ارحموا الاردنيين قبل وقوع الفاس بالرأس .. !

لا زلنا نحن في الأردن نحمّل مسؤولية إرتفاع نسب الجريمة للجوء السوري وغيره ونقول أن الزحف السكاني من سوريا إلى الاردن والعراق وغيرها أدخل عادات ومفاهيم جديدة على مجتمعنا الأردني وحَرَم الآف الشّبان من العمل بسبب المنافسة الشديدة بسوق العمل الأردني الذي يعتبر أصلاً خالياً من العمل .

لكن هذا المجتمع المحافظ الذي أصبح في معظم المنازل الأردنية ” مدمن مخدرات ” وربما تاجر لمواد المخدرات التي باتت منتشرة بدون رقيب أو عتيد في المدارس والجامعات والشوارع والأزقّة ولا زالت الحكومات المتعاقبة تنظر إلى آفة المخدرات واإرتفاع نسب الجريمة أمر طبيعي فكل همّ رؤساء الحكومات عاجلاً أم أجلاً ” التغني بالمديونية ”.

لكن الغناء على أنغام المديونية يتوقف حين يطلب إبن أحد الذوات ” وظيفة ” بالخارجية ملحقاً دبلوماسياً وربما سياحياً وتعود مراحل الغناء بالمديونية اذا خرج مواطن أردني من طبقة ” الكادحين ” مطالباً بحقوقه بعيش كريم فكل جرائمنا بالأردن مرتبطة ” بالمديونية ” التي هي بالأصل لا يعرف عنها الشعب شيئاً وكأن المديونية شماعة وفزاعة الأردنيين لكسب ما تبقى من أموال داخل جيوبهم إذا وجدت .

فمن الطبيعي أن ترتفع نسب الجرائم بالأردن وهناك الآف الشبان عاطلين عن العمل لا يجدون قوت يومهم ونسينا كلام أبو ذر الغفاري “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهراً سيفه “.

المواطن بالأردن لا يشهر سيفه ولا سكين الفواكهه خاصته بل يمر في أصعب الظروف ففي كل يوم يسمع عن جرائم القتل والسطو المسلح من شمال المملكة إلى جنوبها ولا زالت الحكومة الأردنية تضع يدها في أذنها دون أن يطل علينا وزير الداخلية وربما وزير الإعلام أيضاً للحديث عن ما يحدث بالبلد ..لتصبح البلد بنظر أبنائها ” حارة كل من إيده اله “..؟

برأيي الشخصي أنه من الطبيعي حدوث تلك الأزمات والكوارث في الأردن فمن يفتح الراديو صباحاً باحثاً عن محطة قرآن وربما فيروز أو خبر يسر الخاطر ” يستمع الى ” ميرا وانجيلينا ” بالبرنامج الصباحي على راديو روتانا وغيرها وسط الحديث عن فوائد الملفوف ” للرجيم ” والضحك والقهقهة وفلانه طلقت زوجها لأنه لا يجد خمسين ديناراً لإطعامها بمطاعم ورد الفخيمة في عمان وهنا نود سؤال الجمهور لو كنت مكان ” الزوج ” ماذا فعلت؟؟

هنا بالكاد لا يحتاج المواطن الأردني من الطبقة الكادحة للإستماع الى الإذاعات الهابطة لأن المواطن بالأردن تعدى مرحلة الفقر ودخل بمرحلة الجوع المطقع وكل شيء حوله يجول بخاطره أنه لا يوجد شيء بالبلد وأن المواطن هو دائما على غلط والحكومات وقوانينها وأنظمتها على صواب ..؟

فوائد الملفوف ومحطات التلفاز والإذاعات تعتبر شغلها الشاغل إلهاء المواطنين عن القضايا الشخصية والهامّة في حياته وجعل محور حياة الأردنيين يتمحور بين ” الملفوف ” وقرار مرتقب بالعطف بعض الشيء على الشعب اليائس .

لينتقل المواطن الأردني إلى الإذاعة الأخرى ليستمع إلى المعزوفات الوطنية التي صُرف عليها مئات الآف من الدنانير لحقن المواطنين بمعزوفات ” الولاء والإنتماء ” وسط خروج إمرأة طاعنة بالسن للتفتيش في حاويات القمامة لإطعام أولادها وتأمين إحتياجها .

المحور الآخر الذي لعب دوراً كبيراً بتشتيت التفكير لدى المواطن الأردني وهو الخطاب الإعلامي الذي بات يبتعد عن كل شيء يلامس احتياجات المواطن فمن الطبيعي أن تسمع عن جريمة قتل في الأردن لرجلاً قتل عائلته كاملة وآخر ذُبح بالساطور بالشارع العام ومحطات التلفاز والراديو يتحدثون عن عروضات الفيزونات واحجز مطبخك على 24 شهر ويا بابا بس تكبر شو بدك تصير ” طيار ” ..؟

سياسة تكميم الأفواه التي ” طيرت ” بعض الأئمة الصادقين منعتهم من الخطابة داخل المساجد وتجيير بيوت الله للحديث بخطبة الجمعة عن وصايا الرسول التي لا نعمل بها بالأصل فكم من جار يموت جوعاً وجاره ينظر إليه لأنه لا يملك سوا الدعاء لتقديمه إليه .

ليظهر علينا في كل جمعة بعض الأئمة مرددين الخطبة نفسها ” كيف تحافظ على جيرانك وبر الوالدين وفوائد الصدقة وإزالة الأذى عن الطريق وحكايات لا أساس لها متجنبين الخوض بالمسائل الحياتية اليومية والتي أثكلت الشعب الأردني وجعلته لا يقدر على القول حتى ..؟

الأردن وبحسب الإحصائيات الرسمية وقعت في عام 2015 أكثر من 134 جريمة بداعي الشرف وأخرى للسرقة وقصص منوعة وأنا أجزم أن تلك الجرائم لم تقع في ” دابوق ” ودير غبار ” وعبدون ” أو أي شارع من شوارع عمان الغربية التي بات أهلها ينعمون بالمال والجاه والمنصب.

بل معظم هذه الجرائم وقعت بالمناطق الأشد فقراً والتي أصبحت سياسة المخدرات أشبه بسياسة تعاطي جامعة الدول العربية مع القضية الفلسطينية ” لا يوجد موقف محدد ” .

وهنا نود سؤال الحكومة الكريمة ما هي استراتيجية عملها في السنوات القادمة غير التغني بالمديونية وتعيين أبناء الذوات بالمناصب القيادية بالوزارات وغيرها .

ولماذا لا يطلّ وزير الداخلية المخضرم ووزير الاعلام بمؤتمر صحفي للحديث عن الخطط الأمنية المتبعة بالبلد وكيفية مكافحة الجريمة التي أصبحت كالنسيم في حياة الأردنيين .

لا نحمل اللوم على رجال الأمن وغيرهم من الأجهزة الأمنية بل نحمل اللوم على مجالس النواب والحكومات التي لم تكون يوما بجانب الشعب وتشعر بمعاناة المواطن الأردني الذي بات يقتل أبناءه ونفسه بسبب الفقر وربما المخدرات وربما ضيق الحال أيضاً .

ماذا فعلت هذه المجالس للمواطنين ولماذا لا تعيد النظر بقوانين العقوبات وتفعيل عقوبة الإعدام التي أصبحت مطلب أساسي للشعب الأردني قبل مطلبهم بتخفيض المحروقات وفواتير المياه والكهرباء التي تستغل أكثر من 70% من رواتب الأردنيين .

من الضروري الآن إذا كان هناك رجال يسمعون ويرتجفون عالبلد كما يرتجفون على مصالحهم الشخصية ، التفعيل الفوري لعقوبة الإعدام وإعادة صياغة قوانين وأنظمة العقوبات المعمول بها وإيجاد حل جذري لمعاناة الأردنيين وتأمينهم بألسط حقوقهم التعليم والصحة والعيش الكريم .

على الحكومة الأردنية التفكير الجدّي بضرورة إيجاد خطة خماسية سريعة تتضمن أطر عديدة لتحسين المعيشة لدى الأردنيين فمعزوفة الأمن والأمان وفوائد شوربة ” الملفوف ” أصبح لا يدندن عليها إلا ” المسؤولين المترجفين على مقاعدهم ، أما الشعب ” بطلت فارقه معه ” بغير ذلك ستصبح الأردن بلد المليون قتيل

جهاد البطاينة / كاتب اردني