أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة لجسر مشاة خرساني على طريق جرش السفير الأميركي: ندعم جعل الأردن أكثر جاذبية للمستثمرين الخرابشة: أسعار الكهرباء المصدرة للبنان تعتمد على النقط المناصير مستشارا في التربية والطويقات مديرا بالوكالة حزمة الإقراض الزراعي حققت 5000 فرصة عمل طالبان تمنع الاختلاط في المطاعم والفنادق السفير التونسي يزور البحوث الزراعية استقالة المحارمة من عمومية الجزيرة يفتح باب التكهنات بانتقاله لرئاسة للفيصلي حقيقة وفاة طفلة اردنية بصفعة من والدها أكثر من 100 مليون دولار عجز أونروا 26 % نسبة الإنجاز بمشروع تأهيل طريق الشحن الجوي 22 مليون دينار أرباح البنك الاستثماري في 2021 الصين تبني مواقع عسكرية قرب أفغانستان طالب أردني يكتشف خطأ في مادة العلوم الملك: الأردن حريص على تعزيز التعاون مع بريطانيا إخلاء وزارة الصحة الأميركية بسبب قنبلة .. انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي رئيس الوزراء السوري يزور محافظة درعا الملك: ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب 11 الف وفاة بكورونا في الاردن
مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي
الصفحة الرئيسية أردنيات مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي

مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي

12-09-2018 03:49 PM

ما أن شرعت الحكومة في نشر قانون الضريبة الحديث برأيهم والذي أملاه عليهم البنك الدولي حتى تصاعدت الردود الشعبية على القانون الذي لم يأت بجديد عن قانون الحكومة السابقة. الذي تسبب بالإطاحة بها. الغريب الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب. والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

القانون مجحف بحق المواطن وبحق الطبقة الوسطى . وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن . وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي . وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي. وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر . والاكتفاء الذاتي. وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم . لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء. قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب . المريض يعطى موعد أشهر لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي. والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط. مما ترتب على المواطن زيادة في الإنفاق. كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم شطبت في القانون الحالي.

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي. ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة . والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع. ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري. وتم تعيين مواطنين بطريقة غير قانونية . ولم يلمس المواطن تخفيض في الأنفاق العام.

الحكومة لم تجلس ولا جلسة لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون. للتخفيف من البطالة والفقر. المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته. لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات .ولا يوجد قانون يحميه في بيته أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه. وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع