أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القناة الـ13 الإسرائيلية: سكرتير نتنياهو وزع وثيقة سرية لفرض حكومة عسكرية بغزة الاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل. بن غفير يواجه هتافات استهجان من عائلات الأسرى بالقدس وفيات واصابات بحادث تدهور في وادي موسى العاصمة عمان .. (34) درجة الحرارة نهار الخميس لونين: كرة يامال لم تدخل المرمى مجلس حرب الاحتلال يناقش غدا أفكارا جديدة بشأن صفقة التبادل اميركا : لم نمنح الضوء الأخضر لعملية عسكرية برفح نهاية قاسية لأردني تعرف على فتاة عبر إنستغرام قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ. الجهاد الاسلامي : رفح لن تختلف عن خان يونس مسؤولون إسرائيليون: حملة تجفيف تمويل الأونروا فشلت الملك ينبه من خطورة التصعيد في المنطقة صحيفة : الأمم المتحدة رفضت التنسيق مع إسرائيل حول رفح التربية: العملية التعليمية تشهد تطورا بجميع المسارات إسرائيل تؤكد أنها قضت على نصف قادة حزب الله هجوم إسرائيلي على عالم مصري مشهور بايدن يوقع قانوناً ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل النائب العياصرة: إجراء الانتخابات في هذا الوقت قوة للأردن القسام تنشر فيديو أسير إسرائيلي يندد بتعامل نتنياهو مع ملف الأسرى
مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي
الصفحة الرئيسية أردنيات مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي

مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي

12-09-2018 03:49 PM

ما أن شرعت الحكومة في نشر قانون الضريبة الحديث برأيهم والذي أملاه عليهم البنك الدولي حتى تصاعدت الردود الشعبية على القانون الذي لم يأت بجديد عن قانون الحكومة السابقة. الذي تسبب بالإطاحة بها. الغريب الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب. والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

القانون مجحف بحق المواطن وبحق الطبقة الوسطى . وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن . وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي . وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي. وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر . والاكتفاء الذاتي. وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم . لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء. قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب . المريض يعطى موعد أشهر لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي. والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط. مما ترتب على المواطن زيادة في الإنفاق. كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم شطبت في القانون الحالي.

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي. ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة . والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع. ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري. وتم تعيين مواطنين بطريقة غير قانونية . ولم يلمس المواطن تخفيض في الأنفاق العام.

الحكومة لم تجلس ولا جلسة لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون. للتخفيف من البطالة والفقر. المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته. لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات .ولا يوجد قانون يحميه في بيته أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه. وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع