المسالخ: بؤر ساخنة صحيا .. والزحف العمراني عاجز عن احتوائها بيئيا

زاد الاردن الاخباري -

سلافة الخطيب - ما يزال يتعين على وزارة الشؤون البلدية أن تقطع شوطا كبيرا لترجمة توصيات لجنة حكومية ومجموعة من القرارات، لتحسين وتطوير قطاع المسالخ في المملكة، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع مجموعة من التحديات أقرتها الاستراتيجية الوطنية لتطوير المسالخ في العام 2008.

ومن أبرز تلك التحديات، بحسب الاستراتيجية، معاناة القطاع من ضعف في تطبيق المعايير الصحية، وافتقار المسالخ القائمة للبنية التحتية المناسبة، وانتشار عمليات الذبح العشوائي خارج المسالخ، إضافة إلى مواقع المسالخ التي أصبح يتواجد بعضها داخل الحدود التنظيمية للبلديات نتيجة للزحف العمراني، وبالتالي أصبحت تشكل بؤرا بيئية ساخنة تستدعي الانتباه والرعاية القصوى.

وتستند الاستراتيجية الى دراسة ميدانية كانت أعدتها وزارة البلديات، خرجت بتوصيات تتضمن العمل على ثلاثة سيناريوهات، أبرزها اعتماد مسلخ في كل محافظة، وإنشاء ثلاثة مسالخ مركزية في الشمال والوسط والجنوب، غير أن الوزارة أرجأت تنفيذها بسبب التكلفة المالية الباهظة لإنشائها، بحسب الأمين العام للوزارة أحمد الغزو.

وبيّن الغزو أن إنشاء تلك المسالخ يحتاج الى توفير مركبات مكيفه لنقل اللحوم وتوزيعها بعد ذبح المواشي، فضلا عن شاحنات لنقل المواشي من المناطق لمكان المسلخ، وهو أمر يحتاج الى موازنة تفوق قدرة الوزارة.

وأشار الى أن بعد المسافات بين مزارع أصحاب المواشي والمسالخ وقف عائقا أمام تنفيذ الخطة، وهو أمر يحتاج الى تغيير الثقافة لدى العاملين في القطاع حيال ضرورة الذبح في المسالخ، حيث تراعى شروط الصحة والسلامة العامة.

وبيّن أن ثقافة المواطن حول عمليات الذبح، سواء في الملاحم أم داخل المنازل، لا يمكن تغييرها إلا من خلال حملات التوعية التي من المفترض أن توضح خطورة الذبح في نقل الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

ولفت الى أن توفر الطبيب البيطري داخل المسالخ يضمن للمواطن الحصول على لحوم صالحة للاستهلاك، سيما وأنه يتولى مهام الكشف على الذبيحة وطريقة الذبح ضمن مواصفات معينة وفي بيئة صحية.

وصرفت الوزارة النظر عن إنشاء المسالخ الثلاثة، وأصبح التوجه نحو إيجاد مسلخ واحد على الأقل في كل محافظة، بحسب الغزو الذي أشار الى أن إجراءات الوزارة في الوقت الراهن تقتصر على إغلاق المذابح والملاحم التي لا تستوفي الشروط التنظيمية والصحية والفنية للذبح، والتي يعد عملها مخالفا للقانون.

وبيّن أن الانتشار العشوائي للمذابح يتسبب بحدوث مكاره صحية وبيئية، نتيجة إقدام أصحابها على التخلص من المخلفات الدموية بطريقة غير صحية، لذا فإن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تسعى الى إغلاقها والحد من انتشارها.

وأشار الى أن ضعف الرقابة على الملاحم من قبل الجهات المسندة إليها مهام الرقابة من وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء، يجعل عملية ضبط المخالفات محصورة في نطاق ضيق، لافتا الى أن عمليات الذبح غالبا تتم بعيدا عن الرقابة، سواء في الملاحم أو مزارع المواشي.

وشدد على أهمية دور لجنة الصحة والسلامة العامة في وزارة الداخلية في تضييق الخناق على المخالفين، لافتا الى أن تسلم رجال الشرطة لزمام الأمور من خلال تطبيق قانون العقوبات بحق المخالفين، سيكون رادعا في حال تم تفعيله.

ومن جملة التحديات التي تواجه قطاع المسالخ، ضعف البنية التحتية، وهو ما أقره الغزو، لافتا الى أن الوزارة تعمل وبتمويل من وزارة التخطيط، على صيانة القديم منها وتوفير البنية المطلوبة في المسالخ قيد التنفيذ.

يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي خصصت مبلغ مليوني دينار لتمويل تنفيذ المسار السريع في استراتيجية تطوير مسالخ اللحوم الحمراء في الأردن، وذلك بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين، بحضور رؤساء البلديات الخمس المستفيدة من هذا التمويل، وهي بلديات مادبا وإربد والمفرق والرمثا والطفيلة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع البلديات المعنية، بالإشراف على معالجة الأولويات والتحديات الملحة في المسالخ الخمسة القائمة حالياً، وهي مسلخ بلدية مادبا، ومسلخ بلدية إربد، ومسلخ بلدية المفرق، ومسلخ بلدية الرمثا، ومسلخ بلدية الطفيلة.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، بتمويل إنشاء أربعة مسالخ لكل من بلدية إربد، وبلدية الطفيلة، وبلدية السلط، وبلدية الشونة الوسطى، بكلفة إجمالية وصلت إلى 3.09 مليون دينار.

