"نبش الحاويات": غول الفقر يقتل الطفولة وسط غياب المسؤولية الاجتماعية والرسمية

زاد الاردن الاخباري -

 يمد محمد (13 عاما) نصف جسده العلوي داخل حاوية نفايات في إحدى مناطق عمان الراقية، بحثا عما يمكنه بيعه، لمحال وتجار الخردة التي أضحت تحتل مكانا في الأسواق الشعبية، ولم يذهب محمد إلى هذا العمل لأنه يحبه، لكن الظروف المعيشية الصعبة "دفعته" وإخوته إلى امتهان "نبش النفايات" بحثاً عن لقمة عيش صعبة، وفقه.

وبخلاف أقرانه الذين يذهبون إلى المدارس، يلقي محمد كل صباح جسده النحيل في صندوق سيارة "بك أب" زرقاء، "سارحا" للتنقيب عن مواد يشتريها منه تجار الخردة والمواد المستعملة، من دون أن يخطر في باله احتمال تعرضه لأمراض "مُعدية" تنتقل إليه عبر حاويات القمامة، وهو مثله مثل مئات الأطفال والمراهقين ممتهني "نبش النفايات"، من أفراد عائلات مدقعة الفقر، في بلد تشير إحصائياته الرسمية إلى أن 74 % من عمالة أطفاله، سببها عوامل اقتصادية، بحسب تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان صدر مؤخرا.

أما عمر (10 أعوام) فلا تميز ملامحه جيدا، بسبب غلالات القتامة والشحوب على وجهه، ويديه المتسختين دائما، جراء "غوصه" بين الحاويات منذ ساعات الصباح الباكر حتى وقت متأخر من المساء، إذ يشرح أنه لم يذهب يوما إلى المدرسة، فمنذ صغره درج على الخروج برفقة والده وأخيه لجمع النفايات، وبيعها في المناطق الصناعية وإلى محال بيع الخردة.

وقال إن "والده يشجعه على العمل وكسب المال من أي مصدر كان"، مرددا وراء أبيه "العمل ليس عيبا، ولكن العيب أن نمد أيدينا للناس"، وبرغم رغبته في الذهاب إلى المدرسة، وحلمه بدخول الجامعة، لكن والده كما يقول، يرفض ذهابه للمدرسة، فالشهادة بحسب والده، لن تنفعه لأن "حملة الشهادات عاطلون عن العمل".

أما حسن (11 عاما) ، والذي تختلط في وجهه ملامح الطفولة ببراءتها وخشونة المهنة، فقد دفعته ظروفه "المؤلمة" إلى العمل في نبش النفايات والحاويات، فهو ابن عائلة فقيرة، يخرج من بيته مع والده عند السادسة صباحا ويبقيان حتى منتصف الليل، متنقلين بين مناطق عمان الغربية والشرقية، باحثين عن علب بلاستيكية وحديدية وخردوات، وأي شيء يمكن بيعه.

وحسن الذي يواجه في هذه السن حياة كهذه، يعيش أيضا في حال من التنافس القاسي في هذه المهنة فـ"مرات بتصير طوش بينا وبين أولاد آخرين، عندما نتقابل عند الحاويات التي نعتبرها ثروة لنا، ولا نقبل بتقاسمها"، فيما يعتبر والده أن هذا العمل رغم قسوته، إلا أنه يقيهم العوز، فهو يدر عليهم يوميا نحو 20 دينارا.

وبحسب تقرير المركز الوطني، فإن 540 طفلا عاملا يتعرضون إلى مشاكل واعتداءات، تتوزع بين جسدية وجنسية، تقضي على طفولتهم وتؤدي إلى نتائج سلبية لهم فيما بعد.

علاء (16عاما) ينتمي إلى أسرة مفككة، لا يعرف على حد قوله شيئا عن والدته منذ لحظة طلاقها، حيث لقي نفسه مسؤولا عن أخته، التي تصغره بأربعة أعوام، خصوصا أن والده عاطل عن العمل، ما دفعه إلى ترك المدرسة والعمل في نبش الحاويات لتأمين قوت عائلته اليومي، إذ يقول "أحببت هذا العمل كونه مجديا، ففي اليوم اربح 17 دينارا، بالإضافة إلى عدم وجود من يراقبنا".

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول عمالة الأطفال أشار إلى أن 32 % من أسباب عمالة الأطفال تعود إلى عوامل اجتماعية، ولا تكاد تجد جهة رسمية أو أهلية معنية بالتعامل مع هذه الفئة من الأطفال والمراهقين، من ممتهني نبش الحاويات.

