حول قانون الضريبة

يقول الاقتصادي ريكاردو أن فرض الضريبة يجب أن يرافقها انخفاض في استهلاك الكماليات ، وتحسين إعادة توزيع الدخل بين مصارفه المختلفة، بجانب تحسين معدلات النمو الاقتصادي كونها تشجع على العمل والإنتاج، وبغير ذلك فهي تكون ضرباً من الهوس الجبائي والتخبط والعشوائية في التخطيط المالي. كما أن جميع التجارب والنظريات الاقتصادية التي تبنت أنظمة ضريبية مرتفعة، قد عادت وعدلت من فرضياتها لاحقاً لأنه من غير الممكن أن يترافق النمو الاقتصادي مع معدلات الضريبة المرتفعة ، ولا اعتقد أن شخص "فاهم" قد يعتقد بأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن مرتفع وبالتالي قد سكون مسوغاً لتطبيق ذلك . الهوس الجبائي والتخبط والعشوائية في التخطيط المالي ، جميعها أوصاف انطبقت فعلياً على قانون الضريبة المشؤوم، وتنطبق فعلياً على من يقرر السياسة الضريبية في الأردن عموماً. هذا القانون أسقط حكومة الملقي وهو من الممكن أن يسقط الاقتصاد ككل إذا لم يتم تداركه سريعاً.
الاقتصاد الأردني يسير مسرعاً نحو الانهيار وهو بدأ في مرحلة الاحتضار، فما نشهده في السوق المالي باعتباره مرآة تعكس فعالية الشركات والنشاط الاقتصادي ، حيث وصلت خسائره إلى 700 مليون دينار منذ إقرار قانون الضريبة المشؤوم، ومعه وصلت رؤوس الأموال فيها إلى أقل من 19 مليار دينار ، بعد أن وصلت إلى40 مليار دينار قبل بضع سنوات، والكارثة الأكبر أن نصف هذه الاستثمارات أجنبية وهو ما ينذر بتصفية تلك الشركات أو هروب رأسمال المستثمر في السوق وتحويله إلى الخارج ، مؤشراً بظهور تحدي إضافي ضاغط وبقوة على الوضع الاقتصادي الهزيل أصلاً، وعلى قيمة الدينار بشكل رئيسي.
تدني مستوى الصادرات الوطنية الكلية كان حاضراً بين عامي 2016 و 2017 ومؤشرات التجارة الخارجية لعام 2018 تظهر تراجعاً واضحاً في مستوى الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) حتى وصلت نسبة الانخفاض لنحو 2.9% ما بين كانون الثاني و آب لعامي 2017 و 2018 . والعملات الصعبة لم تكن غائبة عن مشهد التراجع ، خاصة إذا علمنا ان الاحتياطيات الأجنبية وصلت حتى شهر سبتمبر لعام 2018 قد وصلت نحو 7.49 مليار دينار مقارنة بنحو 8.687 مليار دينار في عام 2017. وبالمقابل فإن حجم الاستيراد لنفس الفترة شهد تأثر إيجابي حيث شهد انخفاضاً بمعدل 1.3% ويفسر ذلك بتراجع حجم الطلب المحلي بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده المملكة ، كما وصل معدل التضخم لغاية تاريخه نحو 4.7% ، وهذا الرقم من شأنه امتصاص أي أثر تنموي ممثلاً بمعدل النمو الاقتصادي المتواضع أصلاً والذي لم يزيد على2% . معدلات البطالة بالأرقام المطلقة بازدياد لكن ما زالت الحكومة تصر على نسبة 18.6% لها . والمعضلة الاقتصادية الأردنية ثلاثية الأبعاد والمتمثلة بعجز الموازنة ، عجز ميزان المدفوعات وعجز الحساب التجاري مازالت حاضرة في المؤشرات المالية .
