أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لا تعد إلى الأردن وابق بعيدا طقس دافئ نسبيا الثلاثاء الأردن يدعو سوريا إلى تفعيل اتفاقية اليرموك الأردن يدين اقتحام الرئيس الاسرائيلي للحرم الابراهيمي وصول أول سفير لإسرائيل لدى البحرين إلى المنامة الأمن يحول دون اعتداء مجموعة من الأشخاص على محال في إربد المياه: تعديلات حفر "الآبار المالحة" لتوفير مصادر ري للمزارعين شاهد : ولي العهد الأمير الحسين وخليفة بن حمد وسعود بن ناصر يجولون في كتارا النقابات تنفي علاقتها بتنظيم مهرجان تخلله طرد والد اسير أبو حمور: هناك نوع من المبالغة في نمو الإيرادات في موازنة العام 2022 المعاني عن تغيير مسؤولي الأوبئة: ينعكس على صحة المواطن العناني : الجيش… والمخابرات والأمن العام واجتماع القوتين أمر ضروري رئيس ديوان المحاسبة : خسائر سكة حديد العقبة المتراكمة لنهاية العام 2019 نحو 87.232 مليون - فيديو ناشطة: طردت ووالد أسير من فعالية لـ"الوحدات" بـ"النقابات" (فيديو) كفيف أردني حفظ القرآن في 6 أيام الصحة: نتمنى أن يكون “أوميكرون” مرحلة عابرة حقيقة اكتشاف معلومات عن امرأة ثرية في البترا ميسي يتوج بالكرة الذهبية هل يتأثر الأردن برياح إسطنبول التركية الأربعاء؟ الفراية: بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة الدولة والقانون والعنف المجتمعي

الدولة والقانون والعنف المجتمعي

23-01-2010 12:42 AM

لفت العام 2009 الانتباه بظاهرة المشاجرات الجماعية ومن بينها تلك التي نجم عن تدخل الأمن فيها سقوط ضحايا مثل حوادث عجلون ومعان وحيّ الطفايلة في عمّان، وهي وضعت على الطاولة العديد من الأسئلة عن جذور هذه الظاهرة من العنف وعن واقع المجتمع الأردني وعن العشائرية ومفهوم سيادة القانون ودور الأمن والجهاز الجديد للدرك، وفجّرت جدلا ساخنا مثل كل المتناقضات في زوايا النظر، فالأمن أحيانا متجاوز وعنيف وأحيانا متواطئ أو متخاذل ومتهاون في تطبيق القانون. والدولة متهمة بسياسات تشجيع العشائرية وتدليلها وتحصد الآن نتائجها، وفي احيان أخرى بتجاوز القاعدة الاجتماعية وإهمالها بعقلية إدارة الشركات والسياسات الليبرالية الاقتصادية. والتعليم متهم والفقر متهم وقانون الانتخابات متهم والتقاعس في الإصلاح متهم وأخيرا الإعلام متهم، وخصوصا مع وجود الإعلام الفضائي والإلكتروني، فهو يتسقط الأحداث وينفخ فيها حتى تبدو ظاهرة طارئة خطيرة بينما هي لا تتجاوز المألوف والعادي. على هذه الخلفية وتحت عنوان سيادة القانون والتوترات المجتمعية انعقد على مدار اليومين الماضيين ملتقى وطني في البحر الميت أشرف على تنظيمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي / لجنة السياسات الاجتماعية ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، ومديرية الأمن العام/مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية. وجود جهات تمثل رجال أمن ومجتمعا مدنيا وإعلاما وباحثين ومسؤولين حاليين وسابقين معا وفي حوارات صريحة كان بحدّ ذاته مكسبا، وقد تناوب الرؤساء السابقون طاهر المصري وعبد الرؤوف الروابدة ومعروف البخيت وعدنان بدران على رئاسة الجلسات التي شارك فيها مدير الأمن العام ومدير الدرك، وحاولت من خلال أوراق عمل ومداخلات تشخيص الظواهر وتقديم وجهات النظر بشأنها. ولا شكّ أن الأمن كان في بؤرة الحدث وكان جيدا إسماع الآخرين والاستماع إليهم حتى لو كانت الكتابات والتعليقات في حينه لم تترك شيئا إلا تناولته، فاللقاء والحوار المباشر له وقع وأثر مختلف. من بين جوانب كثيرة أريد الإشارة الى البعد العشائري، ومركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية في مديرية الأمن العام الذي يعمل بدأب وصمت على الاحصائيات والدراسات الخاصّة بالأمن في جوانبه المختلفة، وقدم احصائيات لا يمكن الاستنتاج منها أن هيمنة الطابع العشائري في المجتمع بذاته عامل في زيادة العنف والمشاجرات الجماعية؛ ففي مناطق البادية عدد المشاجرات أقلّ كثيرا من معان مثلا. وقد سجلت شرطة محافظة المفرق مثلا حادثتين من المشاجرات الجماعية خلال العام 2009 بينما شرطة غرب إربد سجلت 14 حادثة. مما يستوجب البحث في خصوصيات مجتمعية أخرى معقدة لتفسير الظاهرة. فعالية الجلسات في تسليط الضوء على المشكلات وتشخيص الظواهر كانت أقوى كثيرا منها في طرح الحلول والمقترحات حتّى في الجلسة الأخيرة المخصصة لتقديم التوصيات، لكن في ثنايا الحوارات الغنية يوجد الكثير من الأفكار المفيدة ونتوقع أن يقوم المشرفون على الملتقى بتوثيقها لإطلاع جميع المعنيين وأيضا استخلاص توصيات ومقترحات. jamil.nimri@alghad.jo





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع