غلاء اسعار العقارات في مراكز العاصمة الحيوية يدفع المشترين الى الاطراف

زاد الاردن الاخباري -

دفع الازدحام وغلاء اسعار العقار ومستوى المعيشة افراد المجتمع المحلي الى التوجه للشراء أو الاستئجار خارج المراكز الحيوية في منطقة عمان الكبرى بحسب دراسات أجراها فريق متخصص من شركة ادراج العقارية.

وأظهرت توجه المستثمرين الى انشاء مشروعات عقارية في منطقتي شمال وجنوب عمان لتوافق اسعار المنتجات العقارية طموحات معظم افراد المجتمع.

واشارت الدراسات التي ارتكزت في ارقامها الى بيانات دائرة الاراضي والمساحة ونشرتها اليوم الاحد الى اهمية القطاع العقاري الذي يساهم بحوالي 13 بالمئة من مجمل الناتج المحلي ويشغل نحو 30 قطاعا مساندا ويوفر عشرات الاف فرص العمل.

وقالت ان هذه الحقائق ستجعل مستقبل القطاع العقاري المحلي أكثر إشراقا من نظرائه في مختلف مناطق العالم.

وبالرجوع الى مستويات التغير في حجم نشاط بيع وشراء العقار لاحظت الدراسات ان حجم النشاط والعمليات الناتجة عنه في السوق المحلية مالت باتجاه الانخفاض بنسب ضئيلة جدا تقارب سالب 1 بالمئة للشقق السكنية وسالب 12 بالمئة للاراضي خلال العام الماضي.

وعند مقارنة حجم المبيعات التي تمت خلال النصف الاول والنصف الثاني من العام الماضي لاحظت الدراسات ارتفاع بيع الشقق بنسبة 55 بالمئة عن النصف الاول و 5ر16 بالمئة للاراضي.

يذكر ان النسبة العامة للانخفاض في حركة التداول في السوق العقاري للعام الماضي مقارنة بالعام 2008 تشكل 21 بالمئة بحسب بيانات دائرة الاراضي والمساحة.

وأظهرت الدراسات ان اهم الاسباب التي ساعدت على عدم الانخفاض الكبير هي استمرار توجه (الاجانب العرب وغيرهم افراد او مستثمرين ) لشراء العقارات ( شقق و اراضي ) اذ قارب الرقم العام لهم 271 مليون دينار.

وأظهرت ارتفاعا في نسبة الشراء مقارنة بالعام 2008 بمعدل 35 بالمئة.

وأوضحت ان التوجه أصبح للشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي تتراوح بين 90 الى 150 مترا مربعا والتي تناسب حجم الدخل للفرد .

واظهرت تركز النشاط العقاري في منطقة عمان الغربية .

وبينت الدراسات ان نسبة الشباب في المجتمع تشكل ما لا يقل عن 60 بالمئة ونسبة نموه تتعدى 2ر2 بالمئة وهناك حاجة سنوية للوحدات السكنية لا تقل عن 30 ألف وحدة في الوقت الذي يسكن فيه 40 بالمئة من الأردنيين بيوتا مستأجرة.

وبينت ان إسقاط مشاكل القطاع العالمية على السوق المحلية والعزوف عن إقراض المستهلكين هي نظرة غير سليمة.

وقالت الدراسات ان وضع النشاط العقاري في المملكة خصوصا في مدينة عمان متقلب في اسعار العقارات وبشتى انواعها ان كانت للبيع او للايجار.

وتناولت الدراسات اسعار البيع أو الايجار بالنسبة للشقق والفلل منوهة الى ان الاسعار تخضع لمعيار توفر الخدمات.

أما اسعار الفلل المعروضة في منطقة عمان الغربية فتراوحت بين 450 الف دينار الى مليوني دينار وقد ينقص هذا السعر قليلا او يزيد بحسب المواصفات.

وأرجعت الدراسات انخفاض الاسعار الى تراجع أسعار المواد الانشائية والمواد الاساسية ومنها النفط والتشدد في السياسات التمويلية من البنوك وترقب الراغبين في الشراء الظروف القادمة وما يتبعها من ضغوطات للبيع باسعار اقل.

ولاحظت انه في السنوات السابقة تم ارتفاع الطلب على المكاتب التجارية لعدة اسباب منها البيئة الاقتصادية وارتفاع معدل النمو والاتفاقيات الاقتصادية التي يسعى الاردن دائما لتوسيعها وعمل المناطق التنموية داخل الاردن وبعض الازمات في الدول المحيطة وغيرها وتمتع الاردن بالاستقرار الامني مما ادى الى توجه العديد من اصحاب رؤوس الاموال والشركات لعمل مكاتب اقليمية داخل الاردن لممارسة نشاطاتها ومتابعتها بكل يسر وسهولة.

وقالت الدراسات ان المتابع للوضع الاقتصادي في المملكة يرى انه في عام 2009 تم تحسن على مستوى الاقتصاد ما دفع الى ازدياد العرض على المكاتب بعد وجود نقص نسبي في عددها خلال الاعوام السابقة وذلك لانتهاء بعض المشروعات التجارية والبدء في مشروعات اخرى ومنها مشروع العبدلي الذي يعتبر مشروع مركز عمان الجديد وسيؤثر على حالة السوق العقارية في عمان.

وحول الازمة التي مر بها سوق العقار المحلي خلال السنتين الاخيرتين قالت الدراسات ان هناك تضاربا في ثقة المستثمرين بالسوق المحلية والمتعاملين في هذا القطاع ، ولكن نهاية عام 2009 بدأت تعكس فترة من التفاؤل الجيد بتحسن السوق واسترجاع الثقة به .

وأظهرت الدراسات ان الاعتماد على الاصول الثابتة عوضا عن النقد بسبب ضعف قيمة الدولار خلال السنة الماضية و بشكل ملحوظ ، قد يحرك نشاط هذا السوق .

وأكدت الدراسات ان العام الحالي سيكون حاسما وقويا لقياسه عن باقي الاعوام المقبلة لجلب الاستثمارات بالمنطقة .


بترا