العرب اليوم - فيصل التميمي
قدّر تقرير اقتصادي صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابع لمجموعة الايكونومست ان يرتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة الى 2.2 مليار دولار العام الحالي مقابل 2 مليار دولار سجلت في العام الماضي.
وتوقع التقرير ان يرتفع دخل الاستثمار الأجنبي المباشر الى 82.5 بالمئة مع نهاية العام الجاري, مقابل 77.7 بالمئة في العام الماضي.
وقال تقرير الوحدة -تعتبر من أبرز مؤسسات البحث والاستشارات المتخصصة في مجال المعلومات الاقتصادية عن الصناعات الكبرى والاستثمار والتمويل والإدارة - ان متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بلغ خلال الفترة 2007 - وحتى العام الحالي 2.1 مليار دولار, ليحتل الاردن المرتبة 57 عالميا.
واشار ان حصة الفرد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 341 دولارا, وبالمرتبة 40 عالميا, فيما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قياساً الى الناتج المحلي الإجمالي 11.46 بالمئة, وبلغت نسبتها ايضاً قياساً بالاستثمارات الثابتة 39.23 بالمئة.
وللبيان يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر, صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات, القيمة الحالية للدولار), حيث يعرف بأنه هو صافي تدفقات الاستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة (نسبة 10 بالمئة أو أكثر من الأسهم المتمتعة) في مؤسسة عاملة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر, وهو رأسمال حقوق الملكية, والعائدات المعاد استثمارها, ورأسمال آخر طويل الأجل, ورأس المال القصير الأجل كما هو مبين في ميزان المدفوعات.
وأكد التقرير تقدم مرتبة الاردن 4 مراكز جديدة حيث يحتل حاليا المرتبة 50 عالميا ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في نتيجة إجمالية بلغت 0.74 بالمئة, مشيرا الى ان الناتج المحلي الإجمالي بلغ 20.2 مليار دولار في عام ,2010 وتوقع ان يرتفع الى 21.7 مليار دولار مع نهاية عام .2011
واضاف ان إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتدفقات الاستثمار المباشر فقد بلغ 43.7 مليار دولار في عام ,2010 وتوقع ان يرتفع الى 47.5 مليار دولار مع نهاية ,2011 مبينا ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحسب نسبة التغير على أساس سنوي فقد بلغ 4.4 بالمئة في عام ,2010 وتوقع ان يرتفع الى 4.7 بالمئة مع نهاية عام .2001
وقال التقرير ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت 2 مليار دولار في عام ,2010 حيث توقع ان ترتفع الى 2.2 مليار دولار مع نهاية ,2011 موضحا ان التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بلغت 9.9 بالمئة في عام ,2010 حيث توقع ان ترتفع الى 10.1 مليار دولار مع نهاية .2011
وبين ان التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة من إجمالي الاستثمارات الثابتة بلغت 33.5 بالمئة في العام ,2010 حيث توقع ان ترتفع الى 34.1 مع نهاية عام ,2011 مبينا ان دخل الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 15.7 مليار دولار في عام ,2010 حيث توقع ان ترتفع الى 17.9 مليار دولار مع نهاية .2011
وتوقع ان ترتفع التدفقات الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة مدفوعا بنمو قوي, اضافة الى الضغوط التنافسية والتحسن في بيئة الاعمال في معظم البلدان.
وقال التقرير ان السياسة التنظيمية والجغرافية سوف تحد من مخاطر الاقتصاد الكلي, حيث ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم انتعش بقوة خصوصا بعد سنوات الركود الاخيرة, موضحا ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتميز على أنها تضمن في أغلب الأحيان تبعية الفرع أو الشريك في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة, وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد والتسويق, والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.
وبين ان الاستثمارات تمثل عملية بناء للأصول المادية الثابتة وزيادة التكوين الرأسمالي, وبهذا يؤدي الإنفاق الاستثماري إلى زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد, ورفع معدل النمو وتحسين الوضع الاقتصادي بصورة عامة, وتساهم عمليات الاستثمار الموجهة بصورة صحيحة إلى إقامة المتناسبات الصحيحة فيما بين القطاعات الاقتصادية, وزيادة التشابك والترابط بين هذه القطاعات الاقتصادية, بما يحقق وحدة الاقتصاد الوطني وتكامل فروع الإنتاج ودفع عملية التنمية إلى الأمام بصورة متواصلة.
وقال التقرير انه لهذا طالما نظر اقتصاد التنمية باستمرار إلى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية بطريقة إيجابية, وهو منظور ناشئ من التجربة الناجحة للاقتصاديات الرأسمالية والأسواق الحرّة, فالمستثمرون الأجانب يجلبون مواد جديدة نادرة, رأس المال, التكنولوجيا, الإدارة, ومهارة التسويق للبلد المضيف, ووجود المستثمرين يزيد من المنافسة وتحسين الكفاءة ومن فرص العمل ويحسن توزيع الدخل, وضمن هذا الإطار من الصعب أن لا نصل إلى استنتاجات إيجابية عن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية.
واشار ان هذه الاستنتاجات في واقع الأمر تنطبق على الدول المتقدمة أكثر من الدول الأقل تقدما مما جعل عملية تقييم تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية عملية معقدة, حيث يجب على الدول النامية أن تلتزم الحذر إزاء انتهاج موقف غير مدروس من المكاسب الخاصة بهذا الاستثمار, فوجود حصة كبيرة منه في إجمالي تدفقات رأس المال علامة على ضعف وليس قوة البلد المضيف, فالتحويلات المرتبطة بهذه الاستثمارات تؤثر سلبا على ميزان مدفوعات الدول النامية كما أنها تتحكم بمقدار الدول وخيارات شعوبها وتوجيهها على نحو ما يلائم مشروعات للاستثمار مما يوفر لها فرصة اختيار الاستثمارات الأكبر ربحا والأسرع وقتا.
