خبراء: ضريبة المحروقات غير مدرجة في بنود الموزانة العامة وسط غياب كامل للشفافية

زاد الاردن الاخباري -

قال خبراء اقتصاديون إن الضريبة التي تستوفيها الحكومة من المحروقات غير مدرجة في بنود الموزانة العامة ولم تفصح عنها الحكومة ولا عن حجمها الحقيقي في الموازنة.

وأضاف الخبراء أن الحكومة تخفي حجم ومقدار ما تجنيه من الضريبة على المحروقات، وسط غياب للشفافية التي تتحدث عنها الحكومة صباح مساء، على حد تعبيرهم.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه مع تواصل ارتفاع أسعار النفط عالميا متجاوزا سعر البرميل حاجز 90 دولارا، فإنه يطرح العديد من التساؤلات حول مدى استفادة الحكومة من ارتفاع أسعار النفط، كونها تستوفي ما لايقل عن 21 في المئة كضريبة محروقات على البنزين بنوعيه، مضيفا أن الفائدة الحكومية من الضريبة تزداد عند ارتفاع أسعار النفط عالميا، وأكد عايش أن الحكومة تجني ما لايقل عن 400 مليون دينار سنويا من الضريبة المفروضة على المحروقات، لأافتا إلى أنها لم تدرج ولم تعلن في الموازنة، ولم تقم الحكومة بإطلاع المواطنين على حجمها ومقدارها.

وقدَّرت الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2011 حوالي 85 دولارا سعرا لبرميل النفط كحد أعلى.

بدورها تقول الحكومة إنها تبيع المحروقات قياسا على أسعارها عالميا ولاتستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات، وأنها تشتري النفط بالأسعار العالمية باستثناء النفط القادم من العراق (10 آلاف برميل يوميا ما نسبته 10 في المئة من حجم المستوردات) فإنها تأخذه أقل من السعر العالمي بنحو 18 دولار، لايشمل أسعار النقل.

يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه اجمالي مستوردات الأردن من النفط الخام عام 2008 نحو 1.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.5 مليار دينار عام 2007 وبزيادة نسبتها نحو 27 في المئة فيما تراجعت قيمة هذه المستوردات اعتبارا من بداية عام 2009، إذ تراجعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال النصف الأول من العام بنسبة تجاوزت 61.2 في المئة، مع تراجع أسعار النفط عالميا.

وبلغ المتوسط العالمي لسعر برميل النفط لعام 2010 حوالي 81 دولار، وإذا علمنا أن الأردن يستورد حوالي 100 ألف برميل نفط يوميا فإن القيمة الاجمالية للمستوردات النفطية خلال العام 2010 ستصل إلى نحو 2.1 مليار دولار باستثناء أجور النقل والتخزين، التي لم تفصح عنها الحكومة لغاية الآن.

ويرى عايش أن على الحكومة أن تضع حدا وسقف أعلى لاستفادتها من أسعار المحروقات ولايجب أن تبقى متروكة للأسعار العالمية "كلما ارتفعت زادت الفائدة وحجم الاقتطاع".

وعلى الجانب الآخر فإن تواصل ارتفاع أسعار المحروقات يضغط على أسعار السلع والمواد الغذائية، مما يرفع نسب التضخم، ويؤثر على تنافسية الصناعات المحلية.

وقال النائب وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأسبق جعفر الحوراني، إن الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، كونها تستورده بأسعار تفضيلية "غير معلنة" وبالتالي تستفيد من فرق السعر.

وأشار الحوراني إلى أن الحكومة كانت تتقاضى ما نسبته 10 في المئة كضريبة على البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 في الوقت الذي كانت تدعي أنها لاتستوفي سوى 6 في المئة.

وشدد الحوراني على أن الحكومة يجب أن تسارع إلى وضع الحلول التي قد تنجم من ارتفاع أسعار المحروقات وفي مقدمتها الدخول في موجة من التضخم، وستؤدي إلى تراجع الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وإلى إنهاك الاقتصاد الوطني واضعاف قدرته على التنافس وزيادة نسبة الفقر والبطالة.

 

السبيل