وأوصت لجنة تطوير المسالخ التي تضم مختصين من الوزارات، باعتماد مسلخ بلدية إربد وإلغاء جميع مسالخ محافظات إربد وعجلون والمفرق، واعتماد مسلخ أمانة عمان الكبرى، وإلغاء مسالخ عمان ومادبا والزرقاء والسلط، وإنشاء مسلخ في الجنوب، وإلغاء مسالخ الكرك ومعان والطفيلة.

فيما بيّن الغزو أن الوزارة لن تغلق بعض المسالخ لحين توفر البديل، والعمل جار على صيانة وتأهيل مسلخي المفرق والطفيلة، فيما تعتزم الوزارة إغلاق مسلخي الزرقاء والرصيفة، ليتم تحويل عمليات الذبح الى أمانة عمان الكبرى، بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين.

وبيّن أن الوزارة انتهت من إنشاء مسلخين، الأول في مادبا والأخر في السلط، سيتم تشغيله مطلع العام الحالي، وأما مسلخ معان الجديد فما يزال قيد الإنشاء.

وبيّن أن عددا من المسالخ القديمة ما يزال يفتقر إلى البنية التحتية، لذا فإن البلديات تعمل على صيانتها وتوفير الخدمات اللازمة لها، من فتح شوارع وتمديدات الكهرباء والماء.

وكان تقرير صادرعن مؤسسة الغذاء والدواء في العام 2008، أثبت وفقا لدراسات ميدانية رسمية، أن المسالخ "تحولت الى مكرهة صحية"، وأن عددا منها يقع ضمن الأحياء السكنية، ما يشكل "مكرهة صحية" لوجود حاويات تجميع النفايات وبقايا الذبح مكشوفة وغير محكمة الإغلاق.

وتنوعت المخالفات، وفق التقرير، بين "تكاثر الحشرات خصوصا الذباب داخل وخارج المسالخ، وافتقار الجدران وصالة وأرضيات تسليم الذبائح للنظافة العامة، وحاجة المرافق الصحية ومصارف المياه العادمة والدماء وتمديدات الصرف الصحي الى الصيانة، والمناهل الخارجية الى أغطية محكمة، إضافة الى عدم التزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية، وعدم توفر شهادات خلو الأمراض لهم أو خضوعهم للفحوصات الدورية الطبية".

وبيّن التقرير "أن ثلاجات حفظ الذبائح في بعض المسالخ، لا تعمل وبحاجة الى صيانة، فيما يفتقر عدد من المسالخ الى سيارات مبردة ومرخصة لنقل الذبائح"، مؤكدا أن عددا من المسالخ تجري عملية الذبح "خارجها وعلى أرضياتها من دون التخلص من المخلفات بطرق سليمة".

ولا يمكن تعميم التحديات التنظيمية على سائر المسالخ بحسب الغزو الذي أشار الى أن المسلخ الوحيد الذي يقع داخل التنظيم هو مسلخ إربد.

وبيّن أن لا قدرة للوزارة على نقله الى مكان آخر يخضع لأحكام التنظيم، سيما أن الوزارة انتهت منذ سنوات من تجديده، غير أنها قادرة على الحد من الآثار السلبية الناجمة عن وقوعه ضمن التجمعات السكنية من خلال الالتزام برش ساحاته، وتوفير مستوى النظافه المطلوب.

ورد ضعف اهتمام البلديات بالمسالخ الى قلة الإيرادات المتحصلة من تشغيل المسالخ، والتي تعتبرها البلديات منشآت خدمية وغير ربحية، مؤكدا أن تحسينها يعد عبئا على الوزارة في ظل ضعف إيرادات البلديات.

وأشار الى أن الوزارة تعمل على إيجاد التمويل المناسب لتطوير المسالخ، لافتا الى أن اهتمام سمو الأميرة عالية بنت الحسين بقطاع المسالخ، ساهم في نهوض العمل على تطويرها والمتابعة الدائمة لأوضاعها.

وتدرس الوزارة قبل سنوات قرار إغلاق نتافات الدواجن في مدة أقصاها 3 سنوات، وكانت النية تتجه لمنع الذبح في المحلات داخل الأحياء، بحيث تغلق في السنة الأولى في المحافظات، وفي السنة الثانية في الألوية والأقضية، وصولا إلى الإغلاق التام في سائر أنحاء المملكة خلال المدة المحددة.

بيد أن الغزو أكد أنه، ولأسباب اقتصادية، تم إرجاء تنفيذ القرار، سيما وأن البلديات تعاني من ضعف الإمكانات المالية، وبذلك فإنه "ليس بالإمكان إنشاء مسالخ للحوم البيضاء في كل محافظة"، مضيفا "لن نقدم على إغلاق النتافات إلا بوجود البديل الذي تتوفر فيه شروط الصحة والسلامه العامة".

الغد