعادة الثقة المفقودة مابين الشعب والنواب والحكومة ، وكان العفو العام الفرصة الاخيرة لذلك الا ان الحكومة والنواب اضاعوها ولم يخرج القانون بحجم الارادة الملكية .

* النائب صالح العرموطي

حكومة لا تمارس ولايتها العامة وتفتقد للخبرة والكفاءة ومنقمسة على نفسها وغير قادرة على اتخاذ القرار ولا تحظى بثقة الشارع ، والمجتمع يعيش في فوضى عامرة جراء قراراتها وتنظيرها الذي لا يرقى للمامول، فارتفعت المديونة وزاد الفقر والبطالة وتردى الاقتصاد وغادر المستثمرون وهناك خلل كبير في الامن الاجتماعي وتخبط باتخاذ القرارات .
اداء غير محمود في مؤتمر وارسو خاصة وان العدو الصهيوني داس على اتفاقية وادي عربة وخرق الوصاية على المقدسات واعلن صفقة القرن ويهودية الدولة ولادور للحكومة تجاه ذلك .
الشارع يترقب بقلق والحكومة لم تعد قادرة على ممارسة دورها وولايتها، وهناك مراكز قوى تحول دون ذلك ولا قرار لها ينهي هموم المواطنين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
حسب المشهد فان صاحب القرار والمطبخ السياسي يشير الى ان الحكومة قصر عمرها وبات ضروريا تشكيل حكومة جديدة تستطيع قيادة دفة السلطة التنفيذية باقتدار .

* النائب د.صداح الحباشنة

حكومة الرزاز من اسوء الحكومات التي تعاقبت فهي حكومة جباية وتنفيعات والرئيس الرزاز اخطر رئيس حكومة حيث مرر كل القرارات الجبائية ضد المواطن من خلال استخدام اسلوبه الهاديء والاستنفاعات لتمريرها .
اكثر حكومة قامت بالتعيين عن طريق المحسوبيات والاصدقاء والتنفيعات ، والترهل الحكومي بات واضحا ، ولا ولاية لها على كثير من المؤسسات وفريق حكومي منقسم ومتخبط.
يجب على الحكومة فتح ابواب وملفات الفساد الا انها لا تستطيع وليست بحجم التحديات وغير قادرة على مواجهة رؤوس الفساد ومراكز القوى .

* النائب د.ديمة طهبوب

مؤشرات غير مبشرة خاصة في ملف الاصلاح الاقتصادي والاستثمار في البلد ، رغم أن هذا كان الملف الرئيس لقدوم الرزاز على راس الحكومة حيث ان معظم وزرائه اقتصاديون ومن موظفي البنوك السابقين .
مازال اداء الحكومة متواضعا وانجازتها في مشروع النهضة كذلك ، وكنا نتوقع والشعب الكثير بانجاز الحكومة لعديد الملفات ، الا ان الازمات تتعمق والمشاكل الامنية بدات تظهر والترهل الحكومي بات سمة .
مازالت الحكومة تتعامل مع ملفات الفساد من خلال اشغال الشعب بقضية واحدة على حساب ملفات اخرى عديدة واعظم، فهنالك مطيعون كثُر ولا نريد سياسة اكباش الفداء .
لماذا لم تعد الحكومة تنشر انجازاتها كما فعلت في المائة الاولى؟ هل قلت الانجازات؟ ام انخفض مستوى الشفافية والمكاشفه في تعامل الحكومة مع الشعب وحُكم علينا اننا شعب يصاب بالاحباط بسهولة ؟

* النائب محمد الرياطي

حكومة الرزاز نالت ثقة شعبية ونيابية كبيرة في بدايتها الا انها اطاحت بكل تلك الثقة وانقلبت على الشعب والنواب ، ولم تقم باي عمل على ارض الواقع .
الرئيس الرزاز شخصية محترمة ومؤدبة ونظيفة الا انه ليس صاحب قرار وطني وملموس ، وهناك حلقة مفقودة هل هو ضعيف ام انه مجبر على الضعف وعلى عدم اتخاذ القرارات ، مما افقده الكثير من داعميه شعبيا ونيابيا والاستياء بدأ يعمّ .
قدمت له عديد ملفات الفساد وبالوثائق الا انه لم يتم التعامل معها للان ولا نعلم الاسباب هل هو عدم قدرته على اتخاذ القرار ام انه مجبر على ذلك .

* النائب محمد هديب

حكومة الرزاز من الحكومات المرتبكة وغير القادرة على اتخاذ القرار الحاسمة ولا تتناسب مع المرحلة ، وتضم وزراء كثر مرتجفين وليسوا اصحاب قرار ، ومازالت كافة القضايا الوطنية الرئيسية عالقة ولا وجود لحلول او بوادر انفراج لتلك الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
الوضع الاقتصادي متردي بسبب قرارات الحكومة وخضوعها لصندوق النقد ، وغادر المستثمرون هربا واغلقت المصانع والشركات والبطالة بازدياد ، والمديونية ترتفع ، ولا نجد سوى معسول الكلام والوعود غير القابلة للتطبيق وكل ما تقوله حكومة تصريف الاعمال هذه مجرد التنظير !

* النائب د.ابراهيم البدور

شُكلت حكومة د.عمر الرزاز بإرادة ملكيه بعد اعتصامات الدوار الرابع الذي اطلق شرارته النقابات وقادته بعض التيارات حيث سقوف الطموحات كانت مرتفعه، ثم بدأت بالهبوط بعد تشكيل الحكومة والاعلان عن اعضائها .
وهبطت اكثر بعد التعديلات المتتاليه وبعد القوانين المقر مؤخرا وعلى رأسها قانون الضريبه ، اضافة لعديد الأخطاء الإدارية التي وقعت بها الحكومة .
شخص الرئيس د.عمر الرزاز يُحترم ويحاول تقديم شي لكن لا وجود لروافع حقيقه حوله ويبدوا ان قلة الخبره في العمل العام ألقت بظلالها على ألاداء) وتخلى عنه من كان يراهن عليهم في نجاحه (تياراً وأفرادا) .
ارى ان عمر الحكومه مرهون بعمر مجلس النواب الا اذا أصرت على الرحيل لوحدها بعدم تحسين ادائها

* النائب وفاء بني مصطفى

حكومة الرزاز التي جائت على وقع الشارع كانت سخية بالتنظير وبالوعودات بالانجاز والاصلاح ، اما على صعيد ارقام وارض الواقع فكل ذلك التنظير والوعود كانت شحيحة ومتواضعة مما ساهم بتعميق ازمة الثقة بين الشعب والمسؤولين ، ودفعت منذ مجيئها الشعب لرفع سقف طموحاته وتوقعاته بالانجاز الا انها خيبة الامل كانت كبيرة جدا .
اكثر ما يؤلم ويسترعي الانتباه هو تسارع هروب الاستثمارات الوطنية والاجنبية حتى وصل الحال حسب اخ الاحصائيات ان 53% من الاستثمارات الوطنية أغلقت او على وشك الاغلاق والهروب ، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير ولم نجد اي وقفة حقيقية لمراجعة هذه الامور وكأن ما حصل لا يسترعي من الحكومة الوقوف والانتباه رغم مجيئها بوعود عريضة بتقليص معدلات البطالة من خلال الاستثمار الا اه وبدلا من ذلك تم "تطفيش الاستثمار" .