الوضع الاقتصادي الأردني عير مطمئن ، وربما بالفعل يوجد أيدي خفية تدير الاقتصاد، وهي راغبة بالوصول إلى ما هو أبعد من ذلك ، وربما يصبح الوطن كله على أعتاب التصفية والبيع تحقيقاً لمغامرات ومراهقات ومراهنات سياسية، مارسها مسؤولينا على مر الزمان بقصد او بغير قصد ، وبات الشعب بكل مكوناته يعرفها ويدركها جيداً. فنهج الأشخاص مازال مسيطراً على صناعة القرار الاقتصادي الأردني ، ومن يصل إلى تلك المواقع فهو إما محسوب على جماعة المسؤولين السابقين ممن كانوا في مؤسسته، أو أنه جاء بفعل المحاصصة الجغرافية والديمغرافية كما يطلق عليها، أو أن هذا المسؤول ممثلاً لطبقة رجال الأعمال وللمؤسسات المالية في الحكومة . هذه الطبقة باتت مصدر قلق للاقتصاد ككل وأصبحت تقرر وتيرة الحياة لنحو 10 مليون شخص لم يعانوا بؤساً وتمزيقاً أكثر من الآن. تلك الشخصيات قد تكون مرتبطة بتوجهات وإملاءات - من أوصلها للمنصب – وبذلك فهي تنفصل في قرارتها وسياساتها عن الواقع الحقيقي ، لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على إحداث أي أثر اقتصادي قيد يساعد بالخروج من عنق الزجاجة التي لم تعد موجودة أصلاً، وربما إرضاء "الكفيل" والاستمرار في المنصب لأطول فترة ، أو الحصول على رئاسة مجلس إدارة لأحد البنوك ، أو إحدى المؤسسات الحكومية المستقلة بعد التقاعد ؛ قد يمثل جل اهتمامها .
الدكتور الرزاز الذي جاء عقب إسقاط حكومة الملقي وكان يمتلك ما يكفي من الرصيد الشعبي للخروج بقرار وطني اقتصادي قادر على مكافحة الفساد ، ومحاولة استرداد المال العام من أيدي الثلة التي عبثت بالوطن وبمقدراته ولو باليسير منه، كما أنه كان يمتلك فرصة أو حتى شبه فرصة بسبب الاتفاق مع القوى السياسية والنقابية آنذاك ، لتقديم خطة إنقاذ اقتصادية اجتماعية، ولكن بعد مرور 6 شهور ، يبدو أن الحكومة الحالية فقدت "الجوكر" ، وبالتالي أصبحت عاجزة عن تقديم أي إضافة اقتصادية، من شأنها تحفيز الخروج من المأزق الاقتصادي الذي ساهمت بالوصول إليه أيضاً بسبب بعض قراراتها لغاية الأن ، وأصبحت تنظر لشراء الوقت وتقديم خطط تسيير الأعمال حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة بعد سنتين من الآن.
تغيير النهج الاقتصادي واستبدال الشخوص في مواقع صناعة القرار الاقتصادي، وتبني سياسات اقتصادية تراعي الفقراء ، وتعمل على تحفيز الطلب الكلي وتشجيعه، وذلك حتى لو تطلب الأمر الاقتراض لغايات زيادة دخول الأفراد والعاملين في الدولة بنسبة مرتفعة، لأن "سياسة الدخول" مهمة من الناحية الاقتصادية في تحسين الطلب الكلي وبالتالي تحسين الاستثمار ، وضمان تحقيق المعدلات المستهدفة من الإيرادات الحكومية ، كما يجب تحييد السياسة النقدية في هذه الظروف عن التدخل في الشأن الاقتصادي وفرض المزيد من الأعباء والفوائد على المقترضين ، حيث أن ذلك سيؤدي إلى إجهاض النمو الاقتصادي مهما كانت السياسة المالية تحاول العمل عكس ذلك ، وبعده لكل حادث حديث.
د.إيــــاد النسور
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية