رفضت الحكومة ادخال اي شخص تبعده اسرائيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة, نافية استقبال المملكة ايا من المبعدين في الفترة الاخيرة.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى, في تصريح لـ  (العرب اليوم), ان (الاردن لم يستقبل اي مبعد من الاراضي المحتلة, او الاراضي التي تحتلها اسرائيل), مشددا ان (موقف الحكومة هو رفض استقبال اي شخص مبعد تحت اي ظرف من الظروف).

وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن اسمه, ان (موقف الحكومة ثابت من قضية الابعاد, وهو عدم قبول استقبال اي شخص مبعد من اسرائيل لما في ذلك من مخاطر ينطوي عليها استقبال المبعدين, وفي ذلك افشال للمخططات الاسرائيلية).

وجدد المصدر موقف الحكومة الرافض لقرار جيش الاحتلال الاسرائيلي رقم 1650 ، الذي صودق عليه في 13/10/2009 ودخل حيز التنفيذ في 13 نيسان ,2010 القاضي بإبعاد آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة  في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة, أو ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة, وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إليها).

واوضح المصدر ان (القرار هو تعديل لقرار 2 لعام 1968 ، الذي يحمل عنوان قرار يهدف لتهجير الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بعد تصنيفهم تحت اسم متسللين, هو استمرار لسياسة الترانسفير).

واعتبر المصدر هذه القرارات أنها تهدف الى تقليص الوجود الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها, ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.

وقررت اسرائيل ابعاد 3 اسرى, يحملون الهويات الفلسطينية, الى الاردن, بزعم انهم يقيمون بشكل غير قانوني, وفق ما اشاعته وكالات انباء غربية.