يقول الباحث الانثربولوجي أحمد أبو خليل إنه من الضروري قيام الوزارات المعنية، وعلى رأسها التنمية الاجتماعية، بمسؤولياتها تجاه هذه الظاهرة، والعمل الجاد على معالجتها إيجابيا، فهذه الظاهرة بحسبه "لا تعالج بالملاحقة القانونية والقمع، إنما تعالج بنهج تنموي جديد"، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في الأردن كانت في العام 1986 نحو 4 %، لكنها اليوم ارتفعت لتصل نسبا عالية جدا، وبحاجة إلى معالجة جدية، وإلى نهج تنموي سليم.

وأبو خليل يعتقد أنه جراء الفقر، ظهرت عمالة الأطفال، ومنها عملهم في جمع الخردوات والنفايات، ويؤكد أنها "ظاهرة في ازدياد"، وما تتم معالجته والتعامل معه "هو نتيجة الظاهرة، وليست الظاهرة نفسها".

المدير التنفيذي لشؤون النظافة والبيئة في أمانة عمان زيدون النسور قال إن "الأمانة عملت على تحديد أوقات إخراج النفايات، من 6.00 صباحا وحتى 11.00 ظهرا، ما تعتقد أنه سيقلل من أعداد الأطفال العاملين في جمع النفايات"، مبينا أن الأمانة وضعت سابقا خطة لفرز النفايات، طبقت في منطقة ماركا، لمعرفة مدى قدرة السكان على تطبيق عملية الفرز، مشيرا إلى أن "سكان المنطقة لم يلتزموا بعملية الفرز، وأوقات إخراج النفايات" .

أما وزارة التنمية فتنفي، كما يقول مدير مديرية الدفاع فيها محمد الخرابشة، علاقتها بمعالجة ظاهرة نبش النفايات، لأن ممتهنيها "لا ينتمون إلى فئة المتسولين"، الذين وصل عددهم في مختلف مناطق العاصمة إلى 1321 متسولا، بحسب إحصائيات وزارة التنمية للعامين 2008 - 2009، مذكرا أن وزارة التنمية "ليست قادرة وحدها على منع ظاهرة نبش النفايات من قبل الأطفال"، وقال "لا بد من التعاون مع الجهات المختصة، لتوفير بدائل دخل لهذه الشريحة ولأسرهم، كون السبب الرئيس لعملهم اقتصاديا".

في العام 2008 تأسس برنامج مكافحة عمل الأطفال في سحاب، بالتعاون بين وزارة العمل والصندوق الهاشمي، إذ قدم البرنامج خدماته المتخصصة للأطفال العاملين والمتسربين عبر خمسة برامج، تقدم خدماتها في إطار برامج: تعليمية وثقافة المتسربين، والمسح الميداني، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والترفيه التربوي، وبناء القدرات، والخدمات المتكاملة، الهادف إلى تقديم بدائل اقتصادية للأسرة عن عمل الطفل، وفق مديرة مركز الدعم الاجتماعي في الصندوق الهاشمي نهاية دبدوب.

وأوضحت دبدوب أنه تم الوصول إلى 25 % فقط من الأطفال المستهدفين عبر البرنامج، لأن تكلفة تأهيل الطفل الواحد تتراوح بين 800-1000 دينار سنويا، ووصل مجمل عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج منذ تأسيسه نحو 1750 طفلا، ويستمر التأهيل لمدد مختلفة، تتراوح ما بين شهرين إلى سنتين.

من جهته، يشير مدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إلى أن الأطفال الذين يعملون في "نبش الحاويات لا يدخلون ضمن ولاية قانون العمل الأردني"، الذي حدد أن الأطفال العاملين هم دون السادسة عشرة ولهم أرباب عمل، مضيفا أن "نبش الحاويات ليس عملا، ولا يمكن أن نعتبره كذلك، بل هو أقرب للتسول"، لذلك فإنه يرى وجوب أن ينطبق على هذه الفئة قانون الأحداث.

وأشار إلى أن قانون الأحداث وتعديلاته حدد فئات الأطفال المحتاجين للحماية أو الرعاية، وبالتالي تقدم لهم الخدمات من قبل وزارة التنمية، لافتا إلى أن القانون خلا من تحديد الأطفال ممتهني نبش النفايات، وأن القياس على أي من الحالات المذكورة لا ينطبق على حالتهم، وبالتالي، فإن خدمات الوزارة لا تذهب لهم.


الغد